كما كان متوقّعاً، قرّر مجلس الوزراء أمس هدم مبنى أهراءات القمح في مرفأ بيروت. فقد أعلن وزير الإعلام زياد المكاري إثر الجلسة "أننا وافقنا على توصيات اللجنة المكلفة بموضوع الأهراءات وكلّفنا مجلس الإنماء والإعمار بالإشراف على عملية الهدم". هي عودة إذاً إلى جلسة 10 آذار التي أثير الموضوع فيها أول مرة، بعدما عرضت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة وضع المبنى دراسة أعدّها الخبير الفرنسي إيمانويل دورون عن خطر تعرّض القسم الشمالي من المبنى للسقوط... موصية بالهدم.


وأكدت مصادر وزارية أن الموضوع لم يحظَ بأي نقاش يُذكر في جلسة أمس "مرّ كل شيء بسلاسة، عُرض التقرير الفني الذي قدّمته شركة "خطيب وعلمي"، وعلى أثره تم تكليف اللجنة الوزارية بصياغة الآلية للقيام بالأمر". وفيما لم توضح المصادر مضمون تقرير الشركة وتوصياتها، تردّدت معلومات عن أن التقرير لم يحذّر من خطر انهيار المبنى، وهذا ما كان قد أكده أيضاً نائب عميد كلية الهندسة في جامعة بيروت العربية يحيى تمساح لـ "الأخبار". لذا يبقى السؤال مطروحاً عن سبب اتخاذ قرار الهدم في ظلّ عدم وجود أيّ خطر داهم، وفي غياب الدراسات عن التكلفة المتوقّعة لكلّ من خيارَي الهدم الذي تتبناه الحكومة، أو التدعيم الذي ينصح به مهندسون؟ من دون أن ننسى التحذيرات من أن أرض المبنى بعد الهدم لن تكون صالحة لبناء مبنى أهراءات جديد.