عند التعامل مع حالة وفاة لأسباب مشبوهة، يُسارع الأطباء الشّرعيون لوضع تحليلاتهم الخاصة بالظروف التي أدّت للوفاة، التي غالبا ما تكون خارج نطاق معرفتهم وخبرتهم، الأمر الذي يضلل التحقيق. يتوصل الطبيب الشرعي في نهاية تقريره إلى خلاصات حاسمة، علماً أنّ دور الطبيب هو معاينة الجثّة وتحديد السّبب الطّبي للوفاة (تسمم، نزيف، جلطة، اختناق…)، وهذا وحده غير قادر على حسم الأمور. يتطلّب تحديد سبب الوفاة وتسلسل الأحداث الجرميّة مجهوداً جماعياً من الطّبيب والمحققين وخبراء الأدلة الجنائيّة، ولا يقتصر فقط على تقرير الطبيب الشّرعي. ففي كل قضيّة، لكلّ دليل أهمية بدءاً من مكان الوفاة وآثار الأقدام وتحليل البصمات والحمض النووي وغيرها. الأمر تماماً مثل حلّ الأحجية، ويجب أن تكون جميع القطع مناسبة، وتقرير الطّبيب الشّرعي ما هو إلا قطعة من هذه الأحجية.