لا يمكن للتعليم أن يكون سلعة، رغم أنه أصبح كذلك في لبنان. وحتى التعليم الخاص لا يمكن أن يصبح كذلك بذريعة الاقتصاد الحر الذي يتغنّى به اللبنانيون. فالاقتصاد الحرّ لم يُقصد به يوماً الفلتان، بل التنظيم وفق ضوابط وحدود. وحتى في عزّ الحرب الأهلية، صدر عام 1981 قانون لمراقبة زيادة الاقساط والرسوم المدرسية في المدارس الخاصة. كما أصدر مجلس النواب عام 1993 قانوناً بتجميد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة، قبل إقراره عام 1996 قانون تنظيم الموازنة المدرسية الذي وضع اصولاً لتحديد الاقساط في المدارس الخاصة. وقد كان قانوناً مقبولاً رغم بعض الملاحظات، كما كان مقرراً أن يُعمل به مؤقتاً لمدة خمس سنوات فقط، إلا أنه كان يتم تمديده كل مرة إلى أن عُدلت مادته العشرون عام 2014 بموجب القانون رقم281 تاريخ 30/4/2014 بحيث صار يُعمل به إلى حين صدور تنظيم آخر. فما الذي يمنع تطبيق هذا القانون النافذ؟ لا شيء سوى الرّغبة في ترك الأمور على غاربها في ظل فوضى عارمة يتخبط بها الأهالي. والفوضى لا بد لها من مستفيد في وقت يتلقّى الأهالي باستهجان رسائل من المدارس الخاصة تطلب منهم فيها دفعات بالدولار وأخرى باليورو وتتضمن تكاليف إضافية غير محددة. وكل هذا ليس قانونياً، ولا يجيزه أي قانون وأي قرار، في ظل امتناع الحكومة عن تعيين المجالس التحكيمية التربوية في المناطق
كيف يتم تحديد قيمة القسط المدرسي في المدارس الخاصة؟
- ينبغي على كل مدرسة أن تضع موازنة سنوية تبيّن فيها النفقات والايرادات. ويُحدد القسط المدرسي السنوي بقسمة اجمالي باب النفقات على مجمل عدد التلامذة، مع مراعاة احتساب مجموع منح التعليم المقدمة الى أبناء أفراد الهيئة التعليمية المعفيين من القسط ضمن باب النفقات وتنزيلهم من مجمل عدد التلامذة.
وفي حال استجدّت اعباء اقتضتها قوانين وأنظمة مستحدثة وجب على ادارة كل مدرسة ان تضع ملحقا بمجمل هذه الاعباء وما يلحق القسط من زيادة نسبة الى المرحلة التعليمية، نتيجة قسمة هذه الاعباء على عدد التلامذة المعتمد لاحتساب القسط، وترسل نسخة عنه الى مصلحة التعليم الخاص، موقّعة من مدير المدرسة ورئيس لجنة الاهل في مهلة اقصاها نهاية السنة الدراسية.
القسط المدرسي = النفقات (مقسومة على) عدد التلامذة .
تُحسم منح التعليم المقدمة الى اولاد افراد الهيئة التعليمية المعفيين من القسط ضمن باب النفقات ويتم تنزيلهم من مجمل عدد التلامذة

هل يحق للمدرسة الخاصة فرض مبالغ على الطلاب تحت حجة دعم المدرسة من خارج القسط؟
- كل ما تفرضه المدرسة من مبالغ أيا كانت تسميتها تعتبر بمثابة قسط مدرسي ويندرج تحت أحكام قانون تنظيم الموازنة المدرسية. وبالتالي، يجب أن تكون موافقا عليها من لجنة الأهل ومن وزارة التربية. ويعتبر القانون أن المقصود بالقسط المدرسي كل ما تفرضه المدرسة على التلميذ من مبالغ، اياً كانت تسميتها، عن سنة دراسية في مقابل ما تقدمه له من تعليم ونشاطات تربوية إلزامية وتأمين ضد الاخطار ورقابة طبية، بما فيه رسم الانتساب أو رسم فتح ملف أو خلافه من التسميات، مما يعني عدم جواز اختراع مصطلحات وتبرير المبالغ تحت لوائها.

هل يحق للمدرسة الخاصة فرض أقساط أو دفعات بالدولار أو بعملة غير العملة اللبنانية؟
- لا يجوز فرض أي قسط أو دفعة أو أي مبلغ بالدولار الأميركي أو بغير العملة اللبنانية، وذلك بموجب قانون النقد والتسليف وقانون حماية المستهلك وقانون تنظيم الموازنة المدرسية.

هل يجوز إلزام التلامذة باستخدام وسائل النقل الخاصة بالمدرسة أو فرض شراء الكتب من المدرسة؟
- لا يحق للمدرسة إلزام التلامذة باستخدام وسائل النقل الخاصة بالمدرسة. وكل فعل من هذا القبيل يعد مخالفا للقانون 515/1996. ورغم أنه يحق للمدرسة ان تحدد لوائح الكتب ومواصفات اللوازم المدرسية، إلا أنه لا يجوز الزام التلميذ بشراء هذه الكتب واللوازم من المدرسة، او من أي مرجع آخرأو تحديد مكتبة معينة. كما لا يجوز منعه من استعمال كتب مدرسية مستعملة، وكذلك لا يجوز الزامه بتناول وجبات طعام في المدرسة، وذلك باستثناء صفوف الروضة وفقا للمادة 8 من القانون 515/1996.



