بعد الضجة التي أثارها النائب حسن فضل الله، قبل أيام، خلال المناقشة العامة العلنية، في ما خصّ فضيحة ملف إستئجار الدولة اللبنانية، لمبان بتكاليف باهظة، كمبنى «الإسكوا»، التي وصلت كلفته في السنة الواحدة الى 15 مليار ليرة، تعرض «الجديد»، الليلة، تحقيقاً استقصائياً للصحافي آدم شمس الدين، عن هذا الملف بعد نشرة الأخبار المسائية. «دولة للإيجار» (تصوير وإخراج : علي خليفة- إشراف: رياض قبيسي- إنتاج «الجديد» بالتعاون مع شبكة «أريج»)، هو عنوان التحقيق الذي يفنّد بالوثائق فضائح إستئجار الدولة للمباني بملايين الدولارات، وإستخدامها كمؤسسات عامة. تحقيق إستغرق إنجازه ـــ كما يقول لنا شمس الدين ـــ أكثر من سبعة أشهر بشكل متقطع. 20 دقيقة، يلاحق فيها الصحافي اللبناني، مالكي الأبنية، ويعرض وثائق تستند الى إفادات عقارية وسجلات تجارية، تبين هوية مالكي هذه الأبنية. والمفارقة أن أغلبها يقع في دائرة السياسيين والنافذين أيضاً.
المباني التي يقع القسم اللافت منها ضمن دائرة البرلمان اللبناني (المفترض أن يراقب ويحاسب، عمليات النهب الممنهجة التي تعتريه)، سيظهر أسماء «متورطين»، «من العيار الثقيل»، بحسب شمس الدين، علماً أن كلفة بعض الإيجارات تخطت في كثير من الأحيان ميزانية إداراتها، ليصل الى مبلغ 214 مليار ليرة سنوياً، ويدفع النواب في إقرار الموازنة العامة أخيراً، الى طرح الإستعاضة عن هذا المبلغ بمبلغ أقل يصل الى 750 مليار، تكلفة إعمار مبان جديدة تستأجرها الدولة.
الشريط يستضيف كل من رئيس لجنة الإعلام والإتصالات حسن فضل الله، والباحث في شركة «الأبحاث الدولية» محمد شمس الدين، الى جانب نقيب خبراء التخمين العقاري عمر حاتم. بطبيعة الحال، واجه فريق العمل ـ كما يروي شمس الدين ـــ صعوبات وتضييقاً على عمله الإستقصائي. واسهمت في ذلك الزوبعة التي أثارها فضل الله في الندوة البرلمانية، كالإستحصال على وثائق يفترض أنها متاحة للعامة، إلى جانب عدم تجاوب «إدارة الابحاث والتوجيه» (تتبع لمجلس الخدمة المدنية) المشرفة على ملف المباني المستأجرة، والتي تبت في شروط العقود وأسعار هذه المباني.

«دولة للإيجار» الليلة بعد نشرة الأخبار المسائية على «الجديد»