تعقيباً على تقرير «جلّ البحر بين اللاجئين والمستثمرين» الذي نشر في عدد «الأخبار» يوم السبت الفائت، ورد توضيح من المحامي سليم برجي، وكيل مالكي العقار الذي تقيم عليه عائلة الفلسطيني سالم عيسى، جاء فيه:«ان التقرير ورد فيه بعض المغالطات، ولا سيما استهداف اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة في مخيّم جل البحر. وتصويباً للحقيقة، نوضح بأن عائلة عيسى تقيم منزلاً على عقار ذات ملكية خاصة، وقد ثبت ذلك من خلال تقارير الخبراء والمهندسين الذين كلفهم رئيس محكمة صور. وقد تقدم المالك بدعوى لإزالة المنزل أمام قاضي الأمور المستعجلة في صور، حضر جلساتها كلها المدعى عليه سالم عيسى. وقد أرجئت مرات عدة بطلب من القاضي لإتمام المصالحة الحبية. إلا أن عائلة عيسى رفضت أي تعويض نتيجة الإشغال غير المشروع. وبالرغم من ذلك، فإن مالك العقار ما زال، ومن منطلق إنساني، يعرض على العائلة تأمين منزل بديل من منزلها، علماً بأن المنزل يقع خارج نطاق مخيّم جلّ البحر الذي يضمّ إخواننا الفلسطينيين».
سليم برجي
■ ■ ■
من الحدث إلى المريجة
أتابع يومياً أخبار وزارة الداخلية والبلديات، والإنجازات التي تقومون بها لناحية تنظيم السير وضبط المخالفات ومطاردة المجرمين والسارقين، والتي جعلتني أرفع إلى معاليكم هذا الكتاب عبر وسائل الإعلام عن معاناة منطقة الليلكي في ضاحية بيروت التي عانت ما يكفيها من ويلات الحرب الأهلية المشؤومة، وقدّمت خيرة أبنائها شهداء في سبيل وحدة الوطن وكرامته، واستمرت مثالاً يحتذى في الوحدة الوطنية والعيش المشترك بين أهلها الذين يستحقّون كل اهتمام ورعاية من كل الأجهزة المعنية عن إنماء منطقتهم التي يقطنها أكثر من عشرين ألف نسمة، وتحيط بها الجامعة اللبنانية جنوباً وبلدة الحدث شرقاً، التي تتبع لها عقارياً وخدماتياً والمريجة غرباً.
إننا نسأل معاليكم إلى متى يبقى هواؤنا ملوثاً، وحقوقنا مهدورة وطرقاتنا محفّرة. ما السبيل لتفادي يوم نتنشّق فيه الفساد ونأكل الظلم ونشرب الإهمال؟ إلى متى سنقول «ارفعوا الحرمان عنا»؟ إننا نناشدكم التدخّل لرفع المعاناة، ونطالبكم بفصل المنطقة عن بلدية الحدث وإلحاقها ببلدية المريجة المجاورة. فنحن لسنا مواطنين من الدرجة الثانية. نحن جزء من هذا الوطن الذي لن يتجزأ.
ابراهيم محمود زين الدين
(المسؤول الإعلامي في اللجنة الشعبية لأبناء الليلكي)