في خطوة قد تشرع لإشكاليات بالجملة، أقدمت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد قبل أيام، على تكليف أمين نجم، ليكون معاوناً للمدير المالي داخل «تلفزيون لبنان». حصل التعيين في وقت، كان سيحال فيه المدير المالي ريشار رشيد الى التقاعد بعد أيام قليلة بعد عمل دام داخل المؤسسة الرسمية لأكثر من 35 عاماً، والى جانبه مساعده أيضاً. الخطوة التي أثارت الاستهجان كونها حصلت في غياب مجلس إدارة للتلفزيون وآلية معتمدة لهذه التعيينات، عدا السؤال عن أهلية الأشخاص المعنيين، أمثال نجم، الذي يفتقر الى الخبرة المالية وشؤون المحاسبة، الى جانب حساسية منصبه وتوقيعه يعتمد لدى «وزارة المالية»، في ما خص الفواتير والرواتب. وهنا، يطرح سؤال جديد حول أحقية منحه حق التوقيع بالأصل، وكيفية إدارته للسياسة المالية للقناة الرسمية ولأموالها (18 مليار مساهمة سنوية من الدولة اضافة الى 12 مليون دولار في حسابات التلفزيون الخاصة بالمصارف). علماًَ أن نجم الذي عمل لسنوات عشرين في «تلفزيون لبنان» لم يهتم سوى لفترة قصيرة بشؤون الموظفين اللوجستية، ولم يتسلّم ولو مرة أي شأن مالي فيما تطرح حلول أخرى حول إمكانية تمديد عمل المدير المالي الحالي، الى حين تعيين مجلس إدارة جديد، أو طلب «وزارة الإعلام» لخبير في الشؤون المالية يعيَّن بدل رشيد. لكن يبقى الأخطر هنا، أنه في غياب مجلس الإدارة، تحال المراجعات الى وزيرة الإعلام التي بدورها ستقوم بتوقيعها، فكيف إذا كانت الأخيرة من قامت بتعيينه؟! عندها سيصار الى مصادقة كل المراجعات والأوراق المالية!. يذكر أن القناة الرسمية لا تقف فقط عند منصب الإدارة المالية، بل هناك مراكز باتت شاغرة بسبب خروج أصحابها الى التقاعد كما جرى مع الصحافي واصف عواضة، الذي كان يشغل منصب مساعد مدير العام، وإذ به يحال الى التقاعد في شباط (فبراير) الماضي، من دون أن يعيّن أحد مكانه.