تستمر ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام المحاكم الأوروبية، وتتوالى قرارات الحجز على أمواله وأملاكه في سويسرا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا بجرائم الاختلاس وتبييض الأموال والتهرّب الضريبي. ترافق ذلك مع طلب من رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل هيلانة إسكندر الحجز على أموال سلامة للحؤول دون مصادرتها لصالح الدول التي تحاكم سلامة في حال ثبت تورطه، باعتبار أنّ هذه الأموال عائدة للدولة اللبنانية. طلب الحجز الذي قدمته إسكندر، أعده المحامي العام التمييزي القاضي جان طنّوس ووقعه مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات قبل نحو ثمانية أشهر مع بدء ملاحقة سلامة. وقد طلب عويدات يومها من هيئة القضايا تكليف محام يمثل الدولة اللبنانية للمتابعة مع المحاكم الأجنبية للمطالبة بحجز أموال سلامة لصالح الدولة اللبنانية، وضع اليد عليها ومنعه من التصرف فيها. وكذلك الأمر مصادرة بدلات الإيجار من قبل وصي قضائي. وإثر إعلان خبر الحجز على ملايين الدولارات العائدة لسلامة، شُنّت حملة في وسائل الإعلام على طنّوس الذي ادعى على سلامة بجرائم الاختلاس وتبييض الأموال. وبحسب مصادر قضائية، فإن غاية الحملة تنحية طنوس عبر الترويج بأنه ارتكب مخالفات قانونية، والإيحاء بالتالي بعدم وجود اختلاس، ما يعني انتفاء تبيض الأموال وتبرئة سلامة كمقدمة لفك الحجز عن أمواله وممتلكاته.