في مساحة جغرافية محدودة ومعزولة، لا تزيد على 360 كيلومتراً مربّعاً، في قطاع غزة، يُحاصر أكثر من مليونَي فلسطيني. رغم أنها ليست المرة الأولى التي تعزل فيها «إسرائيل» غزة، إلا أنه منذ نحو 17 عاماً وعقب فوز حركة المقاومة الإسلامية «حماس» بالانتخابات التشريعية عام 2006، أعلن العدو قطاع غزة «منطقة مُغلقة».وفي عام 2007، شدّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصارها البري والبحري والجوّي على القطاع، عبر سلسلة من الإجراءات العقابية الجماعية تتضمّن: منع إدخال المحروقات بمختلف أنواعها (بنزين وديزل وغاز)، ومنع دخول كثير من السلع كاللحوم والدواجن والبسكويت، وتقليص مساحة الصيد في بحر غزة، وكذلك إغلاق جميع المعابر الحدودية وتقييد حركة الأفراد.

المعابر.. ألف باء الحصار
تسيطر سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المعابر الحدودية مع قطاع غزة وتتحكم بحركة الأفراد والبضائع من القطاع وإليه. فمجرد اتخاذ قرار السفر عبر معبر بيت حانون «إيرز» المخصص لحركة الأفراد، يعني فصولاً لامتناهية من المعاناة، بدءاً من الإجراءات البيروقراطية «والفحص الأمني»، وصولاً إلى انتظار الموافقة والحصول على تصريح محدّد بمعايير ضيّقة ومتغيّرة. لكن الحصول على تصريح لا يعني بالضرورة السفر لأن «الأمن الإسرائيلي» قد يرفض عبور الفلسطينيين.
ووفق ما يذكره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فإن سلطات الاحتلال تفرض قيوداً مشددة على معبر «إيرز»، وتمنع معظم سكان القطاع من السفر، وتسمح لفئات محدّدة بالمرور، كالمرضى المحوّلين للعلاج في الخارج، والصحافيين الأجانب، والعاملين في المنظمات الدولية الإنسانية، والتجّار ورجال الأعمال، وأهالي الداخل الفلسطيني المحتل، وأهالي الأسرى في سجون الاحتلال والمسافرين عبر «معبر الكرامة» الأردني.

أنقر على الرسم البياني لتكبيره

ورغم شمول هذه الفئات بإذن السفر، إلا أن العدو يسحب التصاريح فجأة من التجّار من دون إعطاء أي تفسيرات. إضافة إلى طول المدة التي تستغرقها معالجة الطلبات، فقد تستغرق معالجة طلب خاص لزيارة قريب مريض ما يزيد على 30 - 50 يوم عمل، مع احتمال عالٍ برفضه ببساطة. أما طلب المريض الذي يحتاج إلى العلاج أو إلى إجراء جراحة عاجلة فقد يستغرق ما يزيد على 23 يوم عمل.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة (2021) بأن الإجراءات والقيود «الإسرائيلية» المشدّدة تجاه المرضى ومرافقيهم منعت نحو 60% من المرضى من الوصول إلى المشافي التخصّصي. وتوفيَ إثر ذلك أكثر من 3000 مريض.
وخلال عام 2022، توفّيَ 8 مرضى على الأقل، من قطاع غزة، من بينهم 3 أطفال، نتيجة تأخير أو رفض السلطات «الإسرائيلية» منحهم تصاريح للخروج عبر معبر «إيرز» بهدف العلاج.

معبر كرم أبو سالم
يستخدم الاحتلال معبر كرم أبو سالم، المخصّص لدخول شاحنات البضائع وخروجها من القطاع واليه، كوسيلة ضغط اقتصادية وسياسية، فيتأثر عمله بشكل ملحوظ أو يغلقه العدو بشكل كامل في فترات التوتر السياسي والأمني وخلال العدوان العسكري على القطاع وبمناسبة الأعياد العبرية.
لكن القيود «الإسرائيلية» تمنع دخول عدد كبير من البضائع المدنية وأكثر من 115 مادة. وتشمل قائمة المواد الممنوعة: معدّات طبية، ومواد ضرورية لقطاع التعليم والصحة والزراعة والصيد والصناعة والبناء وإعادة الإعمار ومعدّات اتصالات وغيرها من السلع الأخرى بزعم أنها مواد «ثنائية الاستخدام» يمكن استخدامها في الأعمال العسكرية.

