ستُّ نساء قُتلن قبل بداية الشهر الثالث من العام الجاري على أيدي أزواجهن، بحسب منظمة «كفى عنف واستغلال». وجاء خبر مقتل زينب زعيتر في 25 آذار الجاري، لتضاف إلى لائحة النساء الضحايا لهذا العام. وفيما لم يصدر أي بيان رسمي من القوى الأمنية حول الحادثة، أوضح المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، أنه «بعد مرور 9 سنوات على إقرار قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري على إثر تكاثر جرائم قتل النساء، يعترينا الذهول اليوم أمام الجريمة المروّعة التي ارتكبها المدعوّ حسن موسى زعيتر بقتل زوجته زينب زعيتر بعشر طلقات نارية أمام أطفاله الثلاثة». وقد استُخدمت وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لفكرة أن هذه الحادثة تقع ضمن «جرائم الشرف»، وقد صُوّر الجاني بطل «غسل شرف عائلة زعيتر» وفقاً لشقيق الضحية.
ورغم أن العواقب الأكثر وضوحاً لجرائم «الشرف» هي الموت، إلا أن تلك الجرائم لها آثار أخرى كثيرة على الأسرة والأطفال، وعلى النساء اللواتي يخفن الوقوع ضحايا لجرائم «شرف». فقد تختار المرأة عدم الإبلاغ عن الاغتصاب لأن الانتهاك الذي تعرضت له يمكن اعتباره وصمة عار على شرف أسرتها، ومن شأنه تبرير قتلها. كما تبقى بعض النساء أيضاً في زيجات مسيئة خوفاً من التعرض للقتل إذا طلبن الطلاق. وقد تتخلى أخريات عن الأطفال المولودين خارج نطاق الزواج خوفاً من التعرض للقتل إذا اكتُشف الأمر. يساهم تواتر «جرائم الشرف» في خلق جو من الخوف بين النساء، إذ إن تجربة السيطرة الذكورية قد تؤدي إلى تآكل احترام المرأة لذاتها، وبالتالي تعرّضها لخطر كبير لمجموعة متنوعة من الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب والقلق.
وفي بعض الحالات، تكون التهديدات التي تتلقاها المرأة من عائلتها شديدة لدرجة أنها قد تدفعها إلى الانتحار. على الرغم من أنه ليس من الممكن تحديد ما إذا كان سبب الوفاة هو الانتحار فعلاً، أو القتل المفبرك على أنه انتحار، إلا عبر اتباع خطوات تحقيق دقيقة ومهنية.
أضف إلى ذلك، من المتوقع أن جرائم القتل المرتبطة بالشرف لا يُبلّغ عنها بشكل كافٍ، ولا سيّما في مناطق معيّنة مثل مخيمات اللاجئين، حيث تُخفي العائلات مثل هذه الوفيات عندما يتورط الأقارب.
تشريع «جرائم الشرف»
تقول المتخصّصة في علم النفس العيادي، فاطمة الخطيب إنه «بمجرد استخدام مصطلح جريمة شرف نُعطي تبريراً للجريمة». وتضيف: «أصبح ما يُسمّى غسل العار بمثابة تابو مبرّر وكأنه يندرج تحت عنوان عنف مقدّس ومفسّر، وأنه بمجرد الاستغناء عن هذا المصطلح نتقدّم خطوة للحدّ من هذه الجرائم». ففي مجتمع ذكوري وبوجود «وصفة لجرائم الشرف» يُمنح الذكور الحقّ في تحديد جريمة زوجاتهم ومعاقبتهنّ، علماً أنهم يملكون خيارات أخرى يمكنهم اللجوء إليها، كالطلاق مثلاً. إلا أنه لا يزال مفهوم المرأة كملكية وشرف راسخاً بعمق في النسيج الاجتماعي والثقافي للعديد من المجتمعات اللبنانية. نتيجة لذلك، يدعم العديد من الأفراد، بمن في ذلك النساء، هذه «الطقوس» وفقاً للخطيب. وتضيف: «قد يكون السبب أيضاً في تجاهل السلطات القانونية جرائم قتل النساء على أيدي أسرهن أو أزواجهن، فينكفئ الجميع عن التدخل في الجريمة عندما تندرج تحت مسمّى جريمة شرف، وهذا ما يشكل مبرّراً للآخرين لارتكاب المزيد من الجرائم تحت هذا المسمّى». وفي هذا الصدد تقول نجوى دعجة، الدكتورة في علم النفس الاكلينيكي والمعالجة النفسية للعلاقات الزوجية والأسرية، أنّ «جرائم الشرف تنعكس على المفاهيم لدى الأشخاص، فتختلف نظرتهم لمفاهيم العدالة والمساواة والحريّة الشخصيّة. بل أكثر من ذلك، تصبح هذه المفاهيم انتقائية فيكون للرجل الحرية لفعل ما يريد على عكس المرأة».
