• الأوّل: ما خططكم لتطوير المهنة ودعم المحامين في سبيل تقديم أفضل الخدمات القانونية؟
• الثاني: ما هي آراؤكم حول كيفية تعزيز العلاقة بين النقابة ومؤسسات المجتمع والمحامين الآخرين؟ هل ترون التعاون والشراكة أمراً ضرورياً؟
• الثالث: ما تصوراتكم لتعزيز النمو الاقتصادي للنقابة؟ وما الإستراتيجيات لتحقيق استدامة النقابة المالية؟
إسكندر الياس
كتب الياس على حسابه الرسمي على «فيسبوك» أنه يطمح للوصول إلى نقابة محامين متميّزة كما عهدها التاريخ، تُعيد الثقة بعمل المحامي ومهنة المحاماة. وتحمي حقوق المحامين وتحافظ على حصاناتهم وحقوق التعبير. وتتعاون مع مجلس القضاء لإدارة عمل المحاكم بفعّالية وتحل النزاعات. وتنظّم آلية حفظ أتعاب المحامين من موكليهم. تكون مستقلة وتتبنّى رؤية مستقبلية. «نريد نقابة بلا ورق» تعتمد التقنيات المتطورة في الإدارة وتسعى لزيادة المداخيل دون تحميل المحامين أعباءً إضافية. وتدافع عن القضايا الوطنية وحقوق الناس وسمو الدستور واستقلالية القضاء.
سميح بشراوي
«المحامي أولاً»، بهذا الشعار أطلق البشراوي حملته الانتخابية سعياً لتعزيز وتسهيل وضع المحامين مع الهيئات الإدارية المختلفة من خلال إعادة العمل بالاتفاقيات السابقة مع المتابعة بواسطة النقيب أو المفوّض للملاحقة. ويقترح أيضاً إعادة النظر في مرحلة التدرّج في برنامج الانتساب إلى المحاضرات، مع توفير دورات تطبيقية شاملة وإدراج دروس لتعليم اللغات. أمّا في المجال المالي فيقترح تحصيل سلفة لأتعاب المحامين على الدعاوى وتعديل رسوم الاشتراك السنوية لتناسب الوضع الاقتصادي الحالي، مع تخصيص نسبة من الغرامات لصالح النقابة وإعادة النظر في الطوابع المالية وإعفاء المحامين من ضريبة القيمة المضافة (TVA).
أديب زخور
«المحافظة على حرية التعبير المسؤولة واستعادة صلاحية النقابة والنقيب وحصانة المحامين وتأمين تقاعد لائق ودخل ثابت للمحامين من الوكالات السنوية»، بهذا الشعار بدأ زخور حملته الانتخابية متعهداً بالعمل الفوري على تنفيذ المادتين 62 و63 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، والتي يعدّ أنها تضمن فرص عمل ووكالات لجميع المحامين، وضمان معاشات لائقة للمتقاعدين، بالإضافة إلى تعزيز إيرادات صندوق النقابة، حاثاً بشكل واضح مجلس النقابة، وفقاً للمادة 95 من القانون أن يتولى إدارة شؤون النقابة ووضع الأنظمة ذات الصلة وسدّ أي فراغات في القانون، بما في ذلك المادة 63 دون النظر في إلغائها رغم التعديلات.
وجيه مسعد
«سأطبّق القانون بدءاً بنفسي»، هذا ما توعّد به مسعد، الذي رأى أنّ مسار تحقيق نقابة محامين قوية ينطلق من تضامن نقابة المحامين مع الهيئة القضائية، بما في ذلك مجلس القضاء والتفتيش القضائي والضابطة العدلية. «الكباش مع القضاء لا يصل إلى محل»، متعهداً بالعمل مع الهيئة القضائية سعياً لضمان الراحة المادية والمعنوية للقاضي، لأن عدم تطبيق هذه الإجراءات سيؤدي حتماً إلى اعتكافه ومن ثم توقّفه عن العمل، ما يجبر النقابة على اللجوء إلى مركز للتحكيم تابع للنقابة لفصل النزاعات بين المتخاصمين في غضون فترة لا تتعدى الستة أشهر.
فادي المصري
قال في تصريحات صحافية إنه يطمح لـ«الحفاظ على نقابة المحامين لنقل الأمانة إلى الأجيال القادمة»، و«لصون مهنة المحاماة ورسالة الدفاع عن الحقوق»، مؤكداً ضرورة حل مشكلات المحامين في حياتهم اليومية، وتمكين المحامين من التغلب على التحدّيات الراهنة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لمكاتب المحاماة في لبنان. وأعلن أنه يمتلك خطة لإصدار قانون عصري ينظّم مهنة المحاماة بتروٍّ وحكمة ومقارنة مع القوانين الأجنبية. كذلك شدّد على ضرورة شرح مفهوم اللا مركزية ونقله إلى المواطنين، وعلى أن من بين أولوياته مسألة الحريات والحفاظ عليها، بالإضافة إلى حقوق الإنسان.
فريد خوري
«ما فينا بكبسة زر نحِلّ المشكلة»، يرى خوري أن طريق حلّ المشكلات يتمثل في رؤية واضحة وتعاون مشترك بين نقابة المحامين والهيئات الإدارية من خلال الاستعانة بالمتدرّجين للمساعدة في الأعباء الإدارية في المؤسسات الحكومية. هذا التعاون يهدف إلى تيسير عمل المحامين وتسريع إنجاز معاملات المواطنين مع التركيز على تحسين أداء الإدارات وتفعيلها. إضافة إلى سعيه لمكننة الإدارات، كما يتطلع لإنشاء مؤسسة مالية تهتم بمتابعة جباية أموال النقابة والتشديد على (1 بالألف) على عقود التحكيم. كما يسعى إلى تنظيم العمل وتعزيز التعاون بين محامي الاستئناف والمتدرّجين من خلال إقامة اتفاقية تدرّج تحدد حقوق والتزامات كلا الجانبين بوضوح. «طامحاً لنقابة بكرا».