«التنسيقات المصرية»: اسم لرشى مقنّعة
يُعدّ معبر رفح المتنفّس الذي يعتمد عليه الغزّيون بشكل أساسي في السفر إلى مصر وبقية الدول العربية. لطالما ارتبط فتح المعبر وإغلاقه بالتطورات السياسية والأمنية بين الكيان «الإسرائيلي» ومصر، حيث كان يُغلق لفترات طويلة ويُفتح استثنائياً، ومنذ عام 2018 يعمل المعبر بشكل شبه منتظم.
لكن الظروف المرتبطة بعملية السفر هي الأخرى معقدة وصعبة، وتشمل التسجيل والانتظار إلى جانب عشرات الآلاف حتى يحين الدور. وقد تمتد فترة الانتظار لأشهر طويلة، وقد تصل إلى السنة أحياناً، ما يؤدي طول هذه الفترات إلى خسارة الكثيرين من أهل القطاع فرصاً أكاديمية ومهنية خارجه.

3%

من مياه قطاع غزة فقط صالحة للشرب، وفق ما أفاد المرصد الأورومتوسطي والمعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة، إذ إن أزمة الوقود وانقطاع الكهرباء المستمر يعيقان تشغيل آبار المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، الأمر الذي أدى إلى تصريف نحو 80% من مياه الصرف الصحي غير المعالجة في البحر، بينما تتسرب 20% منها إلى المياه الجوفيّة.


إلا أن إعطاء إذن السفر لا يغني أيضاً عن التعقيدات والإجراءات الطويلة التي يخضع لها المسافرون، فصالة الانتظار المصرية مُهملة وغير مهيّأة للسفر واستقبال الأفراد، كما تُرمى الحقائب بشكل عشوائي. ويتخلل الانتظار الطويل في تلك الصالة من المعبر تحقيق مع المسافر تتفاوت مدّته بين شخص وآخر، بعدها يعبر إلى الجانب المصري، ويوضع المسافر إمّا في «غرف الترحيل» التي يُنقل منها مباشرة إلى المطار في مصر ويُمنع من مغادرتها لحين موعد الطائرة، أو يحصل على تذاكر باص للوصول إلى النقطة التي يريد الذهاب إليها على الأراضي المصرية.
في حين أن الرحلة بين معبر رفح والقاهرة تحتاج إلى ست ساعات تقريباً، لكنها قد تمتد إلى نحو 12 ساعة، تتضمّن كل ساعتين تقريباً تفتيشاً مهيناً وتدقيقاً بالجوازات، كما تُفتح الحقائب وتُفرغ محتوياتها وتُقلّب مرّات عدة، وقد تشمل في أحيان كثيرة مبيتاً لليالٍ في الطرقات من دون أي مقوّمات من طعام وأماكن مُعدّة لقضاء الحاجة. لا يقتصر الأمر على الإذلال والابتزاز المالي الذي يعيشه المسافر عبر معبر «رفح» بل، في الكثير من الأحيان، تُسرق منه أثناء عملية التفتيش أغراض مختلفة من ملابس وإلكترونيات وأموال.
أمام هذا الواقع، برز ما يُعرف بـ«التنسيقات المصرية» وهي أموال يدفعها الغزيّون، إضافة إلى تكاليف السفر الأساسية، مقابل تسهيل سفرهم عبر معبر رفح، أي عبورهم من الصالة الفلسطينية في المعبر إلى الصالة المصرية. لا تُعدّ التنسيقات المصرية سوى استغلال لحاجة الغزّاوي الماسّة إلى السفر، فيلجأ إليها على مضض أشخاص يرغبون في تسهيل سفرهم وتقليص فترة الانتظار، والممنوعون من السفر لأسباب مختلفة منها الأسباب الأمنية.
تحدث عملية «التنسيق» كالآتي:
- عبر الاتصال بسماسرة السفر والمعاونين في القطاع، حيث يقومون بالتنسيق للأفراد الراغبين في السفر عبر معبر رفح من خلال معارفهم بالضباط والقيادات المصرية التي تعمل في المعبر.
- عبر مكاتب خاصة للسفر في غزة، وتعمل الآن بشكل معلن، إذ تنشر وزارة الداخلية في غزة بشكل دوري أسماء «كشوفات التنسيق»، أي الذين قُبِل طلب سفرهم.
تختلف قيمة «التنسيق» وفق درجة المنع من السفر والعمر والدرجة التي يسافر عبرها الغزّي، لكن الأكيد أنه لا يتم إرجاع المسافر ويعبر مباشرة إلى الجانب المصري ويعامل كأولوية.
تُعدّ قيمة «التنسيقات» خيالية في ظل نسبة فقر بلغت 61.6% في قطاع غزة، وبعد تواصل «القوس» مع أربعة مكاتب «للتنسيقات»، جاءت الأسعار والشروط لثلاثة منها كالآتي:
• تتراوح قيمة التنسيق للشخص البالغ في الدرجة العادية من 150 إلى 200$. ومجّاناً للأطفال دون الـ 12 عاماً.
• تبلغ قيمة «التنسيق الـ VIP» 450$ للشخص الواحد، وتشمل عبور المسافر بعد 24 ساعة من التسجيل وتكاليف الطريق والمعبر والجلوس في قاعة مختلفة داخل الصالة المصرية.

