منتصف ليل أمس الأربعاء، أُطلق سراح زياد الهاني بعدما قضت المحكمة بسجنه ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ. وكان الصحافي التونسي دخل السجن بعدما تقدّمت وزيرة التجارة كلثوم بن رجب، دعوى ضدّه بسبب تصريحات أطلقها في برنامج إذاعي، إعتُبرت «نابية». وكان قاضي التحقيق قد أصدر قراراً بتوقيف الهاني يوم 28 كانون الأول (ديسمبر) الماضي. في هذا السياق أثار سجن الهاني الكثير من ردود الفعل. فقد نظّمت «النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين» أمس تجمّعاً أمام «المحكمة الابتدائية» في تونس، ورفعت فيه عدداً من الشعارات المطالبة بإسقاط المرسوم عدد 54 الذي يهدّد حرية التعبير ويقوّض المبادئ الديمقراطية. ووصف نقيب الصحافيين زياد الدبّار المرسوم بأنه «قانون سيء الذكر، وهو المرسوم الذي حوكم وفقه زياد الهاني». كذلك طالبت النقابة بإلغاء «قانون الارهاب» الذي حوكم بموجبه الصحافي خليفة القاسمي بالسجن خمس سنوات. وطالب الصحافيون في تجمّعهم أمام المحكمة، بإلغاء كل القوانين والمراسيم التي تسلب حرية الصحافيين وتمسّ حرية التعبير.
في السياق نفسه، إلتقى وفد من مكتب «النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين» مجموعة من أعضاء البرلمان لعرض مطالب الصحافيين، مشدّدين على ضرورة البحث عن صيغ جديدة لضمان حرية التعبير واستقلالية الاعلام. كذلك طالبوا بصياغة نظام إعلامي جديد يحمي حقوق الصحافيين وحريّاتهم.
وجاء في بيان النقابة حول ذلك اللقاء، «تمّ التأكيد في هذا الاجتماع على أن موضوع الحريات ليس قطاعياً، بل هو شأن حيوي ومبدئي يهمّ جميع التونسيين، وأن التشريعات الزجرية لا يمكن أن تقلّل فقط من هوامش الحريات كمكسب جذري للثورة التونسية، بل تسهم في انتشار الرقابة الذاتية في المؤسسات الإعلامية. مما من شأنه أن ينسف جوهر المهنة الصحافية في الدفاع عن الحقيقة والإعلاء من شأنها».
وأضافت النقابة في بيانها «تم التشديد على الثوابت من بينها حصر ملاحقة الصحافيين في المرسوم 115، واستبعاد جميع القوانين والمراسيم الأخرى بما فيها المرسوم 54 الذي تمّ الاتفاق على العمل لتغييره في أسرع وقت بما يكفل حماية الحقوق والحريات».
يذكر أن زياد الهاني يعتبر من أشرس الصحافيين الذين عارضوا نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، ونظام الترويكا أي التحالف الحكومي الذي قادته حركة «النهضة» الاخوانية بين 2012 و 2013.