في المقابل، شنّ وزير التراث، عميحاي إلياهو - صاحب فكرة إلقاء قنبلة نووية على غزة -، هجوماً على بار في مجموعة «واتسآب» الحكومية، داعياً إلى إقالته؛ إذ قال: «الذي فَشِلَ، ومسؤول بشكل واضح عن الكارثة الأمنية في شميني عتسرت (عيد بهجة التوراة الذي تزامن موعده مع هجوم طوفان الأقصى)، والذي سمح أمس بالإخفاق الذي أدّى إلى اختراق غلاف الحراسة في بيت رئيس الحكومة، عليه إخلاء منصبه، وبالتأكيد عدم تعيين أشخاص فاشلين مثله في موقعه». أمّا وزيرة المواصلات، ميري ريغيف، فهاجمت الأجهزة الأمنية، قائلةً: «لا تقولوا لم نقل، لا تقولوا لم نسمع. المسؤولية عن وقف هذا الجنون العنيف - المسّ برئيس الحكومة وعائلته -، ملقاة على عاتق مسؤولي الأمن. استفيقوا!».
من جهتها، وجدت عضو الكنيست، غاليت ديستل- اتباريان من «الليكود»، علّاقة أخرى لإلقاء المسؤولية عمّا جرى؛ إذ هاجمت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، في منشور عبر حسابها في «إكس»، قالت فيه: «أتوجّه إلى نتنياهو: لقد فزت في الانتخابات بناءً على مسار قانوني وديموقراطي، ولديك الحقّ الكامل في إقالة المستشارة القانونية للحكومة. كل يوم تبقى في منصبها، لا تتعرّض وحدك للخطر، وإنّما أيضاً استقرار المجتمع الإسرائيلي».
قال أحد قادة الاحتجاج، موشيه ريدمان، إنه «لم تحدث أعمال عنف ضدّ رجال الشرطة»
كذلك، ندّد رئيس كتلة «المعسكر الوطني» وعضو «كابينت» الحرب، بيني غانتس، بالمتظاهرين، قائلاً إنه «يحظر علينا القبول بالعنف من أيّ طرف، ويحظر القبول بتجاهل تعليمات الشرطة واختراق حواجز مثلما رأينا في القدس. والاحتجاج شرعي، والألم مفهوم، لكن يجب الحفاظ على القانون وعلى قواعد اللعبة»، معتبراً أن «قوّة الجيش الإسرائيلي وروح الجنود هما جزء مهم من قدرتنا على الانتصار في الحرب، لكن وحدة الشعب هي مفتاح مستقبلنا. نحن إخوة، شعب واحد، في إحدى فتراته الصعبة، ويحظر علينا العودة إلى 6 أكتوبر»، في إشارة إلى الانقسام العمودي الذي ظهر بوضوح في المجتمع الإسرائيلي، خلال الاحتجاجات التي شهدتها إسرائيل العام الماضي على خلفية مخطّط «الانقلاب القضائي».
على المقلب الآخر، قال أحد قادة الاحتجاج، موشيه ريدمان، إنه «لم تحدث أعمال عنف ضدّ رجال الشرطة»، لافتاً إلى أنه «كجزء من المسيرة، نصبت الشرطة حواجز على الطرق أمام منزل نتنياهو بما يتعارض مع الإجراءات والقانون. أراد الجمهور المحتجّ الاقتراب حتى يتمكن رئيس الحكومة من سماع الرسائل وعبر الحواجز من دون عنف، وبالتأكيد من دون مهاجمة الشرطة، وإذا كان هناك عنف فمرّة أخرى (أؤكد)، أنه لسوء الحظ، من قِبَل بعض ضباط الشرطة الذين نسوا واجبهم». وبحسب ريدمان، «لم يقترب أحد حقاً من منزل رئيس الوزراء، ولم يهدّده أحد بأيّ شكل من الأشكال... محاولة آلة السمّ اليوم تقديم ما جرى بوصفه "محاولة اقتحام"، أو شيئاً من هذا القبيل، هي محاولة سيئة، هدفها لفت انتباه وسائل الإعلام إلى حقيقة خروج الائتلاف إلى عطلة في ظلّ الحرب، بينما المختطفون في الأسر والشمال (الحدود مع لبنان) تم التخلّي عنهم».
أيضاً، كتب عضو «الكنيست»، فلاديمير بلاياك، عن حزب «هناك مستقبل»، الذي يقوده رئيس المعارضة يائير لبيد: «رد فعلي على أحداث الليلة في القدس؟ يجب على الحكومة الإجرامية ورئيسها غير الكُفء، المسؤولين بشكل مباشر عن كارثة السبت الأسود - 1500 قتيل وآلاف الجرحى و240 مختطفاً، وعشرات الآلاف من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، فضلاً عن الانقسام والتلاعب وتدمير المجتمع الإسرائيلي - أن يطيرا من حياتنا»، داعياً إلى إجراء «انتخابات فوراً». بدوره، وجّه عضو الكنيست السابق، يائير جولان، الذي يترشح لرئاسة حزب «العمل»، انتقادات حادة إلى الحكومة، معتبراً في مقابلة مع موقع «واينت»، أن «المشكلة هنا ليست في المتظاهرين. المشكلة هي في الحكومة الفاسدة والمنحرفة، التي بدلاً من التوصل إلى صفقة تبادل وإنهاء القتال وإحلال الهدوء في الشمال والبدء في عملية إعادة الإعمار والاهتمام بالمستوطنات الشمالية المدمرة، لا تفعل شيئاً. إنها ببساطة تريد حرباً لا نهاية لها، ولا تؤدي إلا إلى تصعيد الوضع في الضفة الغربية وفي الشمال»، داعياً غانتس إلى الاستقالة من حكومة الطوارئ.