من الجزء إلى الجزئية، لا الكل عادةً ما تظهر الهويّة في النصوص الأدبية والأكاديمية والسياسية كأرضية للفعل الاجتماعي، أي أنها توفر تعريفاً للأُطر العامة وفق خصائص ذاتية محددة مقدّمة على فهم موقع فرد أو مجموعة ما في بنية اجتماعية كلية، بمعنى: من الفرد/ الذات إلى المجموع - إن وُجد -، لا العكس. لا تُقدم الهوية عادةً فهماً شمولياً للبنية يعطي تفسيراً لموقع الفرد فيها، بما يحمل من هوّيات عديدة، بل هي عنوان لفهم أولي، ينافي لمفهوم المصلحة كدافع للفعل، وذلك بحكم انفصالها عن تعريف البنية الاجتماعية كمصدر للتفسير والتحليل، والتمترس وراء روافد تعريف تبقى قاصرة عن كليّة التحوّلات الاجتماعية بحكم اعتبار الهويّة أوّلية وليست بالضرورة نتاجاً لبنية علاقات اجتماعية تتحرك عبر التاريخ.
إن استندنا إلى تعريف السياسي بأنه «إدارة الواقع»، ولأن الهوية أقل من الواقع من حيث أنها منظورية، نسبية، جزئية، وإن كانت تعكس حقيقة ما، إلا أنها لن تكون مجمل الحقيقة حتى لصاحب هذا المنظور، فسنعتبر أن الهوية هي «شكل سياسي أولي»، أو «شكل سياسي قاصر/ محدود»، لكن ذلك لا يلغي أنها «سياسية» بالضرورة من حيث أنها موجودة من أجل السياسة بالذات، ولتحقيق مصالح محددة متعلقة غالباً بالطبقة المهيمنة، وقد يكون من المناسب الفصل هنا بين شكلين اجتماعيين: المجتمع الأهلي حيث ثمة شرعية ما لكل الهويّات بصفتها جزءاً من المكوّن الاجتماعي العام وجزءاً من حرية العقيدة والاعتقاد والرأي، والمجتمع السياسي الذي يتشكل من المواطنين المتساوين بالكامل بغض النظر عن هويّاتهم، وبحيث يجب ألّّا يُعاد إنتاج المجتمع الأول في الثاني (مثلاً: العشيرة وجودها إيجابي كتنظيم اجتماعي تكافلي تعاوني، ومدمّر عندما تتحول إلى تنظيم سياسي).

هي الذات إذاً لا الوعي

الذات توجد في علاقاتها مع القوى المحيطة بها، سواء تلك المتعلقة بالسلطة السياسية ومؤسساتها، أو مستويات الهيمنة الواقعة خارج مؤسسات السلطة المباشرة. هكذا تخبرنا مقولات أنه لا بدايات ذات أهمية عينية. هكذا إذا، لا تعريف لإنسان خارج تفاعلاته مع القوى المحيطة به، إلا أن المنظور يقع على الذات لا على بنية المجتمع، أي إن السلطة يجري تعريفها من خلال الذات لا تعريفه هو من خلال السلطة، وهذا ما يخلق من الفرد ذاتاً متمايزة عن الأفراد الآخرين، لها اهتمامات وتطلعات مختلفة تماماً عن غيرها.
ما أهمية هذا التمايز بين ذات وأخرى أو مجموعة وأخرى على روافد هوّياتية؟ الذات تتعامل مع القوى المحيطة بها، ولكن كيف يكون هذا التفاعل مناهضا إن لم يكن واعيا لامتدادات ارتباط السلطات ومبانيها الكلية خارج محيط الذات مباشرة؟ هذا الوعي يتطلب الإقرار بديمومة علاقات القوى من قَبل الذات ومن بعدها، وبمعنى لا أوّلية تحقق الذات والإقرار بأنها ليست ساحة ولا أداة مواجهة السلطة أو طبقات الهيمنة التي تُشكّل كل ذات بمفردها.
