تَحِلّ ذكرى الانتفاضة هذا العام وسط مخاوف من تضييع مكاسب 2011 على محدوديّتها
هكذا، تَحِلّ ذكرى الانتفاضة هذا العام، وسط مخاوف من تضييع مكاسب 2011 - على محدوديّتها - لفائدة تكريس حُكم استبدادي مجدّداً، مع ما يعنيه ذلك من مخاطر على الحرّيّات العامّة، وسط غياب المؤسّسات الرقابية، وتراجُع جميع المؤشّرات الاقتصادية والمالية، والمديونية النشطة، والغلاء الكبير في أسعار المواد الغذائية والمحروقات. كلّ ذلك يوازيه إحجامٌ عن مصارحة التونسيين بحقيقة الأوضاع، أو إعلان خطط واضحة في مواجهة هذه التحدّيات التي باتت تهدّد وجود الدولة، والاستثمار بدلاً من ذلك في الانقسام المجتمعي، عبر التركيز على مهاجَمة المخالفين والتحريض عليهم. وعلى رغم المخاطر الكبيرة التي ولّدتها تجربة حركة «النهضة» في الحُكم، عبر رهْنها الدولة لفائدة طبقة فاسدة جعلت من المؤسّسات الدستورية مطيّة لممارسة الفساد والزبائنية واحتكار الاقتصاد، إلّا أن الوضع اليوم لا يبدو أفضل حالاً البتّة؛ ذلك أن سعيد، الذي يرتكز في حُكمه أساساً على المؤسّستَين الأمنية والعسكرية، لا يوفّر أيّ ضمانات للحفاظ على مكاسب الانتفاضة، ويستغلّ القضاء العسكري لإسكات معارضيه، حيث تفيد الأرقام بأن عدد المدنيين الذين أحيلوا على هذا القضاء، منذ 25 تموز، يفوق عددهم المُسجّل طيلة عشر سنوات.
أمّا قضايا التنمية والعدالة الاجتماعية والمناطق المهمّشة، فقد تراجَعت إلى موقع ثانوي بعدما احتلّت حيّزاً رئيساً من خطابات سعيد، فيما باتت تتصدّر المشهدَ أسئلة كثيرة مِن مِثل: كيف سيقضي الرئيس على الفساد والمحسوبية ويُرسي آليات للحُكم الرشيد؟ كيف سيكرّس المحاسبة ويُنهي حالة الإفلات من العقاب؟ كيف سيتعاطى مع ملفّ الاغتيالات السياسية؟ كيف سيُنهي التفاوت الجهوي والتهميش الذي ازداد تعمُّقاً بعد الانتفاضة؟ كيف سيتعامل مع المانحين الدوليين و«صندوق النقد الدولي» الذي يضع شروطاً مجحفة لدعم الاقتصاد التونسي؟ كلّ هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات ورؤى وسياسات واضحة، لا إلى خطابات التخوين والتقسيم وتشويه المخالفين. وإلى الآن، وأيّاً كانت تسمية ما حدث يوم 25 تموز الماضي، انقلاباً أو انقلاباً دستورياً أو تصحيحَ مسار، فإن ما آلت إليه الأوضاع يشي، إلى الآن، بخلاصة واحدة: عودة إلى مربّع الحُكم الفردي، وتعطيلٌ للمؤسّسات الدستورية، وتضييق على الحرّيات وحقّ النفاذ إلى المعلومة، واستئثار شخص واحد بمصير البلاد وتقرير مستقبلها من دون تشاوُر أو تشارُك، وغياب للمعالجات الاقتصادية والاجتماعية.