مدّد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، وليد فياض، اليوم، مهلة تقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية، للتنقيب عن الغاز والنفط، في ثمانية بلوكات بحرية.
ونصّ القرار الذي وقّعه فياض «بناءً على توصية هيئة إدارة قطاع البترول، بتمديد مهلة تقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية إلى 15 كانون الأول 2022، وذلك إفساحاً في المجال لشركات إضافية غير العاملة حالياً في المياه البحرية اللبنانية تحضير ملفاتها ودراساتها والاشتراك في هذه الدورة، مما يتيح المجال لخلق مستوى مقبول من المنافسة في ما بين شركات النفط والغاز العالمية».

وكانت «الأخبار» قد نشرت نهاية الشهر الفائت أن «أياً من الشركات الدولية المهتمة عادةً باستدراج عروض التنقيب عن النفط والغاز في البحر لم تتقدم حتى تاريخه بأي عرض، في سابقة من نوعها».

كما لفتت إلى أن «إحجام الشركات الدولية عن الاستثمار وتلكؤ شركة «توتال» الفرنسية في تنفيذ التزاماتها في البلوك رقم 9، إضافةً إلى الضغط الأميركي لعدم تنفيذ اتفاقية الغاز مع مصر واتفاق استجرار الكهرباء من الأردن، تؤشر إلى استمرار سريان القرار الأميركي بمنع الشركات الغربية من بدء العمل في البلوكات اللبنانية».