لم يغلق ملفّ مصروفي «دار الصياد» (تضم مجموعة مجلات من بينها «الشبكة» وجريدة «الأنوار») التي أقفلت أبوابها في أيلول (سبتمبر) الماضي، بل لا يزال الملفّ عالقاً، لأن مجموعة من المصروفين لم يتقاضوا تعويضاتهم بعد. بعد مرور أشهر عدة على إغلاق الدار التي أسسها الاعلامي الراحل سعيد فريحة عام 1954، عاد المصروفون ورفعوا أصواتهم مطالبين بحقوقهم. إذ عقدوا مؤتمراً صحافياً أمس في «نقابة محرري الصحافة». وقال جورج برباري المتحدث باسمهم إن الدار «لم تف بوعودها للموظفين. إكتفت بعرض مبالغ ضئيلة ساوت بين جميع الصحافيين والموظفين على أساس الحدّ الأدنى للأجور، وفي بعض الأحيان دون الحدّ الأدنى، وتغييب الرواتب الحقيقية الأساسية لهم. إضافة إلى عدم إعطائنا حقوقنا المشروعة من الفرص السنوية والنقليات وبدل مساعدات مدرسية والشهر الثالث عشر». وحذر برباري من «كشف بعض الحقائق التي تؤكد على صحة اعتراضنا على الغبن اللاحق بنا ولا سيما تسجيل الصحافيين والموظفين بالحد الأدنى للأجور، أو كتم القيمة الأساسية للراتب. ما يؤدي إلى تشويه قيمة التعويضات المستحقة، ويلحق الإجحاف بجميع المصروفين». وأوضح «لم نغلق حتى الآن أبواب التوافق، ولم يكن لجوؤنا إلى القضاء إلا حفاظاً على حقوقنا قبل إنتهاء المهلة القانونية. صرفنا هو تعسفي، وقد أثبت هذا الأمر إصدار الدار أعداداً من المجلات في الخارج، وتحديداً في الخليج، وهذا يؤكد أن الصرف من الدار ليس اقتصادياً». يُذكر أنه مع إغلاق الدار، لم يتوصل القائمون عليها للتسوية مع مجموعة من الموظفين الذي كانوا من مؤسسي الدار، ورفضوا العرض الذي قدمه آل فريحة وإعتبروه محجفاً بحقهم.