بعد مماطلة لأكثر من سبعة أشهر، يبدو أن إنفراجات تلوح في الأفق بخصوص حصول موظفي «دار الحياة» (تضم مجلة «لها» وجريدة «الحياة») في بيروت على مستحقاتهم المالية المكسورة منذ خمسة أشهر. من المعروف أن الدار السعودية التي يملكها خالد بن سلطان قد أغلقت مكتبها في مختلف الدول من بينها مكتب بيروت في حزيران (يونيو) الماضي. كما أبقت الدار تعاونها مع نحو خمسين موظفاً في لبنان، ولكن التعاون لم يستمرّ طويلاً. إذ أعلن المستكتبون إضرابهم العام قبل نحو أشهر قليلة لحين حصولهم على أتعابهم المتراكمة. في تطورات «دار الحياة»، أن القائمين عليها أعلموا مستكتبيهم في بيروت قبل أيام عبر الـ «إيميل»، أن الاربعاء المقبل سيتقاضون راتب شهرين. المبلغ لا يعتبر من المعاشات المكسورة على الشركة السعودية، بل بمثابة التسوية التي تمّت بين الدار والمستكتبين. مع إغلاق مكتب بيروت، اكتفت الدار بالتعاقد بدوام حر مع نحو 50 موظّفاً موزعين بين تقنيين وإعلاميين. يومها، توصّلت الدار إلى تسوية مع المستكتبين لدفع عدد قليل من الأشهر والتي يمكن وصفها بأنها «صرف تعسّفي». على أن تفتتح صفحة جديدة مع المستكتبين الذي تلقوا وعوداً كثيرة بحصولهم على معاشاتهم شهرياً. لكن لا التسوية دفعت ولا حتى المستحقات الشهرية. في هذا السياق، بعد الاعتصام عن العمل وغياب صحيفة «الحياة» الدولية عن الإصدار والاكتفاء بالطبعة السعودية، بدأت علامات الحلحلة تلوح في الافق وربما تبشّر بصفحة جديدة بين الموظفين والمؤسسة السعودية. فالموظفون سيتقاضون معاشين هذا الاسبوع، على أن يتم خلال أسبوعين على أبعد تقدير البدء دفع مستحقاتهم المالية المكسورة. في المقابل، تتحدث بعض المعلومات لـ«الأخبار» عن أن مكتب بيروت قد يعود للعمل لكن ليس في الفترة القريبة المقبلة. فكل الأمور اليوم مرتبطة بنقل أصول ملكية «دار الحياة» للمالك الجديد الذي تتكتم عنه الدار. وتتفاوت المعلومات حول المالك، فبعضهم يلفت إلى أن الديوان السعودي قد إستحوذ على الدار، بينما يشير آخرون إلى أن شركة إماراتية ستعلن إندماجها مع «الحياة» وسيتم الاعلان عنها فور الانتهاء من المعاملات القانونية. ومن المعروف أن عملية نقل الأصول تستغرق وقتاً طويلاً. وخلال هذه الفترة يتم وضع خطة جديدة لعودة الدار للحياة. فكيف ستكون الخطوة المستقبلية للمؤسسة الاعلامية؟