تحوّلت هيئة الرقابة على الشركات الضامنة إلى «صندوق أسود» في الوزارة
هي خطوات كان الأجدى ربما باتخاذها قبل زمن. فأكثر من عامين مرّا على جريمة المرفأ لم يسمع خلالها الرأي العام بفضيحة شركات التأمين. في الأجواء همس، عن أن كريم سلام، وهو شقيق الوزير الذي يشغل منصب مستشاره المالي نظراً لخبرته في المجال، «يساوم الشركات على تسوية أوضاعها في هيئة الرقابة مقابل مبالغ مالية معيّنة». حاولت «الأخبار» التواصل مع سلام من دون جدوى. لكنه في مؤتمره الصحافي قبل يومين رد بأن شقيقه يشغل منصب مستشاره. إلا أن ما هو غير واضح: كيف لمستشار الوزير أن ينوب مكان رئيس هيئة الرقابة، ولماذا يتواصل مع الشركات حتى وإن كان بتوجيهاتٍ من الوزير. ما يتقاطع مع كلام المصادر، عن أن الرئيس الحالي للهيئة هو «رئيس صوري».
وفي التفاصيل، فإن رئيس الهيئة إيلي معلوف استقال قبل 6 أشهر للعمل في القطاع الخاص، فعيّن الوزير سلام بموجب الصلاحيات الممنوحة إليه، رئيساً جديداً من أحد أعضاء الهيئة، فيما تؤكد المصادر أن «كريم سلام هو الرئيس الفعلي، وقد عيّن في الأشهر الأخيرة موظفين جدداً في الهيئة، مخالفاً بذلك قانون منع التوظيف في القطاع العام».
المشكلة الأساس هي أن هيئة الرقابة على الشركات لا تتبع لوزارة الاقتصاد إنما مباشرة لوصاية الوزير نفسه. هو من يعيّن رئيسها ويحرّك حساباتها. فيما رواتب رئيسها وأعضائها تُدفع من صندوقٍ خاص يموّل من عائدات شركات التأمين نفسها، التي على الهيئة مراقبة عملها. ما يجعلها مرجعاً غير مستقل، بالتالي غير موثوق. هذه التركيبة الهجينة، المخالفة لمبادئ الشفافية، حولت وفق المصادر الهيئة على مدى سنوات إلى ما يشبه «الصندوق الأسود». إذ إن رواتب العاملين فيها تتخطى رواتب موظفي الفئة الأولى، وكانت تصل إلى حدود نحو 30 مليون ليرة قبل الانهيار، أي ما كان يوازي 20 ألف دولار.