أي أن قيمة «التنسيق» لعائلة تتألف من أربعة أفراد تتجاوز 700$ تقريباً على الدرجة العادية، وتشمل تسهيل الموافقة على العبور، وتُستثنى من قيمة السفر الأساسية التي تُدفع في غزة، تضاف إليها الأموال التي تُدفع في الجانب المصري، وكلفة التنقلات، ومن ثم كلفة تذكرة الطيران للوصول إلى الوجهة الأساسية. أي أن قيمة ما يدفعه الغزّي لرحلة الذهاب فقط قد تتجاوز 2000$.
المكتب الرابع للتنسيق، يُعرف عنه علاقاته الوطيدة والقوية مع المخابرات المصرية وله فرع في مصر، تبلغ قيمة «التنسيق» من خلاله 500$ للدرجة العادية، و900$ للـVIP. يضمن هذا المكتب المرور مباشرة، وعدم الترحيل وتسهيل الطريق والتقليل من التفتيشات التي يتعرض لها المسافر، وعمّالاً يحملون الحقائب. «أهم شي ما في بهدلة» يؤكد أحد الذين سافروا عن طريقه، طالباً عدم ذكر اسمه.

الحصار بلسان أهل غزة

معتصم (27 عاماً)، غزة:
«مصوّر صحافي، تأثّرت كغيري من أهالي غزة بشكل مباشر بالحصار المفروض. حاولت على المستوى الشخصي السفر أكثر من مرة، لكن الإغلاق المتكرّر لمعبر رفح حرمني من السفر ومن المشاركة في الدورات والتدريبات الخارجية مع المؤسسات العاملة في المجال الصحافي والإعلامي، وبالتالي فاتتني فرص كثيرة لاكتساب الخبرة والتطوّر على المستوى العملي». يشعر معتصم، كصحافي، بالخطر الدائم، فمعدّات الوقاية الصحافية من سترة ودرع وخوذة تكلّف ما يقارب الـ 3000$ -إن وُجدت- ويُضيف: «حاولنا إيجاد بدائل قماشية تقارب الـ 10$ لكنها دون جدوى. إلى جانب أن الاحتلال يستهدف المقارّ والسيارات الصحافية متعمّداً. إضافة إلى صعوبة توفير الإنترنت لتغطية العدوان على غزة. وبالنسبة إلى المعدّات فهي نادرة وأحياناً نحتاج إلى صيانة أجهزتنا وكاميراتنا وننفق على ذلك مبالغ كبيرة، فضلاً عن منع بعض الأجهزة والمعدّات بشكل نهائي من الدخول إلى قطاع غزة».

فراس (31 عاماً)، دير البلح:
«أنا ربُّ أسرة وأبٌ لطفلين، أسكن شقة صغيرة جداً. وبشكل عام فإن السكن والبناء في قطاع غزة مكلف بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام والبناء وصعوبة الحصول عليها بسبب الحصار. دمّر الاحتلال بعدوانه المتكرر على غزة الكثير من المنشآت والعمارات السكنية التي تؤوي الكثير من العائلات، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الشقق أيضاً. أواجه صعوبة في توفير بعض المستلزمات، فقد شهدت الحياة المعيشية غلاءً ملحوظاً في الفترة الأخيرة بسبب فرض الاحتلال حصاراً على بعض المنتجات الغذائية والأساسية. كانت أمنيتنا أن يلتحق طفلي هادي بروضة ذات برامج ترفيهية وتعليمية مميزة، لكن بسبب ارتفاع أسعار رسوم التسجيل في رياض الأطفال التي تكون مُتنفّساً في القطاع، لم نستطع أن نحققها ونشعر بالحسرة إزاء ذلك. أما السفر، فإني لم أستطع إليه سبيلاً بسبب فرض قيود على المنفذ البرّي وسياسة التنسيق والتكاليف الباهظة من الجانب المصري».

داليا (24 عاماً)، بيت حانون:
«أنا طالبة تكنولوجيا معلومات (IT)، أحب تخصّصي جداً، لكن سوق عمله خارج القطاع، فإذا أردنا أن نعمل بمشاريع خارجية، عن بُعد، كالبرمجة والتصميم فمن الصعب تحويل بدل أتعابنا من الخارج، فغزة كالمنطقة المحظورة، من المستحيل أن نجد أحداً يقبل بأن يُحوّل الأموال إلينا، وهي نادراً ما تُحوّل عن طريق البنوك. ولنفترض أننا عملنا على برنامج يكلّف نحو 15 ألف دولار، فمن الممكن أن لا نُحصّل من المبلغ إلا جزءاً قليلاً بعد وصوله إلى القطاع عن طريق التحويلات بسبب الضرائب. كما أن هناك برامج وتطبيقات للبرمجة ممنوعة بسبب الحصار، لكننا نجد طرقاً خاصة للحصول عليها».