هل تقتصر على دين معيّن؟
تشير الدراسات إلى أن «جرائم الشرف» لا ترتبط بأديان أو ممارسات دينية معيّنة، فقد سُجّلت في مختلف المجتمعات والثقافات. في كثير من الأحيان، لا تُعدّ جرائم الشرف جريمة ذات دوافع دينية، بل تُعد عملاً جماعياً تقرره الأسرة أو العشيرة فتكون مدفوعة بمعايير ثقافية معيّنة تتعلق بالأفعال «الشريفة» بدلاً من الاختيارات أو الرغبات الفردية. تقول دعجة « الذي يؤثر على جرائم الشرف هو العادات والتقاليد والقيم الثقافية المنتشرة في المجتمع، والتي تختلف من مجتمع إلى آخر. فعلى سبيل المثال، الزواج العرفي «الخطأ» في بعض المجتمعات، هو مقبول ومنتشر في مجتمعات أخرى».
الجاني سيكوباتي؟
أظهرت الدراسات أن هناك دلالات نفسية في بعض الحالات، إذ إن بعض الجناة يعانون من مرض عقلي غير مشخّص وخصائص أو اضطرابات نفسية. من ناحية أخرى، تشرح الخطيب أنه لا يمكن تعميم هذه الظاهرة: «التصوير الإعلامي للجناة على أنهم مرضى نفسيون هو انعكاس لتبريرات وتفسيرات المجتمع غير المنطقية وللأفكار النمطية». وتضيف: "التسويق الإعلامي لهذا الأمر ما هو إلا اجترار لِما يراه المجتمع ولا يتم وفق تشخيص عيادي طبي علمي دقيق». هذا السياق قد يؤدي، بطريقة مقصودة أو غير مقصودة، إلى تضليل العدالة وحماية الجاني من العقاب، ويكون بمثابة قتل مضاعف للضحية، مرّة عندما قُتِلت فعلياً، والثانية عندما بُرّرت جريمة قتلها. وهذا ما أكّدته دعجة أيضاً في حديثها لـ«القوس» أن «هناك عوامل أخرى قد تؤدي إلى ارتكاب جرائم الشرف، كالعوامل الاجتماعية والاقتصادية، والشعور بالخجل والعار، وحكم المجتمع والغضب». وتضيف «الوسائل الاعلامية لديها تأثير كبير على المجتمع وطريقة تعامله مع هذا النوع من الجرائم. فالسياق الذي يُنشر من خلاله التقارير الإعلامية، يوجّه رسائل لا واعية إلى الدماغ ويشكّل السلوك إلى حدّ ما».
عندما يصبح الجاني بطلاً
تنتشر في المجتمعات الذكورية أنماط سلوكية معيّنة ترفع من شأن الذكور، تتمثل بعلاقة السلطة، والقوة، والهيمنة والنفوذ على النساء في الأسرة. وهذا، وفقاً للخطيب، يمنح الذكور الحقّ في قتل الأنثى كَون الرجل «ربّ الأسرة» هو المسؤول عن محاربة أي فعل مُخزٍ. في هذا الإطار، تأخذ جرائم الشرف حماية قانون اجتماعي متعارف عليه ويصبح الجاني بطلاً أي «غسلَ شرف العائلة». فتنتشر هذه الثقافة لتكون بمثابة موروثات تتناقل في اللاوعي الجمعي، وكأنها قوانين مقدّسة تحمي الجاني. فمن خلال قتل الزوجة لاتهامها بارتكاب، أو بمجرد الشك في ارتكابها فعلاً يضرّ بشرف الأسرة أو يتنافى مع القيم الأخلاقية للعائلة، يحصل الزوج الجاني على المصادقة المعتادة من قِبل العائلة والعشيرة.