المجموع المتشكل من ذوات متشابهة في جانب ما، والذي أنتج هوّيته، تشكل من خلال علاقته مع القوى المحيطة به، أفرز آخر ومغايراً لا ينحصر في علاقات هذا المجموع مع السلطة والهيمنة، بل آخر نتج من علاقات مع قوى يقع المجموع المعرف نفسه خارجها. فالهوّية ليست فقط جمعاً عبر التلاقي، بل تفريق عبر الاختلاف. إيجاد الآخر حسب هذه الجدلية يفترض كُلاً، أي إنه لا مجموع معينا مستقلا ومتفردا لأن الغير والآخر في كل مكان، ولا جوهر دون الوقوع في شبكة علاقات هذا الآخر، ولا حقيقة بالتالي خارج الوعي بالكلية، ولا وجود منفرداً لأن الوجود هو الكمال المُدرَك في لحظة حاضرة، بينما هذه اللحظة نتاج لسلاسل مركبة من العلاقات نسيجها ليس حاضراً راهناً ولا سياقاً خاصاً. من الذات الفردية وهوّيتها إلى ذات جمعية وهوّيتها في المجتمعات المعاصرة (الحداثية وما بعد الحداثية).
ازدهار العلوم وتقدمها أتاحا تطوراً عميقاً في الإنتاج المادي أعاد ترتيب العلاقات الاجتماعية من خلال صيرورة ثورية وانقلابية على مجمل بنى السلطة القديمة، وأنتج مجتمعات حداثية في مفاصل إدارتها الكلية، بحيث تتوافق مع التغير الجذري في الإنتاج والنمط الاقتصادي الجديد. هذا التغيّر في الإنتاج أفرز وعياً بتحرك الزمن من خلال تحطيم ثبات العلاقات السابقة بما يعنيه من التجرؤ على اليقين القائم على تجارب مباشرة ومتناقلة، خاصة وذاتية، لا كُليّة ولا كوّنية بغياب العلمانية. الحداثة هي العكس، هي عالمية ووحدة قوانين الطبيعة، ولا ذاتية الفواعل ولا تشكيل خاصاً لهم خارج هذه الطبيعة، بل هي الخروج من الذاتيّة إلى الطبيعة/ الكُل، لكن التحوّل الحداثيّ هذا كان جزئياً: ففيما نُقل المجتمع الأهلي إلى خارج المجتمع السياسي، لم تُلغى مكوّنات الهوية بالمطلق لمصلحة «الجديد»، أضف إلى ذلك أن «عالميّة» و«كونيّة» المرجعيات متعلقتان ببنى الهيمنة مباشرة ومرتبطتان بها، فلا تطبّق هذه العالمية الحقوقية والانتاجية والمعرفية وحتى ما يتعلق بحريّة السوق في الأطراف والمستعمرات. الموضوع إذاً وظيفيّ وصادر عن بنى أعمق ذات مرجعيات هيمنية، وهو بهذا المعنى إقصائي وانعزالي.