كيف يتم استيفاء القسط المدرسي؟ وهل يمكن أن يتم على دفعات؟
- يجب أن يستوفى القسط المدرسي على دفعات، ويجب أن تكون ثلاث دفعات على الاقل، ولا يجوز أن يتجاوز القسط الاول ثلاثين في المئة (30٪) من القسط السنوي للسنة الدراسية السابقة، وذلك كدفعة على الحساب.
واذا فرضت المدرسة رسما للانتساب الى المدرسة او للتسجيل، فلا يجوز ان يتعدى هذا الرسم العشرة في المئة من قيمة قسط السنة السابقة. ويجب في مطلق الاحوال اعتباره جزءاً من اصل القسط السنوي المتوجب.

من يتولّى مراقبة التزام المدارس الخاصة بالقانون لا سيما لجهة مخالفة الزيادة والقسط للقانون؟
- تتولى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي مراقبة تطبيق أحكام القانون ويمكن لها أن تستعين للقيام بالمراقبة بعدد من الموظفين في وزارة التربية والتعليم العالي، يجري وضعهم بتصرفها لمدة معينة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وبخبراء المحاسبة المجازين او مكاتب تدقيق ومراقبة الحسابات المسجلين في نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان.
كل ما تفرضه المدرسة من مبالغ أيا كانت تسميتها تعتبر بمثابة قسط مدرسي ويندرج تحت أحكام قانون تنظيم الموازنة المدرسية


ما هي واجبات وزارة التربية في حال كانت الزيادة على الأقساط مخالفة للقانون؟
- اذا وجدت مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية ان الاقساط المدرسية المحددة او المفروضة من قبل المدرسة، او ان الزيادة على الاقساط كما اعتمدتها، مخالفة لأحكام القانون، تقوم بدعوة ادارة المدرسة الى التقيد بأحكام القانون تحت طائلة الملاحقة القضائية. وفي هذه الحال، تحدد المصلحة للمدرسة قيمة الاقساط او الزيادة الواجب اعتمادها، واذا تمادت المدرسة ولم تلتزم بهذه القيمة ولم تعترض عليها خلال عشرة ايام من تبلغها، وجب احالة المدرسة الى المجلس التحكيمي المختص بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.

من هي الجهة التي تتولى النظر في شكوى مخالفة قانون تنظيم الموازنة المدرسية؟
- إضافة إلى إمكانية تقديم شكوى الى وزارة التربية، أنشأ القانون مجالس تحكيمية خاصة يرأسها قاض بمعدل مجلس واحد لكل منطقة تربوية تختص في النظر بما يأتي:
في المخالفات لأحكام القانون والنزاعات الناشئة عن تطبيقه.
في مراجعات أولياء التلامذة المتعلقة بالتدابير المتخذة من قبل ادارة المدرسة بحق أولادهم
في مراجعات ادارات المدارس ضد اولياء التلامذة الممتنعين عن تسديد القسط المدرسي المتوجب على أولادهم.

من يحق له اللجوء الى المجلس التحكيمي؟
- يحق لوزير التربية والتعليم العالي ولجان الاهل في المدارس الخاصة، ولأولياء الأمور ولكل متضرر، مراجعة المجلس التحكيمي. وهذه المراجعة معفاة من الرسوم القضائية ومن واجب الاستعانة بمحام.
يتوجب على ولي أمر التلميذ أن يتقدم بمراجعة الى لجنة الأهل في المدرسة قبل مراجعة المجلس تحت طائلة عدم قبول مراجعته.

ما هي القرارات الممكن اتخاذها من قبل المجلس التحكيمي؟
اذا تبين للمجلس التحكيمي ان الزيادة على الاقساط المدرسية غير مشروعة يحكم برد هذه الزيادة الى اصحابها. واذا تبين له انها متعمدة او عن سوء نية يحكم بغرامة مالية تتراوح بين 10٪ و50٪ من قيمة مجموع الزيادة على الاقساط المستوفاة من دون وجه حق.
اما بقية المخالفات لأحكام هذا القانون فتطبق عليها الأحكام التالية:
1 - غرامة مالية اكراهية عن كل يوم تأخير ولمدة شهر بنسبة ربع في الالف من مجموع الاقساط السنوية، عند تقديم نسخة الموازنة الى مصلحة التعليم الخاص بعد انقضاء الموعد المحدد.
2 - غرامة مالية تتراوح بين 10٪ و25٪ من مجموع الاقساط السنوية في حال عدم تقديم نسخة الموازنة بعد انقضاء شهر على الموعد المحدد.
3 - غرامة مالية تتراوح بين ثلاثة وخمسة اضعاف أعلى قسط سنوي في المدرسة عن كل من المخالفات غير المذكورة.
وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة وتستوفى الغرامات لصالح الخزينة.
لا يمكن للمدرسة ان تقدم موازنتها الى وزارة التربية الا اذا كانت موقّعة من مدير المدرسة ومن رئيس لجنة الاهل او من مندوبي اللجنة في الهيئة المالية، كذلك يجب ان يرفق بنسخة الموازنة صورة عن محضر الهيئة المالية تظهر موقف هذه الهيئة ولجنة الاهل من مشروع الموازنة.
(المادة 3 من قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع اصول تحديد الاقساط المدرسية في المدارس الخاصة).