مقالات مرتبطة
كما وقّع المرسوم الرقم 9015 تاريخ 7 نيسان 2022 القاضي بإعطاء سلفة خزينة إلى هيئة «أوجيرو» بقيمة 127 ملياراً و532 مليون ليرة لبنانية لتغطية نفقات دفع المساعدة الاجتماعية وتعديل مقدار بدل النقل المؤقت للعاملين فيها كافة، وحُدّدت مدة السلفة بسنة واحدة.
إلى ذلك، وقّع عون القانون الرقم 282 تاريخ 7 نيسان 2022 الذي أقره مجلس النواب في جلسته الأخيرة، وأحاله للنشر في الجريدة الرسمية، وهو يقضي بفتح اعتماد استثنائي في الموازنة العامة لعام 2022 في موازنة وزارة الداخلية والبلديات لكلّ من المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، والأمن العام ووزارة الخارجية والمغتربين، وذلك لتغطية نفقات الانتخابات النيابية. ويبلغ مجموع الاعتماد الاستثنائي 620 مليار ليرة لبنانية وهو موزّع كالآتي: 260 مليار ليرة لوزارة الداخلية، 300 مليار ليرة لتغطية نفقات تحقيق مليون جواز سفر لبناني مع متمّماته، 60 مليار ليرة لبنانية لنفقات تنظيم الانتخابات للمغتربين اللبنانيين في الخارج.
من جهة ثانية، أبلغ عون رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، النائب في البرلمان الأوروبي جورجي هولفيني، الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا مع أعضاء البعثة، أنّ «كلّ الترتيبات اتُّخذت من أجل إجراء الانتخابات في موعدها»، لافتاً إلى أنّ «عدد المرشحين بلغ رقماً قياسياً وكذلك عدد اللوائح التي تمّ تسجيلها، وبين المرشحين 155 امرأة وهذا الرقم يُسجل للمرة الأولى».
وأكد أنّ «العمل قائم لتذليل العقبات أمام إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري المهم على رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها لبنان»، معتبراً أنّه «كان من الممكن التخفيف من حدّتها على المقترعين لو اعتُمد «الميغاسنتر» لكنّ السلطة التشريعية أسقطت هذا الإجراء الذي كان من شأنه أن يمكّن الناخب من ممارسة حقه الدستوري وهو في مكان سكنه عوضاً عن الانتقال إلى البلدات البعيدة في الشمال والبقاع والجنوب، ما سيكبّده مصاريف إضافية بسبب ارتفاع سعر المحروقات، الأمر الذي قد ينعكس تراجعاً في إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع».
وأشار عون إلى «أهمية تعزيز الإشراف على تمويل الحملات الانتخابية وتمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من القيام بدورها كاملاً في مجال الرقابة».
وتمنى أنّ «تشمل مراقبة بعثة الاتحاد الأوروبي عمليات الاقتراع في الخارج ولا سيّما أنّها المرة الثانية التي يشارك فيها اللبنانيون المنتشرون في العالم في الانتخابات وهو إنجاز تحقق للمرة الأولى في عام 2018».
بدوره، لفت هولفيني إلى أنّ «نحو 200 مراقب سيتولون هذه المهمة بحرفية وشفافية وحياد وسيبدأون عملهم قبل موعد الانتخابات ويستمرون إلى ما بعدها وستشمل مهمتهم المناطق اللبنانية كافة، كما سيضعون تقريراً مفصلاً حول ملاحظاتهم كما حصل في الدورة الانتخابية الماضية»، مؤكداً أنّ «أفراداً من البعثة سيراقبون أيضاً العملية الانتخابية في عدد من الدول الأوروبية وفق المعايير والقواعد ذاتها التي ستُطبق في لبنان».