العنف يولد العنف
الالتفات إلى التأثير النفسي الذي يعاني منه الأطفال الذين يشهدون النزاعات الأسرية والعنف القائم على الشرف، الذي يصل إلى حد قتل أمّهاتهم، أمر مهم، إذ يواجه هؤلاء الأطفال مخاطر متزايدة من المشكلات السلوكية والقلق والاكتئاب وحتى تعاطي المخدرات. في هذا السياق تقول دعجة أن تلك الآثار تكون مضاعفة لدى الأطفال، أولاً لفقدان الأم وثانياً لأن الأب «مصدر الأمان» بات يشكّل مصدراً للرعب والفزع الشديد. وتضيف دعجة «قد يتعرض الأطفال أيضاً إلى العنف من الأب العنيف، أو قد يصبحون هم أيضاً عنيفين ويتماهون مع شخصية وسلوكيات الأب الجاني». إلى جانب ذلك، من الضروري أن يخضع الأطفال لعلاج ومتابعة نفسية من قبل المتخصصين.
ووفقاً للخطيب: «قد تنتاب أولئك الأطفال مشاعر متناقضة تجاه الأب «الجاني». فتختلف بين الكره والحقد على الشخص الذي قتل أمّهم من جهة، ومشاعر الحب والانتماء إليه من جهة أخرى، فيبدأ الصراع الداخلي لديهم». وتضيف الاختصاصية النفسية أنه قد يمتد الشعور بالكراهية إلى أفراد آخرين في العائلة، والذين كان بإمكانهم، بنظر الأطفال، التدخل لمنع قتل والدتهم. وفي الوقت نفسه ينتابهم شعورٌ بأن ما حدث عار مشين فيشعرون بالخجل والدونية. ينعكس هذا الأمر على إنتاجيتهم، ويؤدي إلى ظهور مشكلات تربوية وأخرى سلوكية وأخلاقية. علاوة على ذلك، سيكون هؤلاء الأطفال أكثر عرضة للجنوح في سن المراهقة ولخطر تنفيذ جرائم الشرف في وقت لاحق من حياتهم.
تأثير الأزمة الاقتصادية
تقول دعجة «من الطبيعي أن تؤثر الأزمة الاقتصادية على الجرائم بشكل عام، وجرائم الشرف بشكل خاص، ففي حالات الفقر تصبح اهتمامات الأفراد محدودة، ذلك بالإضافة إلى البطالة وعدم الانشغال خلال النهار، فيكثر التعاطي والاحتكاك الاجتماعي بين الأشخاص فتزيد خطورة حدوث هكذا جرائم». وتضيف «في المجتمع الفقير يهتم الرجل بنظرة المجتمع إليه بشكل أكبر، وكيف يقيّمه ويحكم عليه، لذا تكون ردود فعله قوية وعنيفة ليثبت للآخرين أنه شخص محترم وله قيمة أمام الجميع». وهذا ما أكدته الخطيب أيضاً، إذ تضيف «في تلك المجتمعات يرى الرجل أنه ليس قادراً على إزالة الآثار الاجتماعية للفعل الذي قامت به الأنثى إلا عن طريق العنف الجسدي الذي يصل إلى حدّ القتل»
جرائم شرف كاذبة
قد تُمارس «جرائم الشرف» لأسباب أخرى غير استعادة شرف العائلة. مثال على ذلك، الرجل الذي يقتل رجلاً آخر للانتقام من نزاع شخصي أو مكاسب مالية، ثم يدّعي أن القتل قد تم لتطهير شرف العائلة، لأن المتوفى قد فعل شيئاً غير لائق مع قريبته الأنثى التي «يجب» أن تُقتل. من هنا، تبرز الإشارة إلى أهمية التحقيق العلمي الدقيق وضرورة اتباع الإجراءات القانونية الواجبة وعدم تفضيل أي فرضية على أخرى وعدم الانجرار إلى الأحكام المسبقة والحقائق المعلّبة. ومن هنا تقول دعجة «تلعب التشريعات والقوانين دوراً أساسياً في الازدياد أو الحد من جرائم الشرف. فعندما يخفّف القانون العقوبات عن الجاني في جرائم الشرف، سوف تُستغلّ جرائم أخرى وتُفبرك على أنها جرائم شرف للإفلات من العقاب».