عبور وانسياب رأس المال عبر حدود الدول الحديثة التي أنتجها بحكم عالميته أوجدا وعيا مشوها كنتيجة لتشوّه التعريف الكلي للعلاقات الاجتماعية. حواجز القوميات المتعددة والصلبة تقع في وسط العلاقات الاجتماعية التي جرى تعريفها من خلال مركزية الإنتاج، ولا كلية القومية بالتالي في تفسير هذه العلاقات، وعودة ما دون الدولة القومية (العرق، الجنس، الطائفة،... إلخ) في ظل عدم تشكل ما هو فوق الدولة القومية (عدم التحلل التام للدولة القومية في مسايرة لحركة رأس المال). حالة ما بعد الحداثة هذه - من حيث أن الحداثة هي كونية النمط، أفرزت وعياً مكانياً مغايراً متناسباً مع جزئية التنميط، والعودة مجدداً إلى الذات باعتبار سقوط مقولات النمط الكلي وعدم وحدته (تقاطعات عبر الطبقات وعبر الكيانات السياسية في آن واحد)، وإدراك الذات وفق علاقات السلطة المحيطة بها في ظل كل هذا التباين. صعود حركة مناهضة الاستعمار في المقابل قام على وعي يلامس قلب العلاقات الاجتماعية الكلية، من ثنائية مستعمَر/ مستعمِر. النجاح في دحر الاحتلالات العسكرية وأنظمة المستعمرات من أغلب بقاع الأرض قام على جوهر العلاقات الاجتماعية، إلا أن تشكله الوطني والقومي والديني المقابل للاستعمار الأجنبي أوجد استقلالاً سياسياً ليبرالياً، وغالباً ما كان هذا «الاستقلال» والنظام اللاحق له يقومان برعاية المستعمِر القديم، الذي سرعان ما سقط في فخ عدم إدراك العلاقات الممتدة عبر الحدود السياسية الجديدة، أي تشوّها مسايراً لتشوهات ما بعد الحداثة في مجتمعات الشمال، وإن كان قادراً على الحفاظ على هوّية مُنتجة أوسع، أي الهوّية القومية، المقاتلة ضد الاستعمار والاضطهاد بحكم علاقات المراكز الرأسمالية والأطراف والأثقال المتوزعة في هذه العلاقة، لكنّ عدم التماثل مع كلية العلاقات الاجتماعية مجدداً أفرز سياقاً مدافعاً عن هوّية لا تدرك هذه الكلية، فانحرفت حركة ما بعد الاستعمار إلى لا كونية ولا كلية الطبيعة، من حيث ذهابها إلى ترويج قيم مكانية تناسب الهوية القومية، تاركة وراءها كل قيم الحداثة القائمة على الكونية والعالمية.

أزمات هوّية من المنطقة

١ــ فلسطين، التراجع عن هزيمة الصهيونية وتفكيك دولتها «إسرائيل» إلى عنّونة اليهود واختراع القُطرية
الاندماج في مشروع الدولة القُطر - رغائبياً أو واقعياً - صنع مركزيات محلية ببُنى اجتماعية آخذة بالانسلاخ عن العلاقات السابقة، وباتجاه هياكل أقل تعبيراً عن المجموع السكاني الذي واجه هذه التحولات بحركات عدة أبرزها الإطار القومي، إلا أن واقعه الرد فعلي لم يقدم تصورات مغايرة جذرياً في مركز علاقات الإنتاج، بل مشروعا إقليميا بلا أدوات مادية غالباً كبديل عن هيمنة محلية بأدوات إلحاق فاعلة مع الاستعمار، وتآكل تدريجياً لصالح البنية المركزية الجديدة المهيمنة على الاقتصاد والتوزيع. هكذا انجرفت القضية الفلسطينية أيضاً عبر العقود من خلال منظمة التحرير الفلسطينية تماشياً مع باقي الأنظمة في المنطقة، من التحرير إلى الدولة، ومن الدولة الفلسطينية إلى دولة فلسطينية (بسقوط ال التعريف)، ومن فلسطين إلى إعادة اختراع فلسطين بما يناسب الفسحة الباقية لقيام هذه الدولة (يُرمز إلى سكان جنين وما حولها اليوم في رام الله على سبيل المثال، بأهل الشمال!).
الهوية النقيضة لفلسطين هي الهوية «الإسرائيلية»، أو هكذا يُفترض على الأقل. هذا التناقض في المقابل قابل للتفريغ في تناقضات أخرى حسب منطق الدولة. بمعنى أن تشكل مشروعاً جمعيا مُعبّرا عنه أساساً في الهوية الفلسطينية سبق أن نزع وسينزع دائما إلى مشروع فلسطيني في المقام الأول لا ضد «الإسرائيلي» حصراً، وذلك تحديداً لسحب الصراع من ساحته الحقيقية (الصهيونية متمثلة «بإسرائيل»: مشروع استعمار استيطاني هيمني في المنطقة، مرتبط عضوياً بالنظام الرأسمالي العالمي من خلال مركزيته الإقليمية) إلى ساحة القومية المعاد تشكيلها حسب تطور علاقات الإنتاج، أي إلى البيروقراطيات التي أنشأها الاستعمار والتي تدير الحدود وتمرّكز الاقتصاد المحلي من حولها والإقليمي من حول «إسرائيل»، ودور ذلك في إعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية والسياسية (من الهوية العربية المتراجعة تدريجياً لعدم ارتباطها بمشروع مادي له إمكانات التحقق، إلى هوية قُطرية أقل بإمكاناتها، وبمصالح أعلى للاندماج في مشروع الصهيونية).
