نقابة المحررين: سنعمل على اسقاط قانون الإعلام الالكتروني

  • 0
  • ض
  • ض
نقابة المحررين: سنعمل على اسقاط قانون الإعلام الالكتروني
دعت النقابة الى أن يأخذ الإعلام الموّحد مساره القانوني

بعد الحركة المكوكية التي قامت بها أخيراً عدة أطراف معنية بالقطاع الإعلامي: « وزارة الإعلام»، «المجلس الوطني للإعلام»، «لجنة الإعلام والإتصالات» النيابية، و «اللجنة المؤقتة للمواقع الإلكترونية»، في سبيل محاولة اقرار قانون وصفه رئيس «لجنة الإعلام والإتصالات» حسين الحاج حسن، بـ«القانون المرحلي» للمواقع الإلكترونية، اجتمع اليوم وبشكل استثنائي، «مجلس محرري الصحافة»، للرد على محاولة استصدار قانون مستقل للإعلام الإلكتروني بمعزل عن القانون الموّحد للإعلام الموجود في المجلس النيابي. إذ رفضت «نقابة المحررين»، هذا الطرح، واعتبرت أنّه يؤدي الى «تفسيخ» الإعلام وتفتيته. وأكدت النقابة أنها ستواجه هذا المقترح، «بكل ما أوتيت من امكانات»، وستجري «اتصالات لإسقاطه ومنع إمراره»، لما من شأن اقراره أن «يهمّش الإعلام الوطني ويفقده فاعليته». بيان النقابة، أكد على وجوب استصدار قانون موحد للإعلام بكل فروعه، رافضاً أي «فرض لقانون على الإعلاميين يخالف قناعاتهم»، ودعت الى أن يتخذ القانون الموحد للإعلام مساره القانوني من دون «أي التفاف عليه»، بما يمكنه من تحصين الحريات الإعلامية وينظم أخلاقيات المهنة ويعزّز الأوضاع الإجتماعية للإعلاميين. وختم البيا، بالإشارة الى أن نقابة «محرري الصحافية اللبنانية» تؤكد حرصها على وحدة التشريع الإعلامي ووحدة العائلة الإعلامية، ودعت الى التكاتف والتضامن «في وجه اي محاولة تربص بهاتين الوحدتين».

0 تعليق

التعليقات