دعا وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، إلى سرعة البتّ بطلبات إخلاء سبيل السجناء وتسريع المحاكمات، رغم الظروف الصعبة التي يمرّون بها، وإلى اجتراح الحلول القضائية، كما دعا نقابة المحامين إلى إعادة تفعيل غرفة العمليات التي أنشئت إبان أزمة كورونا لتفعيل إخلاءات السبيل، وتمنّى على مجلس النواب إقرار اقتراح قانون تخفيض السنة السجنية إلى ستة أشهر الذي سبق أن تقدّم به.
ورأى مولوي، خلال رعايته ورشة حول واقع السجون والاحتياجات في ظل الظروف الراهنة في وزارة الداخلية، أنّ «معاناة النزلاء في سجوننا مضاعفة من جراء الأزمة، إذ تضاف إلى الاكتظاظ معاناة الطبابة والاستشفاء، إضافة إلى الحاجة الملحة لصيانة المباني وآليات السوق والإسعاف. وفي ظل استمرار انقطاع التيار الكهربائي، تبرز الحاجة إلى تأمين مصادر مستقلة ومستدامة للطاقة تغذي السجون»، مشيراً إلى أنّ الوزارة تسعى إلى العمل «على تأمين المتطلبات الملحة لسجون لبنان التي تواجه تحديات الاكتظاظ، ويعاني نزلاؤها، بسبب نقص الموارد المادية، من تراجع حاد في الخدمات الطبية والاستشفائية نظرا لمحدودية المبالغ المخصصة لذلك في الموازنة وانهيار قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار».

وقال إنّ الوزارة تعتبر أنّ «تطوير منظومة السجون وأماكن الاحتجاز وبناء سجون جديدة هي أولوية على الصعيد السياسي الاستراتيجي، ولهذه الغاية تعمل بواقعية على إعادة تقييم الخطة الاستراتيجية الموضوعة في هذا الشأن والتي تتضمن إنشاء ثلاثة سجون جديدة، في ظلّ عدم وجود الموارد اللازمة وتراجع مالية الدولة».

يُذكر أنّه مع نهاية الشهر الجاري، سيتوقّف المتعهدون السبعة الذي يؤمّنون المواد الغذائيّة للسجون المركزيّة والوجبات الغذائيّة لسجون المناطق، عن القيام بهذه المهمة ما لم تدفع الدولة مستحقاتهم المتأخرة وتؤمّن سلفة خزينة للأشهر الستة المقبلة خشية أن يضيّع الفراغ الرئاسي حقوقهم.