طالعتنا جريدتكم الغرّاء في 30 تموز 2010 بخبر تحت عنوان «بلدية بيروت تبيع أملاكها لزوجة فرعون» يتضمن كمّاً هائلاً من المعلومات التي لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة، إضافة إلى تشويه الحقائق وعدم توخي الدقة في نشر المعلومات. 1ـــــ في ما يعود للعقار 1970 الرميل، فإن العقار المذكور يمثّل زاوية صغيرة (فضلة أملاك بلدية)، بحيث لا يمكن الاستفادة منه من الناحية الهندسية لإقامة أي مشروع ذي منفعة، إضافة إلى وجوده في منطقة صناعية واقعة على أوتوستراد عام، ما يحول دون تخصيصه للاستعمال العام.
2ـــــ في ما يعود لقرار البيع، فقد نص قرار المجلس البلدي على أن يكون البيع وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، وهو في هذه الحالة بطريقة المزايدة العلنية.
3ـــــ يهم بلدية بيروت رئيساً ومجلساً أن تؤكد أنها تعمل لخدمة أهل بيروت، وفقط لتحقيق المصلحة العامة بعيداً عن التدخلات السياسية وغير السياسية.
من هنا الاستهجان وكذلك الاستنكار الشديد للعنوان الموضوع لهذا الخبر، إضافة إلى بعض العبارات المسيئة التي وردت فيه.
4ـــــ ورد في الخبر ما مفاده أن أعضاء المجلس البلدي محسوبون على أحد السياسيين. وبصرف النظر عن صحة التنسيب السياسي، فإننا نؤكد أن المجلس البلدي منتخب من أهل بيروت وهو يمثل وحدة بيروت بكل أطيافها وألوانها الدينية والسياسية.
الدكتور بلال حمد
(رئيس مجلس بلدية بيروت)
■ ■ ■
تمثيل أهل بيروت
صدر عن جريدتكم بتاريخ الجمعة 30 تموز 2010 خبر بعنوان «بلدية بيروت تبيع أملاكها لزوجة فرعون»»، وتضمن الخبر المذكور ما مفاده أنني أحد ممثلي الوزير فرعون في مجلس بلدية بيروت. يهمّني أن أوضح ما يأتي:
ـــــ عضويّتي في مجلس بلدية بيروت هي فقط لتمثيل أهل بيروت وخدمتهم، كل بيروت، بغضّ النظر عن انتمائهم السياسي والحزبي والطائفي. وأنا لا أمثّل أي طرف أو جهة سياسية أو حزبية.
ـــــ إني أدعم جميع قرارات مجلس بلدية بيروت، حتى وإن لم أكن حاضراً، كما هي الحال في الجلسة العامة التي ذكرتم، إذ كنت خارج البلاد.
نديم قسطه
(عضو مجلس بلدية بيروت)
■ ■ ■
منى فرعون
طالعتنا جريدتكم بخبر عنوانه «بلدية بيروت تبيع أملاكها لزوجة فرعون»، يضم سلسلة مغالطات وإساءة شخصية للسيدة منى فرعون. يهم موكلتي أن توضح أنها لم تتقدم بأي طلب لتملُّك العقار 1970 الرميل كما ورد في الخبر، بل هي على خلاف مع أشقائها وولدَي عمها في مسألة إدارة أملاك العائلة، وهي سبق أن عزلت كل الوكالات التي كانت قد نظّمتها وكل وكالة تفرعت عنها لهم، وهي لم تعلم بمضمون قرار بلدية بيروت إلا من خلال الخبر المنشور، لذلك ستبادر بعد الاستحصال على المستندات من بلدية بيروت إلى اتخاذ الإجراء المناسب بحق مَن سمح لنفسه بتقديم أي طلب باسمها أو التدخل لدى أي شخص لاتخاذ قرار التملّك.
كذلك تبدي موكلتي أسفها للطابع الثأري الذي كُتب به الخبر، وكأن كاتبه قصد التشهير، وخصوصاً أن الإشارة إلى أنها سورية الأصل لا تمتّ إلى مضمون الخبر بصلة، وهو أمر يشرّف موكلتي، وخصوصاً أن العائلات اللبنانية ذات الأصول السورية أكثر من أن تحصى.
كذلك يهم موكلتي التأكيد أنها لم ولن تعمد يوماً إلى استغلال موقع زوجها الوزير والنائب ميشال فرعون من أجل أي مصلحة شخصية.
وإذ نشكركم على نشر هذا الردّ، نأمل منكم توخّي الدقة عند نشر أي خبر يتعلق بموكلتي ويتعرض بالإساءة لزوجها أو لها، مع احتفاظنا بحق الادعاء الشخصي على مَن يرتكب مثل هذه الإساءة.
المحامي رمزي هيكل
«الأخبار»: إن الخبر جاء نقلاً عن محضر اجتماع لجلسة عقدها مجلس بلدية بيروت برئاسة الدكتور بلال حمد، وبالتالي لا اصطناع لأي خبر أو معلومة... أما في ما يتعلق بأن العقار 1970 لا يصلح لإقامة أي مشروع ذي منفعة، فإن رد البلدية يغفل أن مجلس بلدية بيروت السابق هو الذي كان قد أقر أنّ هذه الفضلة تبلغ مساحتها 206 أمتار مربّعة، والمجلس السابق هو الذي دعا إلى تحويلها إلى حديقة عامة لأن هذا العقار يقع تحديداً في منطقة صناعية، وذلك «لحاجة هذه المنطقة إلى مساحة خضراء»!
أما بالنسبة إلى المزايدة العمومية التي يشير حمد إلى أنها ستُتّبع، فربّما كان ذلك صحيحاً. لكن لا بد من الإشارة إلى أنّ قرار مجلس بلدية بيروت الحالي في إلغاء قرار المجلس السابق، واستبدال مشروع إقامة حديقة عامة على العقار 1970 ببيع العقار المذكور، جاء بناءً على طلب المحامي وجيه نصار بوكالته عن مالكي العقارات رقم 1106 و1109 و1319 و1942!
أما بالنسبة إلى الأستاذ نديم قسطه، فإن الخبر لم يشر إن كان حاضراً في الاجتماع أو لم يكن... فيما ما تفضلت به زوجة الوزير ميشال فرعون، لا صلة له بالخبر، إذ لسنا في وارد الدخول في المشاكل العائلية لآل طنوس، ولا في علاقة السيدة منى طنوس فرعون ببلدية بيروت. أما في ما يتعلق بذكر الجنسية السورية للسيدة منى، فهذا لم يذكر من باب «الثأر»، بل جاء نقلاً عمّا ورد في محضر اجتماع مجلس البلدية!