مقالات مرتبطة
ولفتت الكتلة، في بيان، إلى أن «إشارة كتلة الوفاء للمقاومة إلى صعوبة موافقتها على مشروع الموازنة لعام 2022 بصيغته الأولية التي أحيلت إلى مجلس الوزراء، استنفرت جهود واهتمام المعنيين لتدارك الأمر وإدخال تعديلات أو تحسينات في الشكل والمضمون، لا تزال بحاجة إلى المزيد من العناية وحسن التدبير».
وفيما لفتت الكتلة إلى أنها «تتابع باهتمام النقاش الجاري لإقرار الموازنة بصيغتها الأخيرة التي ستحال إلى مجلس النواب لاتخاذ الموقف منها»، أكدت أنها «ستكون صوت الناس المتألّمين ولن تقبل بفرض ضرائب جديدة تطاول وضعهم المعيشي، وهي في هذا المجال تشدد على وجوب رفع الظلم عن المودعين وتمكينهم من سحب ودائعهم بما لا يكلفهم ثمن سياسات يراد منها ردم الهوّة لحساب من أهمل واستخفّ وتصرّف دون حساب بتلك الودائع، سواء كان من قام بذلك الدولة أو المصارف أو المصرف المركزي».
ورأت الكتلة أنه «وسط الاستحقاق الانتخابي النيابي الذي دخلت فيه البلاد، تُصرّ بعض الجهات على استخدام خطاب سياسي عالي السقف والنبرة وكأنها تقود انقلاباً للإطاحة بثوابت الوفاق الوطني التي ارتكزت إليها تسوية الطائف وجرى تعديل الدستور اللبناني على أساسها».
وفي هذا الصدد، أكدت الكتلة «التزامها وثيقة الوفاق الوطني دون أي زيادة أو نقصان»، داعيةً «الجميع إلى ملاقاتها عند هذا الالتزام». ونبهت الكتلة إلى أن «أي خروج ولو تحايلياً على هذه الوثيقة ينطوي على جملة مخاطر كبرى تُهدّد بالتأكيد المصالح الوطنية للبنان واللبنانيين، ولن ينفع لتداركها رهان بعضهم على دعم خارجي له من هنا أو هنالك».
وكان رئيس الكتلة، محمد رعد، قد اعتبر أن مشروع الموازنة العامة الذي وضعته وزارة المال «لا يبشر بخير»، معلناً أنه «لا يجعلنا نتجه لتنال الموازنة شرف موافقتنا عليها، فهي لا تنطوي على أي توازن ولا تعطي الناس حقوقهم وتحمّلهم الأعباء بعد أن حمّلتهم الأزمة الكثير الكثير مما نُهب من أموالهم وصودر من ودائعهم وأهمله وأساء التصرف به المسؤولون في بلادنا، والسماسرة في المصارف وغير المصارف».
واستكمل اليوم مجلس الوزراء البحث في مشروع موازنة عام 2022، وتقرّر عقد الاجتماع المقبل لإقرارها الأسبوع المقبل في القصر الجمهوري.