يمكن الاستسهال في تبرير مسألة الدولرة النقدية لأسعار السلع والخدمات. فالتاجر يريد حماية رأس ماله، وكلفة التشغيل، وأرباحه أيضاً. والتاجر هو مالك النفوذ في هذه البلاد منذ زمن بعيد. المسألة بهذه البساطة. إنما هناك مسألة موازية أيضاً تتعلق بطرفين آخرين في هذه المعادلة؛ مستهلكون غالبيتهم فقراء بقدرات شرائية غير ذات قيمة، وهم خاضعون سياسياً وطائفياً وليس لديهم أيّ حماية اجتماعية لا لأجورهم ولا لطبابتهم ولا لمستوى معيشتهم.