أولاً، الخطوة البرّية مقبلة، لكنها لن تكون على صورة ما وعد الإسرائيليون أنفسهم بها.
ثانياً، لن تنتهي المواجهة مع انتهاء «المناورة البرّية»، أي إن نتيجة هذه الأخيرة لن تحدّد بالضرورة نتيجة الحرب.
أهداف غانتس، وإن كانت «معقولة» نسبياً، يرتبط إنجازها بمتغيّرات كثيرة، ليست كلها في حوزة أو تحت سيطرة إسرائيل
ثالثاً، الأهداف التي وضعتها إسرائيل لنفسها، فضفاضة وغير حاسمة وحمّالةُ أوجه؛ فإذا كانت إعادة الأسرى هدفاً معقولاً وواضحاً، يبقى هدفُ «تغيير الوضع الإستراتيجي في الجنوب»، غير واضح وغير قابل للقياس.
رابعاً: يطالب غانتس، عملياً، الإسرائيليين بتخفيض سقوف توقّعاتهم لناحية سحق «حماس» و«تغيير الشرق الأوسط»، بل أيضاً التراجع عن وضع مواقيت والاستعداد للانتظار سنوات طويلة، في حرب لن تكون عسكرية وحسب، بل مجالاتها أكبر من ذلك بكثير، سياسياً وأمنياً واجتماعياً.
خامساً: يعني ما تَقدّم أن الحرب العسكرية التي بدأتها إسرائيل، مع أو من دون الخطوة البرّية، لن تحقّق المطلوب منها، وفقاً لما يتوقّعه الجمهور الإسرائيلي، وهو ما يمثّل إقراراً بصورة غير مباشرة بالعجز، وإنْ في معرض تظهير الجدّية والتصميم.
بالنتيجة، يمكن القول إن كلام غانتس بدا أقرب إلى الواقع، وإن ظلّ بعيداً من الإقرار بالفشل، ليس فشل الماضي فحسب، بل فشل الحاضر والمستقبل أيضاً. وعليه، فهو عرض الخطوط العامة للمفهوم الإستراتيجي البديل في مرحلة ما بعد «طوفان الأقصى»، مع قدر تمنيّات كبير نسبياً، ومرتبط إنجازه بمتغيّرات كثيرة، ليست كلها في حوزة أو تحت سيطرة إسرائيل و/أو أيّ من رعاتها وحلفائها. بعبارة أخرى، يدرك من على طاولة القرار الإسرائيلي صعوبة أو تعذّر أو حتى استحالة القضاء على «حماس» وباقي فصائل المقاومة في غزة، عبر الخيارات العسكرية. كما يدركون في الوقت نفسه أن الخيارات التي تتكامل مع الخيار العسكري تتطلّب فعل أقصى ما يمكن فعله ضمن دائرة هذا الأخير، وأنها تحتاج إلى وقت طويل ونجاحات في كلّ منها، فضلاً عن ظرف إقليمي ودولي يتعذّر من الآن تحديد مدى توافره.