قانون شاكيد
في شباط الماضي، كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، عن خطة لوزيرة العدل إيليت شاكيد لضم الضفة المحتلة، معلنة أن ترامب قد يوافق عليها.
قالت شاكيد إن «الوقت قد حان لتطبيق السيادة الإسرائيلية على المناطق المصنفة ج»، معتبرة أنه يوجد «نصف مليون إسرائيلي مقابل 100 ألف فلسطيني، وأعتقد أنه ينبغي لنا أن نطبّق القانون الإسرائيلي على هذه المنطقة (…) وسوف تكون المناطق أ و ب جزءاً من اتحاد كونفدرالي مع الأردن وغزة».
شاكيد أكدت أنه «مع إدارة (الرئيس الأميركي السابق باراك) أوباما كانت هذه المسألة أكثر صعوبة»، مشيرة إلى أن «البيت الأبيض الآن أكثر انفتاحاً»، ومعربة عن اعتقادها بأن «ترامب رئيس شجاع جداً، وهو يفكر خارج الصندوق ولا يرتبط بنماذج وزارة الخارجية القديمة».
ما هي المناطق أ، ب، ج؟
المنطقة أ
تخضع «المنطقة أ» للسيطرة المدنية والأمنية الكاملة من قبل السلطة الفلسطينية، وتبلغ مساحتها 18% من الضفة المحتلة.
المنطقة ب
تخضع «المنطقة ب» للسيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية- الفلسطينية المشتركة. وتبلغ مساحتها 21% من مساحة الضفة المحتلة
المناطق ج
تخضع «المنطقة ج» للسيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية الكاملة. وتبلغ مجمل مساحتها حوالى 60% من مساحة الضفة المحتلة. يعيش فيها 150 ألف فلسطيني مقابل نصف مليون إسرائيلي.
«الليكود» مع ضم الضفة كاملة
بداية العام الحالي، صوّت «مركز الليكود» لمصلحة مشروع قرار يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات المُقامة على أراضي الضفة المحتلة.
يلزم قرار «اللجنة المركزية» لـ«الليكود»، جميع ممثلي الحزب في الكنيست والحكومة، العمل لدفع الاقتراح لسنّه كقانون. وبحسب نص الاقتراح، فإنه «في الذكرى الخمسين لتحرير يهودا والسامرة، بما فيها القدس، عاصمتنا الأبدية، تدعو اللجنة المركزية لليكود قيادات الحزب المنتخبة إلى العمل من أجل السماح بالبناء الحر، وإحلال قوانين إسرائيل وسيادتها على مجمل المجال الاستيطاني المحرّر في يهودا والسامرة».
… وريڤلين أيضاً
دعا رئيس دولة العدو، رؤوفين ريفلين، في افتتاح أعمال مؤتمر «معهد الديموقراطية الإسرائيلي» و«ماكور ريشون»، لمناسبة «سبعين سنة من الديموقراطية في الحركة»، إلى فحص إمكانية فرض السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية المحتلة. وقال، في خطابه في المؤتمر الذي أقيم منذ أيام في القدس المحتلة: «من الخطأ الاعتقاد بأن القانون الإسرائيلي يمكن تطبيقه على أجزاء من الضفة الغربية». وأشار إلى أن «هناك العديد مثلي وهم كثر، لا يؤمنون بالتقسيم ويعتقدون أن هناك مجالاً لدراسة تطبيق السيادة الإسرائيلية وقوانينها على الضفة الغربية، بينما يعتقد البعض أن القانون الإسرائيلي يمكن تطبيقه على أجزاء من الضفة».
قانون «تبييض المستوطنات»
في شباط 2017، أقرّ الكنيست قانون «التسوية»، أو ما عُرف بـ«تبييض المستوطنات». نصّ القانون على حق دولة العدو بمصادرة واستخدام أراضٍ فلسطينية خاصة من أصحابها، لشرعنة البؤر الاستيطانية التي ساهمت الحكومة الإسرائيلية في إقامتها. وينص القانون على تعويض الفلسطينيين الذين يثبتون ملكية الأرض المقامة عليها المستوطنات.