فادي حداد
«تطبيق القانون، وضبط الإيرادات والتخفيف عن كاهل المحامي الرسوم والمصاريف». من هنا يطلق حداد خطته الإصلاحية لبرنامجه الانتخابي متمثلاً بالدول المتطورة ساعياً لتطوير مهنة المحاماة عبر استصدار تعديلات للنصوص القانونية التي تتيح تبادل اللوائح وإجراء التبليغات بالوسائل الإلكترونية، كما الالتزام بتطبيق قانون تنظيم المهنة وتوابعها لجهة الانتساب إلى النقابة ومواظبة المتدرّج في تدرّجه عبر تقارير دورية يرفعها، والتثبّت منها من قبل النقابة قبل انتقال المتدرّج إلى الجدول العام. كما سيعمل على تفعيل دور النقابة في لجنة الإدارة والعدل وإعطائها دوراً في وضع الآراء بشأن القوانين ومراقبة العدالة بشكل فعّال، بالإضافة إلى حل المشكلات المحتملة مع القضاء من خلال لجان مشتركة وبعيداً عن وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
يوسف الخطيب
«يشهد لبنان منذ سنوات انهياراً سياسياً واقتصادياً ومالياً لم يشهده حتى في ظروف الحرب الأهلية». بهذه العبارة افتتح الخطيب برنامجه الانتخابي. فمحور حملته قائم على تحصين النقابة وإبقائها بعيدة عن متناول السلطة. قسّم الخطيب المهام المرتقبة إلى صعيدين: وطني ومهني، إذ عبّر عن أهمية دور نقابة المحامين في بيروت والشمال للتصدّي للخروقات التي تطاول الحريات من مواطنين ومحامين، واقتراح سنّ تشريعات مناسبة لحمايتها. والعمل على استعادة أموال صناديق النقابة من المصارف وعلى تفعيل قانون يجيز لنقابة المحامين (صندوق التقاعد والصندوق التعاوني) الحصول على نسبة 5% من قيمة الغرامات المحكوم بها على غرار القضاء والمساعدين القضائيين الذين يحصلون على نسبة 65% من تلك الغرامات.
إبراهيم مسلم
«تعهّد وسعي»، هكذا قسّم مسلم برنامجه الانتخابي، إذ تعهّد في ما يتعلق بالمجال الطبي بإعادة المحامين الذين تراوح أعمارهم بين 25 و40 سنة إلى الصندوق التعاوني، خصوصاً إذا لم يتمكنوا من التسجيل في نظام التأمين النقابي بسبب تكلفة الاشتراك الموحّد المرتفعة. يُحقق هذا التعهد عبر تقديم بدلات اشتراك لهم، والتي لن تتجاوز تلك التي يسدّدها أفراد أسر المحامين، مع الحفاظ على استقرار صندوق التعاون وموارده دون أي تأثير سلبي. ويشمل برنامجه أيضاً توفير تغطية صحية مجانية لجميع المحامين المتعاقدين الأحياء في الدرجة الثانية... كما يتعهد بزيادة المعاش التقاعدي إلى 150 دولاراً شهرياً وزيادته تدريجياً.
عبده لحود
«الثقة والاحترام»، يتطلع لحود إلى أن تكون فترة ولايته كنقيب للمحامين في بيروت فترة تعزيز للثقة والاحترام بين المحامين والقضاة والمواطنين والهيئات الإدارية، إذ يرى أن دور المحامي ليس في إثارة المشكلات، بل في تجنّبها وتقديم حلول قانونية لها، إذ يمكن التغلب على الأزمة المالية لدى المحامين اللبنانيين عن طريق تعزيز خدماتهم، مؤكداً أنه سيعمل على تحقيق ذلك من خلال تطوير شراكة بين المكاتب المحلية والأجنبية لإتاحة فرص عمل جديدة للمحامين فيكون المكتب في لبنان هو بمثابة (Back Office)، ما سيساهم في تعزيز استقرارهم المالي ومساعدتهم في التغلب على التحدّيات المالية بفعالية.
ألكسندر نجّار
«لنقابة جامعة ومتطوّرة»، ساعياً للخروج من المحنة التي يواجهها المحامون في أعمالهم ودخلهم ومستوى عيشهم، يطمح نجّار إلى دعم النقابة وتحصينها من خلال الاستعانة بعلاقات النقابة المحلية والعربية والدولية، لذلك قسّم برنامجه الانتخابي إلى ثلاثة شؤون: مهني ووطني ودولي، إذ يقترح خطة عملية تضم 12 فكرة لدعم المحامين الشبّان في لبنان. تتضمّن تخفيض رسوم الصندوق التعاوني وضمان حماية المحامين من العملاء التعسّفيين من خلال إجراءات شفافة. كذلك دعم المعونة القضائية والتدريب المستمر وتشجيع الاستفادة من المكاتب الافتراضية. ويسعى أيضاً لتعزيز مشاركة الشبّان في لجان النقابة وتوفير فرص التعليم والتدريب، وكذلك تحسين جباية الأموال العائدة إلى النقابة وزيادة رسوم الانتساب بشكل مقبول لتحسين المعاش التقاعدي.