تداعيات إنسانية كارثية
أدّت السياسات «الإسرائيلية» إلى آثار تدميرية على الفلسطينيين في القطاع، يمكن ملاحظتها عبر الإحصاءات الفلسطينية.
فقد بلغت نسبة البطالة في قطاع غزة %45، وأصبح 61.6% من السكان فقراء في عام 2022، وبلغت نسبة غير الآمنين غذائياً 64.3%، كما يعتمد 80% من الأهالي على المساعدات الدولية.
على صعيد القطاع الصحي، تراجعت خدمات الرعاية الصحية في قطاع غزة بنسبة %66، وتظهر أرقام وزارة الصحة الفلسطينية نقصاً حاداً في الأرصدة الدوائية، إذ وصلت إلى نحو %45، فيما بلغت نحو %33 في المستهلكات الطبية.
بدورها أدّت أزمة الكهرباء في قطاع غزة إلى انعكاسات كارثية على عمل البلديات التي تتوقف محطات الصرف الصحي فيها عن العمل لساعات طويلة، ما أجبرها خلال الأعوام الماضية على تحويل مياه الصرف إلى البحر. كما توقفت أكثر من %80 من مصانع القطاع بسبب شحّ الطاقة. ووفق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فإن كمية الطاقة التي تصل إلى القطاع منذ بداية الأزمة لم تلبِّ حتى نصف احتياجاته من الكهرباء.

من بيروت إلى غزة.. التوحّش عينه
ليست العقيدة الأمنية العسكرية «الإسرائيلية» القائمة على استهداف المؤسسات الصحية أو إلغاء دورها، وقصف الأبنية السكنية ومراكز الرعاية الاجتماعية والتربوية والخدماتية، بالموازاة مع فرض حصار بري وبحري وجوّي ومنع دخول شاحنات الأغذية والمحروقات وإيقاع مجازر مروّعة، مقتصرة على قطاع غزة.

أمام مشهد سلب الحقوق المستمر، برز الشعبان اللبناني والفلسطيني ممارسين حقّهما الأسمى بالكفاح المسلّح ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي


فقد خبرها اللبنانيون سابقاً يوم اجتاح جيش العدو «الإسرائيلي» بيروت في حزيران 1982، واستخدم في قصفه البري والبحري والجوّي كما في «حرب الرصاص المصبوب (2008)» مختلف أنواع القذائف العنقودية والانشطارية والفوسفورية و26 ألف طن من المتفجرات يوم «الأحد الأسود» (1 آب، 1982)، وعندما أغارت طائراته الحربية بشكل مكثّف على أحياء سكنية ومؤسسات صحية وتربوية، ويوم مُنع في 8 و16 تموز دخول شاحنات محمّلة بالطحين والمحروقات والخضر والمواد الغذائية، بالإضافة إلى قطع المياه والكهرباء. (راجع «القوس»، 4 حزيران 2022، «جرائم لا يمرّ عليها الزمن»).
إن الممارسات «الإسرائيلية» في كل محطاتها التاريخية انتهاك جليّ للقانون الدولي الذي أكد على تحييد المدنيين، وعدم استخدام الأسلحة المحرمة دولياً والقذائف العنقودية والفوسفورية، ومنع استهداف مراكز الخدمات الاجتماعية والتربوية والمستشفيات الطبية، وحظر تجويع المدنيين، كما أكد على الحق في التنقل، وغيره من الحقوق التي تكفلها اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الدولي.
لكن أمام مشهد سلب الحقوق المستمر، برز الشعبان اللبناني والفلسطيني منتزعين حقوقهما انتزاعاً لا استجداءً، ممارسين حقّهما الأسمى بالكفاح المسلّح ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي.



وثيقة «استهلاك الغذاء في قطاع غزة - الخطوط الحمر»
دراسة أعدّتها وزارة الحرب «الإسرائيلية» بالتعاون مع وزارة الصحة «الإسرائيلية»، استندت إلى احتساب الحدّ الأدنى من السعرات الحرارية التي يحتاج إليها الفلسطينيون في القطاع بغية تقييد الشاحنات وكميات الطعام التي تسمح بدخولها. ادّعى مسؤولون «إسرائيليون» بأنها مجرد ورقة ولم تُستخدم.