في وزارة الإعلام، عقد أمس، اجتماع وصف بالتشاوري بين رئيس «المجلس الوطني للإعلام» عبد الهادي محفوظ، ووزير الإعلام جمال الجراح من جهة، وبين بعض أصحاب المواقع الإلكترونية اللبنانية. انه الإجتماع الثالث لهؤلاء في الوزارة، لكن، هذه المرة، كان اللقاء، المرتكز إلى «الأداء الإعلامي الإلكتروني» على قاعدة «الحرية الإعلامية وضرورة مراعاته للقواعد المهنية والأخلاقية، والإبتعاد عن الإثارة وبث الشائعات والإساءة الى الآخر والقدح والذم». كما عنون الإجتماع، يأتي ضمن ظروف اقتصادية صعبة تحل على البلاد، وتخلق أزمات اضافية، بفعل تبادل الإتهامات بين السلطة والإعلام في تحميل مسؤولية نقل المعلومات وبث الشائعات، بخصوص ما يحصل في لبنان، سيما في قضية سعر صرف الدولار وباقي الأزمات المترتبة عنها. الناظر في تصريحات كل من الجراح ومحفوظ يتبين سريعاً، الخطاب المزدوج حيال الإعلام سيما الإلكتروني، عبر تجنيبه مرة المسؤولية في «الترويج للشائعات»، والتأكيد على ضرورة صون حرية الإعلام، ومرة أخرى، عبر التلميح لضرورة ان تخلق علاقة بين السلطة والمنابر الإعلامية. فعلى سبيل المثال، قال الجراح: «ليس هناك ما ينظم العلاقة بين المواقع الإلكترونية والدولة ليس هناك من علاقة ولا سبيل سوى الحوار»، وطبعاً، المقصود هنا، غياب أي آلية قانونية تضبط عمل المنصات الإلكترونية التي تعدّ بالمئات في لبنان، وضمناً تغيب الرقابة المباشرة أو السلطة عليها. وفي ظل ما سمي بـ «البروتوكول» الذي يرعى عمل هذه المواقع، والمؤلف من سبع نقاط، كنوع من الرقابة الذاتية فيما بينها وغياب التزامها طبعاً بأبرز بنودها، يتم التركيز اليوم، أو حتى «اكتشاف» أهمية بل «خطورة» عمل المواقع الإلكترونية. وهذا ما تظهّر من كلام وزير الإعلام، الذي لفت الى أنه منذ توليه العمل في الوزارة، وجد أن «علاقة الوزارة بالإعلام الإلكتروني شبه مفقودة». لكن اللافت في تصريحه، تركيزه على عبارة «إيجابية» في التعاطي مع الأزمات الإقتصادية والمالية. فقد قال: «البلد في أزمة اقتصادية ومالية فإما أن نذهب الى اتجاه تعميق الهوة واما أن نسلك منحى الواقعية والإيجابية». واضاف: «ليس المطلوب أن نذهب الى السلبية». كأن الجراح هنا، يريد من الإعلام أن لا يكون ناقلاً للمعلومات كما هي، بل مروّحاً لأجواء من الإيجابية، في خطوة قد تأخذنا الى تزوير الوقائع بدل ايرادها بصغيتها الواقعية من دون زيادة أو نقصان، خاصة في قضايا تمسّ حياة الناس بشكل مباشر!.