خلال أربع ساعات من النقاش في اجتماع مجلس إدارة الجمعية أول من أمس حول آلية الردّ على القرار القضائي، لم يتمكن المجتمعون من رأب الصدع بين داعين إلى إضراب مصرفي واسع والتصعيد في مواجهة القرار القضائي، وبين راغبين في «السترة». رئيس الجمعية سليم صفير حاول أن يدفع في اتجاه الإضراب، إلا أن بعض ممثلي المصارف المشمولين بقرار عون أعربوا عن قلقهم مما قد يستجرّه الإضراب من زيادة نقمة المودعين. لذا، انتهى الاجتماع بدعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد، وفي غضون ذلك يتولّى كل مصرف الردّ إفرادياً. هكذا أصدر «بلوم بنك» بياناً أمس لتفنيد موقفه من قرار القاضية، فيما أكد كل من «بنك ميد» و«سوسييتيه جنرال بنك» أنهما، منفردين، سيتقدمان بخطوات قانونية لاستئناف قرار عون، أو كفّ يدّها، أو أي خطوات قانونية أخرى ممكنة.
المصارف المشمولة بقرار عون تخشى قرار الإضراب الذي يدفع سليم صفير إليه
تخبّط الجمعية إزاء القرار، وانقسامها على نفسها تجاه ردّ الفعل، دفع صفير إلى إصدار بيان ردّ يوحي بأن قرارات عون ستنعكس «على المصارف والمودعين والاقتصاد الوطني»، وأنها «تؤدّي إلى خطوات سلبية من المصارف المراسلة». لكن أهداف هذا الكلام لم تكن واضحة حتى للمصرفيين أنفسهم. كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل، الذي يشدّد على أن «الإيضاحات اللازمة حول البيان يجب أن تقدمها جمعية المصارف»، أي أنه يعتبر نفسه غير مخوّل بتفسير مقاصدها، لم يجد «أي رابط بين الإجراءات القانونية المتّخذة وانعكاساتها المحتملة على القطاع المصرفي والمودعين وعلى العلاقة مع المصارف المراسلة». ويتفق المصرفيون على أن عدم إقرار «الكابيتال كونترول» أوصل الأمور إلى ما وصلت إليه. فالدعوى التي تدرسها القاضية عون تتعلق باستنسابية تحويل الأموال إلى الخارج رغم أنها مموّلة باحتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية. فلماذا استنسبت المصارف تحويل الأموال لسداد تسهيلات ائتمانية أو سواها دوناً عن تسديد أموال المودعين؟