نشرت صحيفتكم في عددها الصادر يوم الثلاثاء في 24 آب 2010 مقالاً في الصفحة العشرين بعنوان ««المسيح» يمثل أمام محكمة متري ـــــ الراعي»، ورد فيه كلام في حق وزير الإعلام الدكتور طارق متري. يرجى نشر الرد المرفق في الصفحة والمكان نفسيهما، وذلك عملاً بأحكام قانون المطبوعات:
في حكمه على نيّاتي استناداً إلى تفسيره لبعض ما قلته أو لما لم أقله بشأن امتناع قناتَي المنار والـ«أن بي أن» عن عرض مسلسل عن حياة المسيح، حسبني الأستاذ نزار صاغية من دعاة الرقابة بل التحريم، ووصمني بالرجعية وعدم التسامح. غير أنه جهل أو تجاهل أربعة:
أوّلها، أني شاركت في المؤتمر الصحافي في المركز الكاثوليكي للإعلام شاهداً على حسن تصرف القيّمين على القناتين ومشدداً على طوعية قرارهما، كي لا يرى البعض في الحال نجاحاً للرقابة. وهو ما يعرفه المعنيون جميعهم بعد أن كان اقتراحي الأول إلغاء المؤتمر الصحافي.
ثانيها، الإشارة في كلمتي القصيرة إلى رفضي الرقابة على الأعمال الأدبية والفنية مهما كان موضوعها. وليس في ذلك أي جديد. فموقفي القائل بإلغاء الرقابة ثابت ومعروف، وممارستي في وزارة الثقافة وفي وزارة الإعلام، حيث يعطيني القانون الحق في الرقابة على الكتب والمطبوعات الأجنبية، لا تخفى على أحد.
وثالثها، أن الامتناع عن ممارسة حرية التعبير تجنّباً للإساءة إلى مشاعر الآخرين الدينية، أو بالأحرى ما يعدّونه إساءة إليهم، لا علاقة له بالرقابة ولا بالتحريم. ففي المجتمعات التي تعرف التعدّد الديني، عندنا أو عند سوانا، هناك أمثلة كثيرة تبيّن أن القرار الطوعي، مثل الذي اتخذته القناتان، مدفوعاً بروح الحرص على الوئام والاحترام المتبادل، أكثر حكمة من الإصرار على ممارسة حرية التعبير، وهي حق، على نحو يثير الاضطراب.
أما رابعها، فهو أن المبدأ الحواري الذي أشرت إليه ليس خاصاً بالمطران الراعي ولا بي، بل هو من القواعد التي ترتقي بالمختلفين، في العقيدة أو الدين، إلى نوع جديد من العلاقة، دون أن يعني ذلك الدعوة إلى تطبيقه على حساب الحرية ولا على حساب الأمانة للعقيدة أو للتراث الديني، كما في حالة الكتابات الإسلامية عن النبي عيسى.
طارق متري
(وزير الإعلام)