انضمت مجموعات إعلامية أميركية عدّة إلى المعركة القضائية التي تخوضها شبكة «سي أن أن» لإعادة تصريح كبير مراسليها في البيت الأبيض، في وقت تصرّ إدارة الرئيس دونالد ترامب على أنّه من حقها السماح للصحافيين بالوصول إلى الرئيس أو منعهم من ذلك ويأتي هذا التضامن بعدما لجأت CNN، أوّل من أمس الثلاثاء إلى القضاء لملاحقة البيت الأبيض بعد سحبه تصريح دخول جيم أكوستا إثر سجال حاد مع ترامب خلال مؤتمر صحافي قبل أيّام. وقالت الشبكة في بيان إنّها تقاضي إدارة ترامب أمام محكمة فدرالية في واشنطن وتطالب بإصدار أمر فوري ملزم بإعادة تصريح الدخول.
«فوكس نيوز» أبرز المتضامنين
في هذا السياق، بدا لافتاً الموقف الذي اتخذته «فوكس نيوز» المملوكة لحليف ترامب روبرت مردوخ، التي لطالما أشاد بها الرئيس. فقد شدّدت المؤسسة على أنّ سحب تصريح أكوستا بعدما دخل في سجالات عدة مع سيّد البيت الأبيض «يثير المخاوف بشأن حرية الصحافة».
أمس الأربعاء وقبل ساعات من عقد محكمة فدرالية جلسة استماع للنظر في القضية، قال رئيس المحطة الإخبارية جاي والاس في بيان إنّ «فوكس نيوز» تدعم «سي أن أن» في جهودها القانونية لاستعادة أوراق اعتماد مراسلها في البيت الأبيض، مضيفاً: «ننوي التقدّم بمذكرة صديق المحكمة، وهي وثيقة قانونية داعمة لدى المحكمة، ويجب عدم استخدام تصاريح الصحافيين العاملين في البيت الأبيض كسلاح». وأوضح والاس أنّه «بينما لا نقبل بالنبرة التي تزداد عدائيتها من قبل كل من الرئيس والصحافة في المناسبات الإعلامية الأخيرة، إلا أنّنا ندعم حرية الصحافة والوصول إلى البيت الأبيض والنقاشات المفتوحة من أجل الشعب الأميركي».
على الخط نفسه، أعربت مجموعات إعلامية أخرى عن دعمها لتحرك CNN، من بينها: وكالتَا «أسوشييتد برس» و«بلومبيرغ»، و«فيرست لوك ميديا ووركس»، و«غانيت»، و«معهد النادي الصحافي الوطني»، و«أن بي سي نيوز»، و«نيويورك تايمز»، و«بوليتيكو»، بالإضافة إلى «صندوق الدفاع عن حرية الصحافة»، و«إي دبليو سكريبس كومباني»، و«يو أس أيه توداي»، و«واشنطن بوست». في بيان مشترك، شدّدت هذه المؤسسات على أنّه «سواءً كانت أخبار اليوم متعلقة بالأمن أو الاقتصاد أو البيئة، فيجب أن يبقى لدى مراسلي البيت الأبيض حرية طرح الأسئلة… وصول الصحافيين المستقلين إلى الرئيس وأنشطته وعدم منعهم لأسباب تعسفية هما أمران لا غنى عنهما».

للبيت الأبيض رأي آخر
في المقابل، أكد البيت الأبيض في مذكرة قانونية أنّ لديه «صلاحيات تقديرية واسعة» تسمح له بتقييد وصول الإعلاميين إلى الرئيس، رداً على الاتهامات بأنّ ما قام به يعدّ «انتهاكاً لبند حماية الصحافة الحرّة الوارد في المادة الأولى من الدستور». وورد في المذكرة التي جرى تقديمها قبل جلسة الاستماع أنّ الرئيس والبيت الأبيض «لديهما الصلاحيات التقديرية الواسعة نفسها لتنظيم الدخول إلى البيت الأبيض للصحافيين وغيرهم من العامة، واختيار أي منهم سيحصل على مقابلات أو سيتم اعتماده لحضور المؤتمرات الصحافية»، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».وأفادت مذكرة المحامين التابعين لوزارة العدل بأنّه «بإمكان الرئيس اختيار عدم عقد أي مؤتمر صحافي مجدداً وإلغاء جميع تصاريح الصحافيين»، من دون أن تترتّب عن ذلك تداعيات قانونية.