ماذا عن المساحات الآمنة للنساء؟
تتحدث الخطيب عن أهمية تشييد مساحات آمنة كخطوة رئيسية لحماية وتمكين النساء والفتيات المتضررات من العنف الأسري، واللواتي يواجهن خطر الوقوع ضحايا جرائم أسرية. وعلى الرغم من أن بعض المنظمات غير الحكومية توفر هذا النوع من الخدمات، إلا أن الخطيب تشدد على أهمية أن تكون تلك المنشآت تابعة للدولة لضمان استمرارية البرامج، واستقبال أكبر عدد من النساء ولضمان تنفيذ القوانين بشكل صارم. تساعد هذه المساحات في تنمية قدرات النساء وتعزيز ثقتهن بأنفسهن وتدريبهن على تخطي المشكلات والتعامل مع المواقف الصعبة، من دون حرمان المرأة من عائلتها ومحيطها، إلا إذا كانوا يشكلون خطراً على حياتها.
لرفع الوعي المجتمعي
من المفترض إجراء المزيد من الأبحاث حول الطبيعة الحقيقية لظاهرة جرائم الشرف، ولا سيّما في الأسباب والجناة والضحايا المحتملين. يمكن للأحداث الأخيرة، كالأزمة الاقتصادية وأزمة النزوح السوري وتبعاتها الاجتماعية والاقتصادية، أن تزيد من حدوث جرائم "الشرف". ومع ذلك، فإن زيادة الوعي بهذه الجرائم، بالإضافة إلى أساليب أكثر علمية في التعامل معها، تجعل استجابة السلطات لهذه الظاهرة أكثر كفاءة من ذي قبل.
تلجأ الأمّهات في بعض الأحيان إلى قتل بناتهن تحت مسمّى غسل شرف العائلة، وتُصوّر الحادثة على أنها انتحار
فإن التوعية حول العدالة الجندرية بين جميع أفراد المجتمع وعلى المستويات كافة، هي أيضاً مفتاح لكسر النمطية وللتعامل بفعالية مع قضايا جرائم «الشرف» والحدّ منها، بحسب الخطيب. كما أكدت دعجة على ضرورة أن تلعب الوسائل الإعلامية دورها في توعية وتثقيف المجتمع على الحقوق والحرية الشخصية.
والأهم من هذا كله، تطبيق العقوبات الصارمة بحق الجناة، الخطوة التي تشكل رادعاً مهماً وأساسياً في وجه الجناة المحتملين ولكسر حلقة العنف وحماية ضحايا جرائم «الشرف» إناثاً وذكوراً.
أخطاء شائعة
على الرغم من أن ضحايا جرائم «الشرف» هم غالباً من النساء (وبعض التعريفات لجرائم «الشرف» تحدّد النساء فقط كضحايا)، لكن هناك حالات أيضاً يكون فيها ضحايا جرائم «الشرف» من الرجال. على سبيل المثال، قد يُقتل الرجل من قِبل أحد أفراد عائلة الفتاة التي تربطه بها علاقة جنسية.
يُعتقد عادة أن القاتل أو مرتكب جرائم «الشرف» هو دائماً ذكر، إما الزوج أو الابن أو الأب أو الأخ. إلا أن الواقع مختلف. ففي بعض الأحيان قد تلجأ الأمّهات إلى قتل بناتهن تحت مسمّى غسل شرف العائلة، أو تُصوّر الحادثة وتُفبرك على أنها انتحار.
إفلاتٌ من العقاب
إن جرائم القتل باسم «الشرف» التي تُرتكب بالفعل، ثم يتم تجاهلها أو بالكاد يُعاقب الجناة عليها، تولّد دورات من العنف يغذّيها الإفلات من العقاب. يُعرّف مرتكبو جرائم «الشرف» عن أنفسهم وجريمتهم، وهم على ثقة أن عقابهم سيُخفّف، هذا وإن لم يُعاقبوا على الإطلاق. فعلماً أنه في 4 آب 2011، كان مجلس النواب قد ألغى المادة 562 من قانون العقوبات، التي تنصّ على أنه «يستفيد من العذر المخفّف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنى المشهود أو في الجماع غير المشروع فأقدم على قتل أحدهما أو إيذائه بغير عمد». ومع ذلك، يبدو أن مادة أخرى من قانون العقوبات، لا تزال تسمح بتخفيف العقوبة على الجرائم المرتكبة ضد النساء، والتي بحسب بعض المنظمات الحقوقية، غالباً ما يستخدمها القضاة لتقصير الأحكام، إذ تنصّ المادة 252 على أنه «يستفيد من العذر المخفّف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بصورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محقّ وعلى جانب من الخطورة أتاه المجنيّ عليه».