طالبت إسرائيل، ضمن اجتماعات اللجنة الثلاثية، بإدخال مزيد من الأسلحة إلى المنطقة الحدودية، خلال الأيام المقبلة
على خط مواز، وعلى الرغم من التكتّم على تفاصيل ما جرى في محيط معبر رفح، أمس، وأدّى إلى مقتل أحد عناصر التأمين المصريين الموجودين في المعبر، من الجانب المصري، إلا أن تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن الحادث بين القاهرة وتل أبيب، عكس الفجوة الكبيرة في التنسيق الأمني بينهما، منذ دخول القوات الإسرائيلية إلى نطاق محور صلاح الدين القريب من الحدود مع مصر. وفيما نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية تفاصيل عن الحدث بعد وقت قصير من وقوعه، ثم سحبت أخبارها، قبل أن يُرفع عنها حظر النشر لاحقاً، اكتفت القاهرة بالإعلان عن الحادث في بيان مقتضب بعد ساعات من حدوثه، في خطوة فُسّرت بأنها محاولة لاحتواء آثاره. وأعلنت السلطات المصرية «تشكيل لجان تحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث وتحديد المسؤول عنه مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار حدوثه مستقبلاً»، مضيفة أن «تبادل إطلاق النار بين القوة المصرية ونظيرتها الإسرائيلية لم يكن متعمّداً».
وفي الاتجاه نفسه، زعمت مصادر عسكرية مصرية تحدّثت إلى «الأخبار»، أن «اشتباكاً بين القوات الإسرائيلية وعناصر من المقاومة الفلسطينية، نتج منه إطلاق النيران في عدّة اتجاهات، ما دفع قوات الأمن المصرية الى الردّ على مصادر النيران، كما هو مُتّبع في الإجراءات العسكرية، قبل أن يردّ الجنود الإسرائيليون بالنار أيضاً، ما أسفر عن استشهاد جندي مصري». وأضافت المصادر نفسها أن «التنسيق الأمني والعسكري بين القاهرة وتل أبيب، هو ما حال دون تطوّر الحادث الأمني، وجنّب سقوط مزيد من المصابين، علماً أن جنوداً مصريين آخرين قد أُصيبوا وهم يخضعون حالياً للعلاج». ووفق مصادر «الأخبار»، فإن جنازة تشييع جثمان الجندي المصري الشهيد، «ستتمّ بشكل سريع في مسقط رأسه، من دون الكشف عن هويّته في وسائل الإعلام، لتجنّب أي تجمّعات من شأنها أن تتحوّل إلى تظاهرات مناهضة لإسرائيل».
وبحسب المصادر أيضاً، فإن اجتماعات ومناقشات ثلاثية مصرية – أميركية – إسرائيلية، عُقدت على الفور بعد الحادث، عبر «اللجنة الأمنية» المشكّلة بموجب اتفاقية «كامب ديفيد». ومع أن اللجنة «استقبلت الغضب المصري بكثير من التفهّم»، إلا أن مداولاتها - حتى مساء أمس - لم تتمكّن من الوصول إلى توافق بشأن السلاح الذي سيحمله الجنود المتواجدون في نطاق معبر رفح، إذ تطالب السلطات المصرية بتخفيف أنواعه إلى الحد الأدنى، بينما يرفض الإسرائيليون ذلك، بذريعة أن قواتهم ستكون عرضة لهجمات المقاومة. كما طالبت إسرائيل، ضمن اجتماعات اللجنة، بإدخال مزيد من الأسلحة إلى المنطقة الحدودية، خلال الأيام المقبلة، إلى جانب الطلعات الجوية التي ستزداد في سماء المنطقة، بهدف توسيع العملية العسكرية في رفح، وإحكام السيطرة على «محور فيلادلفيا» كاملاً.