رفع المهندس السابق في «ميتا» فراس حمد، دعوى قضائية ضد عملاق منصّات التواصل الاجتماعي، متّهماً الشركة بالتحيز في تعاملها مع المحتوى المتعلق بالحرب المستمرة على غزة والتمييز الذي أدى إلى طرده. وقال حمد، وهو فلسطيني-أميركي عمل في قسم التعلّم الآلي في «ميتا» منذ عام 2021، إنه طُرد بشكل خاطئ في شباط (فبراير) الماضي بعد محاولته معالجة مشكلة قمع المنشورات المناصرة لفلسطين على إنستغرام. وفي الدعوى المرفوعة أمام محكمة ولاية كاليفورنيا، يكشف حمد عن وجود نمط من التحيّز ضد الفلسطينيين في «ميتا» كما عن منع المنشورات الفلسطينية من الظهور في عمليات البحث والتايم لاين. وقال إن الشركة حذفت محادثات الموظفين الداخلية التي تشير إلى أقاربهم الذين قتلوا في غزة، بينما سمحت بالرموز التعبيرية لعلم كيان الاحتلال. وتتهم الدعوى «ميتا» بإنهاء عمل حمد بعدما لاحظ وجود مخالفات في إجراءات الطوارئ المتعلقة بالقيود المفروضة على حسابات إنستغرام الفلسطينية، بما في ذلك مقطع فيديو لمعتز عزايزة، صُنّف بشكل خاطئ من الشركة على أنه مواد إباحية، علماً أنه أظهر الدمار في غزة. وفي الشهر التالي، أخبره أحد ممثلي شركة «ميتا» بأنه يخضع لتحقيق، فقدم حمد شكوى داخلية وطُرد بعد أيام. وأخبرت «ميتا» حمد أنه طُرد بسبب انتهاك سياسة تمنع الموظفين من العمل على قضايا تتعلق بحسابات أشخاص يعرفونهم شخصياً، في إشارة إلى المصور الصحافي عزايزة، علماً أن لا صلة شخصية تجمعه به وفقاً لحمد. تكشف هذه القضية ممارسات «ميتا» المتحيزة والمستمرة منذ سنوات عديدة في ما يتعلق بكيان الاحتلال وحقوق الشعب الفلسطيني. وفي وقت سابق من العام الحالي، كتب ما يقرب من 200 موظف رسالة مفتوحة إلى الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، مارك زاكربيرغ (الصورة)، أثاروا فيها مخاوف مماثلة بشأن قمع الأصوات المؤيدة للفلسطينيين، إلا أنّ شيئاً من ذلك لم يتبدّل.