كتب سام هيللير في الدورية الأميركية الشهيرة «فورين أفيرز» عن الوضع في لبنان والأزمة الاقتصادية والمالية التي يواجهها جراء سياسات «نخب سياسية ومالية» منذ سنوات طويلة. وإلى جانب الاستعراض العام للمشكلات القائمة، وخصوصاً بعد تشرين الأول 2019، ركز الكاتب على السياسة الأميركية في لبنان، متحدثاً عن نقص في صدقية الإدارة الأميركية في ما خص مكافحة الفساد في لبنان كجزء من سياسة إدارة الرئيس جو بايدن لمكافحة الفساد في العالم.وورد في النص أن النخب الحاكمة في لبنان استفادت من النظام القائم الذي يواجه حالة من الركود وتعمل الولايات المتحدة على عدم دفعه الى انهيار كامل. لكن الكاتب يلفت إلى «أن قلّة في لبنان تأخذ جدياً الكلام الأميركي عن مكافحة الفساد (...) في لبنان، يعرفون أن واشنطن تغاضت عن فساد شركائها وجعلت إجراءات مكافحة الفساد أحد أسلحتها ضد أعدائها». وأشار الى الوضع الراهن لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة المتهم بالإثراء غير المشروع والذي يحظى بدعم أميركي واضح، حتى إن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا دافعت عنه علناً في مقابلة تلفزيونية، وقالت إنه يحظى بثقة المجتمع الدولي. وأشار التقرير الى أن الإدارة الأميركية سمحت أيضاً بتسييس جهود مكافحة الفساد بطريقة قوّضت صدقيتها، مورداً مثالاً ما حصل عام 2020، عندما «استُخدم قانون ماغنيتسكي العالمي لمعاقبة السياسي المسيحي الماروني البارز جبران باسيل لأنه حليف لحزب الله». وأضاف: «لقد اعترف ديفيد شينكر، الذي شغل منصب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى من 2019 إلى 2021، بذلك بعد تركه لمنصبه، بالقول: لقد فرضنا سلسلة من العقوبات على حزب الله وحلفائه اللبنانيين، بمن فيهم غير الشيعة، وكانت الذروة في تصنيف قانون ماغنيتسكي لجبران باسيل بسبب الفساد».
وأشار التقرير إلى أن العقوبات الإضافية التي أقرّتها إدارة بايدن بحجة مكافحة الفساد يمكن تفسيرها على أنها تستهدف حلفاء حزب الله، بالنظر إلى طبيعة الأفراد المستهدفين وشخصيّتهم. ودعت المجلة إدارة بايدن الى التخلّي عن علاقاتها مع الفاسدين من «النخب الصديقة» لها، لأن عليها تبديد الانطباع القوي بأن «إجراءات مكافحة الفساد، بما فيها العقوبات، إنما هي في الحقيقة مجرّد أدوات تهدف الى الحد من نفوذ حزب الله في لبنان». وذهبت المجلة بعيداً في دعوة الإدارة الأميركية الى الانفصال الكامل والعلني عن «النخب المالية ومن بينها رياض سلامة كونهم يتحملون مسؤولية» في انهيار البلاد. كما أنه يجب على واشنطن إظهار جديّتها في مكافحة الفساد من خلال «فرض عقوبات جديدة على الشخصيات اللبنانية الفاسدة، واستهداف المزيد من السياسيين والمصرفيين والشخصيات الإعلامية المتورطة في الفساد العام، بمن فيهم الأفراد المرتبطون بأحزاب صديقة تقليدياً للولايات المتحدة».