أحالت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة السابق، يوسف الشاهد، ورئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، إلى القضاء، وذلك لمحاكمتهم بعدة تهم من بينها مخالفة قوانين الإشهار السياسي وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية وغيرهما من جرائم القانون الانتخابي.
يشار إلى أن قرار إحالة المتهمين للمحاكمة جاء استناداً إلى تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الانتخابات الرئاسية المبكرة عام 2019، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

إلا أن حركة النهضة قالت إن رئيسها لم يتلق أي إخطار بإحالته إلى القضاء. وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها مستشار الغنوشي، رياض الشعيبي، بشأن إحالة الأخير للقضاء. وقال الشعيبي: «لم تصلنا أي مراسلة رسمية أو إعلام (إخطار) رسمي يتعلق بهذا الموضوع»، معتبراً الأمر «يدخل في إطار فبركة الملفات والضغط الإعلامي ضد الحركة (النهضة)».

وأضاف: «لا نتهم أي طرف بهذه الفبركة، وحالياً ما زلنا نتفاعل إعلامياً مع هذا الموضوع وكذبنا الخبر».

وبالتوازي، قالت هيئة الدفاع عن نائب رئيس حزب النهضة الموقوف، نور الدين البحيري، اليوم، إنه «بين الحياة والموت» بعد يومين من نقله إلى المستشفى.

وقال المحامي والنائب السابق عن النهضة سمير ديلو في مؤتمر صحافي: هو حالياً حسب مصادر طبية بين الحياة والموت ونحمِّل المسؤولية لكل من ساهم في اختطافه وحجزه» في إشارة إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين الذي اتخذ قرار توقيف البحيري ووضعه في الإقامة الجبرية.

كما أوضح المحامي والعضو في هيئة الدفاع عن البحيري، عبد الرزاق الكيلاني، في تصريحات إعلامية أنه تم إبلاغ زوجته بإمكانية زيارته مع أبنائهما اليوم. وأضاف: «لليوم السادس لم يتناول الطعام والدواء وصحته تدهورت (...) لديه مشكلة في الكلى».

وكان أوقف عناصر أمنيون بزي مدني، الجمعة الماضي، البحيري. وأعلن وزير الداخلية التونسية، توفيق شرف الدين، الإثنين الماضي، أن هناك «شبهات إرهاب جدية» في ملف توقيف البحيري، وأن «الأمر يتعلق بتقديم شهادات الجنسية وبطاقات هوية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص لن أصفهم وسأترك الأبحاث القضائية تطلق عليهم الوصف السليم»، مشيراً إلى أن من بين الأشخاص فتاة من أبوين سوريين.

كما برّر شرف الدين سرعة اتخاذ قرار وضع البحيري وشخص آخر في الإقامة الجبرية «ببلوغ خبر الأبحاث إلى علم عديد الأطراف وانطلاق تحركات غريبة».

وكشفت المحكمة الابتدائية، أمس، في بيان، أن النيابة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب فتحت بحثاً وتحقيقاً في هذا الملف.

وهو ما وصفه حزب النهضة بـ«الاختطاف». والأحد أكد الحزب أن البحيري في «حالة حرجة». والإثنين أفاد مصدر مطلع زاره الأحد وكالة «فرانس برس» بأنه يرفض تناول الطعام والدواء منذ توقيفه.

والبحيري وزير عدل سابق ونائب رئيس حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية الذي اعتبر ما قام به رئيس البلاد قيس سعيّد في 25 تموز الفائت بتجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة «انقلاباً على الدستور وثورة 2011» ودخل معه في صراع سياسي حادّ ومتواصل.