دعت الهياكل المهنية لقطاع الإعلام في اجتماع طارئ عُقد يوم الجمعة الماضية في «النقابة الوطنية للصحافيين»، الحكومة ومجلس النواب إلى إصلاح عاجل وشامل لقطاع الإعلام. وطالبت النقابات باتخاذ إجراءات عاجلة لـ «إنقاذ المؤسسات الإعلامية من شبح الإفلاس، وإقرار مجموعة من التشريعات لدعم استقلالية الصحافة وحرية الإعلام» بحسب قولها.من بين النقابات المجتمعة كانت «النقابة الوطنية للصحافيين»، و«الجامعة العامة للإعلام» (الاتحاد العام التونسي للشغل)، و«الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري»، و «النقابة التونسية للإذاعات الخاصة»، و «الجامعة التونسية لمديري الصحف»، إضافة إلى «الغرفة النقابية لأصحاب التلفزات الخاصة»، و«مجلس الصحافة»، وجمعية «دعم مجلس الصحافة»، و«الاتحاد التونسي للإعلام الجمعيّاتي».
على الضفة نفسها، شدّد ممثّلو الهياكل على أنّ وضع الإعلام «خطير» ويحتاج إلى تدخّل سريع. وأكدت النقابات أن المؤسسات الصحافية «هشّة وغير قابلة للاستمرارية، وأغلقت العديد منها ويُهدد بالإغلاق غالبيتها، ما يجعلها غير قادرة على إنتاج مضامين جيّدة، في ظلّ سوق إشهارية (إعلانية) محدودة وغير منظّمة، ما يُفسد المنافسة الحرّة والعادلة على الموارد الإعلانية الضرورية لديمومة المؤسّسات الإعلاميّة الخاصة والعامة. إضافة إلى غياب تنظيم قانون للإشهار العمومي وفقاً للمعايير الدولية».
أما أوضاع الصحافيين، فوصفتها النقابات بأنّها «كارثية ويتهدّدهم الطرد الجماعي والعشوائي والعمل بالعقود الهشّة، والحرمان من التغطية الاجتماعية. هذا الأمر من شأنه ألا تُتيح لهم التميّز المهني والترقية المهنيّة والاستقلالية، ويهدّد قدرتهم على أداء أدوارهم».
ولفتت النقابات إلى أنّه من بين أسباب تردّي الوضع هو «منظومة تشريعيّة وقانونيّة غير مكتملة عمّقها تعطيل عمل الهيئة التعديلية وتهميشها، ما فتح الباب أمام الفوضى الشاملة على مستوى المضامين الصحافية، بخاصة في السياقات الانتخابية وتراجع منسوب تعددية المشهد الإعلامي». وطالب المجتمعون بإلغاء المرسوم 54 الذي يُضيّق على الصحافيين ويفرض عقوبات على جرائم التعبير.
في السياق نفسه، دعا المجتمعون الحكومة ورئاسة الجمهورية «إلى الانفتاح على نقابات المهنة، وتعيين وسيط للنقاش معها من أجل بناء مقاربة تشاركية، لا تسعى فقط إلى بناء سياسة عمومية لقطاع الإعلام، بل الحدّ من انهيار شامل أيضاً. لأن الانهيار ستكون له آثار كارثية على الأوضاع العامة في تونس وعلى حالة السلم الاجتماعي».
وطالب هؤلاء رئيس مجلس النواب «بالتعامل الإيجابي مع المبادرة التشريعية المتعلّقة بصندوق دعم استقلالية وسائل الإعلام وجودة مضامينها، والتي كان تقدّم بها العدد الكافي من أعضاء مجلس نواب الشعب. كذلك طالبوا الإسراع بإحالتها إلى اللجنة المختصّة لمناقشتها، نظراً إلى حاجة قطاع الإعلام الضرورية له».
يُذكر أنّ الحكومة دمجت منذ بداية العام الحالي جميع العاملين في «إذاعة شمس أف أم» (كانت مملوكة من سيرين، ابنة الرئيس زين العابدين بن علي، وصادرتها الدولة بعد 14 كانون الثاني/ يناير 2011) في مؤسسة «الإذاعة التونسية» وضمان حقوقهم، في انتظار بيع الإذاعة.