نقيض الفلسطيني بالتالي ليس «الإسرائيلي» فقط، بل مجمل مشاريع السلطات الحاكمة في كل المنطقة القابلة للاندماج التام مع نظام الاحتلال لعدم وجود مشاريع مستقلة لها بحكم أنها غير معبرة عن تشكل قومي ولا هي قادرة عليه. الأردني والسوري واللبناني والمصري وغيرهم الكثير هم نقائض للفلسطيني أيضاً وباعتبار أن كلاً منهم يخضع لسلطة تعمل على إعادة إنتاج هويته بما يتوافق مع مشروعها غير المناقض لدولة الاحتلال بحكم علاقات الاقتصاد. فلا يمكن الإصرار على فصل مشروع الصهيونية في تظهير يهودية «إسرائيل» عن الشعور بفرعونية مصر أو فينيقية لبنان أو أدومية الأردن أو غيرها الكثير من العناوين الكامنة والقابلة للحركة، وذلك تحديدا لأن آلية إنتاج هذه التحولات والانبعاثات واحدة: احتلال يكتسب شرعية أخلاقية وأنظمة مسايرة لوجوده بحكم هيمنته عليها وتستدام من خلال تفريغ مناهضة هذه البنية الكلية من خلال خلق مجاميع عديدة ومختلفة في ما بينها، ومع الاحتلال.
٢ــ أعداء كثر في «الداخل» وعلى «التخوم»: الأكراد، الأمازيغ، الأتراك، الإيرانيون
لا مدخل هنا إلا من خلال القومية العربية باعتبارها العامل الموحد المقابل لهؤلاء وغيرهم. من نشوئها المناهض للسلطة العثمانية ثم للتحرر من الاستعمار الأوروبي، هي قاعدة للتناقض مع آخر خارجي، سلطويّ، ومهيمِن، ومستعمِر. ولكن ما أن تتحقق السلطة لقومية مناهضة لبُنية أعلى منها مثل الاستعمار، حتى يصبح بعض هؤلاء «الآخرون» في نطاق نفوذها أو أن لها مشاريع في مواجهتهم ومواجهة مشاريعهم المشابهة. الاختلاف هو في مدى الهيمنة والمقدرة على بسط رؤية ذات ونقيضها لا تنفصل عن السلطة.
الهزيمة الكبرى التي مُنيت بها دول «ما بعد الاستقلال» العربية في العام ١٩٦٧ أطلقت صيرورة تفتيت متواصلة إلى يومنا هذا. هزيمة صاحبت التحولات البنيوية الكبرى على مستوى العالم من تفكيك للقطاع الحكومي وتبدل هائل في بنية المؤسسة العامة، الحكومية والمدنية على السواء تحت إيقاع تسارع نمو رأسمالية الشركات العابرة للحدود. فشل مشروع البرجوازية العربية وانتهاء صعودها لصالح تبدل دورها إلى وكلاء لبرجوازيات أخرى، والسير قدما في بناء هوية إقليمية تناسب حدود كل سلطة قائمة بعدما تراجعت أهمية التوحيد القومي مع ظهور هذه المشاريع البديلة، قد فتح المجال لتطور وعي هوياتي لأقليات قومية، في ظاهرة تعددية على السطح، محاصصة في الجوهر لحركات برجوازية ثقافية أخرى في طور النشوء.
