بعد حجب الجزائر عدداً من القنوات المحلية والأجنبية، وسحب الإعتمادات منها، على خلفيات سياسية وأخرى مهنية أخلاقية، طالب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قبل أيام قليلة، بضرورة الإسراع في بت «الوضع القانوني للقطاع السمعي البصري» في الجزائر، و«تسوية الوضعية المريبة للقنوات التلفزيونية الجزائرية والعاملة في الجزائر»، بعد مرور أكثر من تسع سنوات من عمل هذه القنوات «بطريقة غير قانونية». كما دعا الى «التعجيل بإصلاح الإطار التشريعي الخاص بالسمعي البصري»، والى «إصدار دفتر شروط ينظم عمل القنوات، ويؤطر الالتزامات العامة في مجال احترام الحريات الأساسية ومتطلبات التسيير الديمقراطي للمجتمع»، مع الحفاظ على «الضرورات التي تفرض المحافظة على الأمن العام، وتنظيم استغلال خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني». في هذا الإطار، وبعد طلب الرئيس الجزائري من الحكومة إشراك البرلمان في هذه العملية «لتحقيق مزيد من الإثراء والنقاش» لقوانين مرتبطة مباشرة بمشروع يوفق بين «القرار الديمقراطي والحفاظ على الأمن القومي للبلاد»، أحال مجلس الوزراء الجزائري، اليوم مسودة جديدة لقانونيّ الإعلام والسمعي البصري إلى البرلمان بهدف تعديلهما. أمر قد يأخذنا الى اشبه بتسوية لوضعية القنوات المستقلة في البلاد حالياً. إذ أحيل النصّان إلى لجنة الاتصال في البرلمان لعرضهما على النقاش العام، قبل أن يأخذا طريقهما نحو التطبيق. ويستهدف تعديل قانوني الإعلام والسمعي البصري إعادة تنظيم قطاع الصحافة والقنوات والإذاعات المستقلة في البلاد، بعد سنوات من الفوضى سادت منذ العام 2012، تاريخ انطلاق عمل القنوات المستقلة التي تعاني من غياب إطار قانوني فعلي لها.