وفي موازاة ذلك، تعمل القاهرة على الخط الفلسطيني الداخلي، من خلال محاولة جمع الفصائل الفلسطينية، إضافة إلى السلطة في رام الله، بهدف التوصّل الى رؤية لـ«إدارة قطاع غزة بعد الحرب». ويأتي هذا بينما شكّلت مسألة اليوم التالي، وشكل إدارة القطاع، وضمناً إدارة معبر رفح، جوهر زيارة منسّق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «البيت الأبيض»، بريت ماكجورك، إلى القاهرة، قبل يومين. وبينما تسلّم وفدا حركة «الجهاد الإسلامي» و«الجبهة الشعبية»، المتواجدان في القاهرة، دعوة للانتقال إلى الدوحة، أشارت المصادر المصرية إلى أن القاهرة دعت حركة «حماس» إلى إرسال وفد من قيادتها إلى مصر، لاستكمال المباحثات المتعلّقة بـ«البيت الفلسطيني» واليوم التالي في غزة.
تشير المعلومات إلى أن الوسيطين القطري والمصري طلبا من حركة «حماس» تجنّب إعلان وقف المحادثات أو انهيارها
وفي سياق ممارسة الضغوط على حركة «حماس» وقوى المقاومة، أيضاً، للقبول بالمقترح الإسرائيلي - الأميركي، وزّعت الولايات المتحدة مسوّدة معدّلة لمشروع قرار في «مجلس الأمن الدولي»، يؤكد «أهمية الجهود الدبلوماسية الجارية التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة بهدف التوصّل إلى اتفاق». ويرحّب مشروع القرار بـ«اقتراح وقف إطلاق النار الجديد الذي أُعلن عنه في 31 مايو/أيار، والذي تقبله إسرائيل، ويدعو حماس إلى قبوله أيضاً». ويشير النص إلى أن «المقترح من شأنه أن يتيح تحقيق النتائج التالية على ثلاث مراحل:
أ- المرحلة الأولى: وقف إطلاق نار كامل وشامل مع إطلاق سراح الرهائن بمن فيهم النساء وكبار السن والجرحى، وإعادة رفات بعض الرهائن الذين قُتلوا، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى ديارهم في غزة، فضلاً عن التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في مختلف أنحاء القطاع، على جميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها.
ب- المرحلة الثانية: بناءً على اتفاق الطرفين، إنهاء دائم للأعمال العدائية، في مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الآخرين الذين ما زالوا في غزة، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة.
ج- المرحلة الثالثة: بدء خطة كبرى متعدّدة السنوات لإعادة إعمار غزة، وإعادة رفات أي رهائن متوفين ما زالوا في غزة إلى أسرهم».
ورغم أن المشروع يشير إلى أن إسرائيل قبلت المقترح الوارد فيه، إلا أنه بحسب قناة «كان» العبرية، فإن «إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة معارضتها للقرار الأميركي المعدّل في مجلس الأمن»، وهو ما يؤكد أن لإسرائيل تفسيراً مغايراً بشكل كبير للتفسيرات الأميركية لمقترح الصفقة، على علّات هذا الأخير وغموضه. إلى ذلك، صدر بيانان عن الولايات المتحدة، وعدة دول أخرى حليفة لها، من ضمنها البرازيل، إضافة إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا، يؤيدان مقترح بايدن، ويدعوان «حماس» وإسرائيل إلى تنفيذه.
غانتس أقرب إلى الاستقالة
اجتمع، أمس، حزب «معسكر الدولة»، بزعامة عضو «كابينت الحرب»، بيني غانتس، لمناقشة مغادرة حكومة الطوارئ، بناءً على ما كان قد أعلنه غانتس أخيراً، حول نيته الاستقالة في حال لم يتمّ تحقيق مطالبه بشأن الحرب والصفقة واليوم التالي. وأشارت وسائل إعلام العدو إلى أن «الإدارة الأميركية طلبت من غانتس إعادة النظر في انسحابه المنتظر، وعبّرت عن خشيتها من استقالته في هذه المرحلة من المفاوضات». كما أن عدداً من عائلات الأسرى تواصل مع غانتس للبقاء في الحكومة، حتى يتمّ حسم صفقة التبادل. لكن بعد انتهاء الاجتماع الحزبي، نقلت صحيفة «معاريف» عن مصادرها أنه «قد تقرّر عدم تغيير الموعد النهائي للانسحاب من الحكومة في الثامن من هذا الشهر»، بينما أشارت قناة «كان» إلى أن «غانتس يخطط للانسحاب ليلة السبت». وبحسب القناة نفسها، فإنه «في حال استقالة غانتس، من المتوقّع أن يعرض نتنياهو على جدعون ساعر أن يحلّ محله في كابينت الحرب، وإذا رفض، يدرس رئيس الوزراء حلّ الكابينت المصغّر بشكل كامل».
