إعلان الأمير حمزة بن الحسين، عن وضع نفسه تحت تصرّف شقيقه العاهل الأردني الملك عبد الله، عقب وساطة من العائلة الملكية، جاء بعدما قضى يومين قيد الإقامة الجبرية، اثر اتهامه بمحاولة زعزعة استقرار البلاد. واليوم، حظّر النائب العام الأردني حسن العبدالات نشر أي معلومات تتعلق بالخلافات بين الملك الأردني وشقيقه، على جميع وسائل الإعلام وكذلك على وسائط التواصل الإجتماعي. القرار شمل حظر النشر في كل ما يتعلق بهذه القضية في هذه المرحلة من التحقيقات. وعلّل القرار بأنه يسري «حفاظاً على سرية التحقيقات» التي تجريها الأجهزة الأمنية المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين، وآخرين. وقال العبداللات في تصريح لوكالة «بترا» الأردنية للأنباء إنّ حظر النشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك. وأشار الى أن الحظر يشمل «وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة، تتعلق بهذا الموضوع، تحت طائلة المسؤولية الجزائية». وكانت الأردن قد شهدت يوم السبت الماضي، حملة اعتقالات طالت الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله رئيس الديوان الملكي السابق وآخرين، بتهمة تقويض أمن واستقرار الأردن». ولجأ حينها الأمير الأردني الى شبكة bbc، ليعلن أنه قيد الإقامة الجبرية ويتهم مسؤولين في الأردن بالفساد، ليصل في نهاية المطاف الى اعلانه أمس عدم الإمتثال لطلبات الجيش بعدم التواصل مع العالم الخارجي، وبعدها الى تسوية ملكية عائلية أقرّ فيها الأمير بالتزامه الدستور الأردني.