توقّعات قاتمة، تلك التي تعرضها وكالة "موديز" للاقتصاد الإسرائيلي في ظل العدوان القائم على غزة. وتحذّر الوكالة من المخاطر المتزايدة الناجمة عن الحرب والاستقطاب في المجتمع الإسرائيلي.وقالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، إن "الحرب في الشرق الأوسط من شأنها أن ترفع التضخم في إسرائيل إلى 6.8% في عام 2024". وقد جاء الإعلان بعد أسبوع من إصدارها تقريراً وضعت فيه إسرائيل "تحت المراجعة، ترقباً لاحتمالية خفض تصنيفها الائتماني"، بسبب تبعات الحرب.
ولم يسبق أن تمّ تسجيل هذه النسبة من التضخم في إسرائيل منذ عام 2003، وهذا ما تظهره أرقام البيانات التاريخية لأسعار المستهلك الصادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي.
كما توقّعت وكالة التصنيف، أن يتسع العجز المالي في إسرائيل إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول نهاية عام 2023، وإلى 7.8% في عام 2024، وأن يبلغ الناتج المحلي في عام 2024 نحو 1.4%. وتختلف هذه التوقّعات بشكل كبير عن ما صرّح به مسؤولو "بنك إسرائيل" الأسبوع الماضي، عندما أعلنوا أن سعر الفائدة سيبقى دون تغيير عند 4.75%؛ وتوقّعوا أن يبلغ التضخم 2.5% العام المقبل ونمو الناتج المحلي 2.8%. وفي خلال وقت سابق من الشهر الجاري، اتخذت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني خطوة مماثلة لخطوة "موديز" بوضع إسرائيل تحت المراقبة، في حين أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" أنها خفّضت توقعاتها لتصنيف إسرائيل من مستقرة إلى سلبية.
وأعلنت شركة التصنيف الائتماني "موديز" أمس، الثلاثاء، أنها تنظر في خفض تدريج المصارف الإسرائيلية الخمسة الكبرى، للمدى القصير وكذلك للمدى الطويل. والمصارف الخمسة هي: "ليئومي"، "هبوعليم"، "مزراحي – تفاحوت"، "ديسكونت" و"هبينلئومي". ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان شركة التصنيف الائتماني "فيتش" عن قرار مشابه. ويعني هذا القرار أن "موديز" تعتزم متابعة التطورات في المنطقة، وفي حال ساء الوضع الأمني بشكل كبير، فإن خفض التصنيف سيكون ممكناً.
وفي أعقاب ذلك، تدرس "موديز" تصنيفات المصارف الإسرائيلية. كما تدرس "موديز" حالياً كيفية تأثير الحرب في غزة على استقرار المصارف الإسرائيلية. وجاء في بيان "موديز" أنه "كلما طالت المواجهة العسكرية، سيكون لها تأثير سلبي أكبر على الاقتصاد وعلى الاستقرار المالي للمصارف".