بتاريخ 24 أيار (مايو) الحالي، أصدرت وزارة الإتصالات اللبنانية قراراً بحظر تطبيق المواعدة Grindr المستخدم بكثرة في أوساط «مجتمع الميم». القرار الرسمي جاء موقعاً من مدير عام الإستثمار والصيانة في وزارة الإتصالات باسل الأيوبي، وأوعز إلى مزوّدي خدمة الإنترنت وشركات نقل المعطيات على الأراضي اللبنانية بمنع الوصول إلى موقع grindr.com وعنوان «آي بي» مرتبط به، ليوقف بذلك عمل التطبيق والخدمة الإلكترونية على حدّ سواء. واستندت الوزارة في طلبها «الفوري» إلى «إحالة النيابة العامة التمييزية»، مشيرة إلى ضرورة إضافة عبارة «لقد حجب الموقع بناءً على إشارة القضاء اللبناني». وفي معرض تطرّقها إلى الموضوع، نشرت صحيفة «ديلي ستار» اللبنانية الناطقة بالإنكليزية في عددها الصادر أمس صورة من كتاب موجّه من المقدّم المعلوماتي ألبير الخوري، رئيس مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، إلى النائب العام التمييزي. في النص، يشير الكتاب إلى أنّه «بناءً على إشارة المحامي العام التمييزي القاضية ماري أبو مراد، يرجى مراجعة المديرية العامة للاستثمار والصيانة (ogero)» لحجب الموقع المذكور من المستخدم اللبناني «حيث تبيّن أنّه يؤمّن التعارف وشركاء ومواعيد غرامية ولقاءات جنسية للمثليين ومزدوجي التوجّه الجنسي». والأمر مرتبط طبعاً بإخبار سبق أن تقدّمت به وزارة الإتصالات اللبنانية، فيما وقّع على هذا الطلب النائب العام لدى محكمة التمييز بالإنابة القاضي عماد قبلان. تجدر الإشارة إلى أنّه في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، كان الموقع قد حُجب نتيجة قرار إداري، أصدره وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال، جمال الجراح، بعدما تلقّى طلباً من جهاز أمني محلي بحجب التطبيق، بخلاف ما أعلنته وزارة الاتصالات والأجهزة الأمنية حينذاك، إذ نفت في تصريحات صحافية وجود أي قرار بحجب التطبيق.

تعليقاً على الخطوة الجديدة، قال طارق زيدان المدير التنفيذي لجمعية «حلم» المعنية بالدفاع عن «مجتمع الميم» لـ «ديلي ستار» إنّ ما جرى «ليس خطوة معزولة، بل تأتي في سياق هجوم السلطات اللبنانية على الحقوق الشخصية وحرية الأفراد». وأضاف أنّ المنتمين إلى «مجتمع الميم» سيستخدمون عادةً كـ «إلهاء عن المشكلات الحقيقية في البلاد، ويبدو أنّ هذا الحظر قد تزامن مع التدابير التقشفية المستمرة وغير الشعبية التي تفرضها هذه الحكومة». في إشارة إلى موازنة العام 2019. بدوره، وصف محمد نجم، المدير التنفيذي لمنظمة «سميكس» المعنية بالحقوق والحريات الرقمية في الشرق الأوسط، ما حصل بأنّه «يعدّ خنقاً لحرية التعبير. هذا ليس سلوكاً لدولة تدعى الديمقراطية».