٣ــ الطائفة المذهبية والعشيرة: أجوبة عن سؤال ماذا فعلت
الدولة الفاشلة
لطالما كانت أسئلة الهوية تعبيراً عن أزمات اجتماعية عميقة، والارتداد نحو البنى الاجتماعية السابقة للدولة المركزية هو تعبير عن فشل هذه السلطة في تقديم حلول اجتماعية تتناسب والانتقال من البنية الاجتماعية السابقة لظهور الدولة - حيث كلية العشيرة في تنظيم شؤون أفرادها، إلى الدولة ذات منظومة العلاقات الجديدة التي يفترض أنها قامت على تطورات اقتصادية كبرى ناتجة من تداخل عبر العشائر ومن خلال المدن. بآلية العبور هذه من القديم إلى الحديث، نرى أن دولاً ريعية لا تتعدى كونها أسواق تصريف ومصادر لمواد خام، لم تنشئ اقتصاداً متنامياً ولم تشهد تشكلاً اجتماعياً تم التعبير عنه في دول قومية، نستطيع القول أن لا مؤسسات بديلة أنتجها المجتمع في تحوله، بل دول سقطت من ركاب الاستعمار ولجأت إلى بنى المجتمع التقليدية في فرض هيمنتها من خلال تعاقدات تكفل استقراراً للسلطة ولنخبة العشائر التي فقدت من نفوذها السابق.
الإخلال بقواعد التوزيع من قبل السلطة يستحدث مقاومة من هذه البنية القديمة التي تم إلحاقها تعاقديا، وتنفرد بكونها المؤسسة الوحيدة التي تستطيع الدفاع عن أفرادها بما يضمن الخدمات لهم، والدور الوسيط للقيادة العشائرية، والهدوء والاستقرار للسلطة. تنجح هذه البنية في هذه الظروف في حين لا تستطيع أي مؤسسة مدنية أخرى التأثير طبقا لطبيعة الإنتاج والواقع في مركز العلاقات الاجتماعية. هي بنية تنجح طبقا لهذه العلاقات الاجتماعية.
مؤسسات الطوائف لا تختلف في عصبويتها عن بنية العشائر، وقد تتداخل الاثنتان بلا عوائق طبقا لظروف المجتمع السابقة لصعود سلطة الدولة المركزية. تستطيع الطائفة في المقابل لعب نفس دور العشيرة، تذويت هوياتي في خضم الصراع على امتيازات ضمن اقتصاد لا تتوزع العلاقات فيه بوضوح حول الإنتاج، وتستطيع ربما تقديم خطاب أوسع سياسياً من خلال توطينه في أعضاء الطائفة خارج الدولة، واستحضار إمكانات مادية خارج نطاق سوق الدولة وخوض صراع معها على التوزيع بأدوات أكثر تأثيرا من أدوات العشيرة في أغلب الأحيان.

نحو نضال هوياتي من نوع آخر

الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يحدثها النظام الرأسمالي هي من تستدعي نضالا يتصاعد تدريجياً نحو تغيير القواعد الاقتصادية. تصاعده التدريجي هذا يمر عبر إدراك الناس لأنفسهم في ظل الأشكال السائدة في المجتمع، أي تمثلات هوياتية مختلفة معبرة تماماً عن حالات الإقصاء والتهميش والاغتراب التي يعيش في ظلها المجتمع وفئاته المختلفة. إن آلية ظهور هذه النزعات وتصاعدها تحمل في طياتها هذا التعبير عن الأزمة، وهذه الأزمة هي الظرف اللازم للعمل في الاتجاه المعاكس: لا طائفي، لا ديني، لا قومي، ولا يقوم على أي ثنائيات أو غيرية باستثناء مضطهِد/ مضطهَد. من هنا تتكاتف وتبنى الحركة العامة: ضد التمييز الديني، الجنسي، الجندري، العرقي، الطائفي، القومي. مع جميع حقوق المواطنة في دول القانون، ونحو دفع الصراع ليأخذ وجهه الطبقي الحقيقي.
* كاتب من الأردن