بعد الضجة الشعبية التي اثارها قرار هدم قصر توفيق باشا أندراوس التاريخي في «الأقصر»، وما سبقه من عمليات هدم للمواقع الأثرية في مصر، تقدمت النائبة المصرية مها عبد الناصر، أخيراً بطلب إحالة موجه الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزراء التنمية المحلية محمود شعراوي، والنقل كامل الوزير، والسياحة والآثار خالد العناني، حول ما شاب إجراءات هدم قصر توفيق باشا أندراوس في محافظة الأقصر. ولفتت عبد الناصر في قرار الإحاطة، الى أنّ محافظة الأقصر «تورطت في عمل مؤسف ومسيء للتاريخ والتراث المصري»، المتمثل بهدم «قصر أندراوس» المطل على معبد «الأقصر»، بما يعبر عن «إهمال تراث مصر الثقافي والإنساني والسياسي»، سيما أنّ تاريخ القصر يمتد لأكثر من 130 عاماً. واستهجنت قيام «الأجهزة التنفيذية بهدم التحفة المعمارية، التي كانت شاهدة على أحداث كبيرة وهامة في تاريخ مصر، مثل استضافة الزعيم الراحل سعد باشا زغلول، قائد ثورة 1919، في عام 1921. يومها، تحدى مالك القصر، قرار السلطات الأمنية منع زغلول من الرسو في الأقصر مستضيفاً إياه وسط تحية الجماهير».وقالت عبد الناصر بأنه «كان من الممكن ترميم القصر، رداً على مطالبة وزارة الثقافة هدم القصر كونه آيلاً للسقوط»، نتيجة أعمال «التخريب والتنقيب عن الآثار التي استمرت في محيطه لسنوات»، واستهجنت غياب الحديث عن استخدام علم ترميم المعمار لإعادة المبنى إلى حالته الأولى، وغياب المحاسبة بشأن إهمال مثل هذا «المعلم الثقافي والأثري على مدار سنوات طويلة».
ودعت الى وقف عمليات الهدم «المؤسفة والعاجلة لمثل هذه المواقع التراثية والتاريخية»، والى أن تتمهل الحكومة في «إزالة المزارات والمنشآت التاريخية، من دون اعتبار لما نفقده من خسائر في تراثنا الثقافي ومزاراتنا السياحية»، وسط غياب لوسائل التسويق السياحي الناجح للقصور والأماكن التراثية والتاريخية.