إقرار القانون شرعن 16 تجمعاً استيطانياً، إضافة إلى أربعة آلاف وحدة استيطانية، مُقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة، في الضفة المحتلة.
شاكيد تحاصر الفلسطينيين
تجهّز وزيرة العدل ايليت شاكيد مشروع قانون يجبر المشتكين من الضفة الغربية، على تقديم التماسات إلى مكتب المدعي العام في المحكمة المركزية في القدس بدلاً من محكمة العدل العليا. وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن مشروعها سوف يقلّص عدد القضايا المتعلّقة بالأراضي في المحكمة العليا، الذي يصل إلى الآلاف. وقالت شاكيد إن «الضغط على المحكمة العليا لا مثيل له في العالم (...)، وعلى المحكمة العليا رفض العديد من هذه الالتماسات فوراً».
تصميم سنان عيسى
رئيسة تبييض المستوطنات القاضي والحكم
عيّنت شاكيد القاضية باحيا زاندبيرغ في المحكمة المركزية في القدس المحتلّة، بعدما شغلت منصب رئيسة «لجنة تبييض البؤر الاستيطانية». ونقلت صحيفة «هآرتس»، الشهر الماضي، عن مصادر لها في «لجنة تبييض البؤر الاستيطانية» قولها، إن «زاندبيرغ قادت حملتين قضائيتين داعمتين للمستوطنين، كانتا معاكستين لتعليمات وزارة القضاء والمستشار القضائي للحكومة ومواقفهما، وبعد ذلك تم تعيينها في النيابة العامة».
تريد شاكيد، من خلال التعيين، ترسيخ سياسة الاستيطان ومنع إخلاء البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، ومن بينها تلك التي تقام على أراضٍ فلسطينية خاصة وليس فقط ما يعرف بـ«أراضي دولة»، والتي تسلبها سلطات الاحتلال من الفلسطينيين. وإذا نُقلت الصلاحيات من المحكمة العليا إلى المحكمة المركزية، سيكون لزاندبيرغ التأثير الأكبر في القرار في شأن المستوطنات والبؤر الاستيطانية.
قانون «جامعة أريئيل»
تسعى حكومة الاحتلال إلى ضم المؤسسات التعليمية في الضفة المحتلة إلى «مجلس التعليم العالي الإسرائيلي»، في خطوة تؤكد على شرعنة المستوطنات. وقدّم كل من النائبة شولي موعاليم من كتلة «البيت اليهودي»، ويعقوب مارغي من كتلة «شاس»، قانون «جامعة أريئيل» الذي مرّ بالقراءة الأولى، ويسمح بسريان صلاحيات «مجلس التعليم العالي الإسرائيلي» على جامعة «أريئيل» القائمة في مستوطنة أريئيل، غرب منطقة نابلس، بدلاً من لجنة خاصة بها.
«القدس الموحدة»
للقدس حكاية أخرى، فعدا عن تهويد إسرائيل للمدينة وتغيير معالمها وأسمائها، أقرّ العدو قانون «القدس الموحدة»، بالقراءتين الثانية والثالثة.
نصّ القانون على «منع أي حكومة إسرائيلية من التفاوض على أي جزء من القدس، إلا بعد موافقة غالبية نيابية استثنائية لا تقل عن ثمانين عضواً من أصل 120 (ثلثي أعضاء الكنيست)».
«قانون القدس الكبرى»
يضع مشروع القانون كتلاً استيطانية في الضفة الغربية المحتلة تحت سلطة بلدية القدس الإسرائيلية. ويوسّع من صلاحيات بلدية القدس لتشمل كتلاً استيطانية تقع جنوب القدس وشرقها، ولكنها مُقامة على أراضٍ في الضفة المحتلة.
يسمح القانون بفصل مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب عن القدس، تمهيداً للتصويت عليه في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، وذلك في خطوة تهدف إلى خفض نسبة الفلسطينيين في القدس.
ويتيح مشروع القانون نقل مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب، اللتين تقعان خلف جدار الفصل، ولكن ضمن نفوذ بلدية الاحتلال في القدس، إلى مجلس إقليمي جديد يشكل لهما. يعني ذلك طرد ما يقارب ١٥٠ ألف فلسطيني من المدينة.