وقّعت الصين والمغرب، اليوم، على اتفاقية اقتصادية في إطار مشروع «الحزام والطريق» الصيني، لتسهيل تمويل الصين لعدد من المشاريع التجارية والاقتصادية في المغرب.
وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، وقّع نائب رئيس لجنة التنمية والإصلاح الصيني، نينج جي تشه، ووزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الاتفاقية التي تهدف وفق بيان للخارجية المغربية إلى «تعزيز الولوج إلى التمويل الصيني الذي توفره مبادرة الحزام والطريق، لإنجاز مشاريع كبرى في المغرب أو تسهيل المبادلات التجارية، وإقامة مشاريع مشتركة في مختلف المجالات كالحظائر الصناعية والطاقات، بما في ذلك الطاقات المتجدّدة».

وأضاف البيان أن هذه الاتفاقية تتعلق كذلك بـ«التعاون في مجالات البحث والتنمية والتكنولوجيا والطاقة والزراعة والتعاون التكنولوجي والتقني والتدريب المهني».

وتعهّدت الصين بموجب هذه الاتفاقية «بتشجيع الشركات الصينية الكبرى على التموقع أو الاستثمار داخل التراب المغربي، في مجالات مثل صناعة السيارات والطيران والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، والصناعة الزراعية والنسيج»، وفق البيان.

وكان المغرب من بين الموقّعين على مبادرة «الحزام والطريق» التي أطلقها الرئيس الصيني عام 2013، والتي تسعى إلى الوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وضمان الاستقرار الاجتماعي، وتضم 140 بلداً.

ويُعَد المغرب ثاني شريك تجاري للصين في أفريقيا بحجم مبادلات قارب أربعة مليارات دولار في السنوات القليلة الماضية. وعلى الرغم من تأثير جائحة كورونا، زادت المبادلات التجارية مع الصين في عام 2020 بنسبة 2.7%، حسب إحصاءات مكتب الصرف المغربي.