أعلن وزير الثقافة، محمد المرتضى، أنّ جلسة مجلس الوزراء جرى رفعها فجأة بعد طرح موضوع التعيينات من خارج جدول الأعمال في وقت كان فيه مشروع الموازنة لا يزال قيد البحث.
وأشار، في بيان، إلى أنّ «بعض التعديلات المقترحة وبعض الأرقام ولوائح السلع المفترض إخراجها من دائرة الرسوم ونماذج المحاكاة المتعلقة بالدولار الجمركي كانت لم تسلم بعد إلى الوزراء رغم مطالبتنا بذلك مراراً وتكراراً، ورغم الوعود بتزويدنا بها في الجلسة المنصرمة، ما يعني قانوناً أنّ مجلس الوزراء لم يختم نقاشه في مشروع الموازنة، ولم يصوّت عليه ولم يصدر أيَّ قرار بالموافقة أو الرفض، خلافاً لما جرى تظهيره أمام الإعلام».

أما بالنسبة لموضوع التعيينات، فنفى المرتضى المطالبة «بأيّ تعيين بل كان رفضاً مبدئياً منا لطرح التعيين من خارج جدول الأعمال وطالبنا بإرجاء الأمر لكن «حدّث ولا حرج» كأننا أمام اجتهاد دستوري عظيم أصبحت معه آلية إقرار المسائل في مجلس الوزراء تقتصر على الآتي: «نستلّ» موضوعاً من خارج جدول الأعمال، ونطرحه، فيعترض من يعترض، فنوهم الوزراء بأنّ الأمر أرجئ، ثم نرفع الجلسة فجأة ومن دون تصويت لنعلن بعد رفعها أن مجلس الوزراء قرر تعيينات».