بالتزامن مع عقد اجتماع لـ«الكابينت الحربي»، مساء أمس، نشر «مقرّ عائلات الأسرى» الإسرائيليين، مقطع فيديو يعود إلى صباح السابع من أكتوبر من العام الماضي، يُظهر مقاتلي حركة «حماس» في موقع «ناحل عوز» العسكري في غلاف غزة، وهم يأسرون عدداً من المجنّدات الإسرائيليات من داخل الموقع، ليقتادوهنّ لاحقاً إلى داخل القطاع كأسيرات. ومن المعلوم أن أولئك المجنّدات كنّ من العاملات في مجال «الجمع الحربي» في الجيش الإسرائيلي، حيث يتولّين الرصد والاستطلاع عبر الكاميرات والرادارات وأجهزة الاستشعار. وأثار المقطع الذي يُنشر للمرة الأولى، ردود فعل واسعة في الكيان، خصوصاً أنه بُثّ بالتزامن مع جلسة «كابينت الحرب» - والتي ناقشت أفق التفاوض حول صفقة الأسرى -، وذلك بهدف التأثير على الوزراء والمسؤولين. وبحسب «هيئة البث الإسرائيلية»، فإن «وزراء حكومة الحرب سيدعمون مقترحاً جديداً يتضمن تسوية نقطة خلاف مع حركة حماس»، فيما طالب «بني غانتس وغادي آيزنكوت، بنيامين نتنياهو، بمناقشة المقترح الجديد في أسرع وقت ممكن». وأشارت إلى أن «المقترح الجديد صاغه مسؤول ملف الرهائن في الجيش».وعلّق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على «فيديو المراقِبات»، بالقول: «لقد صُدمت من الفيديو الذي يوثّق اختطاف مراقباتنا العزيزات. سنواصل بذل كل ما في وسعنا لإعادتهن إلى وطنهن»، لكنه أوضح أن مقطع الفيديو «لا يؤدّي إلا إلى تعزيز تصميمي على القتال بكل قوة حتى يتم القضاء على حماس، لضمان أن ما رأيناه هذا المساء لن يتكرّر مرة أخرى»، في محاولة لتعزيز رؤيته للحرب. وبدوره، قال الوزير في «مجلس الحرب»، بيني غانتس، إن «معدته قد انقلبت عندما شاهد الفيديو لأول مرة»، وأشار إلى أن «الأفكار عنهنّ لا تفارقني، ولن تفارق حتى عودة كل البنات والأبناء». لكنه انتقد، بشكل غير مباشر، رئيس الحكومة ونهجه في إدارة الحرب والمفاوضات، حيث قال: «مسؤولية القادة لا تقتصر على النظر إلى الواقع بأعينهم فحسب، بل تتلخّص في خلق واقع مختلف حتى عندما يتعلّق الأمر باتخاذ قرارات صعبة، وهذه هي مسؤوليتنا». ومن جهته، قال زعيم المعارضة، يائير لابيد: «ليت مجلس الكابينت يملك ربع الشجاعة التي تملكها (المجنّدات). يجب أن نعيدهم إلى الوطن الآن». أما حليفا نتنياهو في اليمين المتطرّف، الوزيران إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش، فقد اعتبر أولهما أن الأسيرات لن يعدن «إلا إذا أوقفنا الوقود والمساعدات الإنسانية، وقمنا بمعالجة الجذور في رفح»، فيما رأى ثانيهما أن «الفيديو يوضح لماذا يجب تدمير حماس وعدم التوقف ثانية واحدة».
تجدّدت لغة التصعيد المصرية تجاه الخطاب الإسرائيلي - الأميركي
على خطّ مواز، تجدّدت لغة التصعيد المصرية تجاه الخطاب الإسرائيلي - الأميركي، أمس، بعد ما نشرته شبكة «سي إن إن» الأميركية، عن تعمّد مسؤولي المخابرات المصرية إفشال جهود الوساطة الأخيرة، بإرسال نسخ مختلفة حول ما جرى التوافق عليه إلى كل من «حماس» ودولة الاحتلال، من أجل الحصول على موافقة الطرفين. وحمّل التقرير مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية، اللواء أحمد عبد الخالق، المسؤولية عن ذلك، وهو ما رفضه الجانب المصري بشكل كامل. ويقول مصدر مصري مسؤول، لـ«الأخبار»، إن «ما ذُكر في التقرير هو محاولة للضغط على مصر من أجل قبول التنسيق معها والاعتراف بسيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح». وكان رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» المصرية، ضياء رشوان، قال إن «مصر لاحظت، خلال الفترات الأخيرة، قيام أطراف بعينها بممارسة لعبة توالي توجيه الاتهامات إلى الوسطاء، القطري تارة، ثم المصري تارة أخرى». وأضاف أن «ممارسة مصر لدور الوساطة تمّت بناءً على مطالبات وإلحاح متكرّريْن من إسرائيل والولايات المتحدة». ونبّه إلى أن «مواصلة محاولات التشكيك والإساءة إلى جهود الوساطة المصرية، بادّعاءات مفارقة للواقع، لن يؤدي كل ذلك إلا إلى مزيد من تعقيد الأوضاع في غزة والمنطقة كلها، وقد يدفع الجانب المصري إلى اتخاذ قرار بالانسحاب الكامل من الوساطة التي يقوم بها في الصراع الحالي».
