مع تعذّر إصدار تعيينات قضائية شاملة بسبب الخلافات السياسية، يجتمع مجلس القضاء الأعلى اليوم للبتّ في تعيين رؤساء محاكم تمييز أصيلين (تتألف منهم الهيئة العامة) في المراكز الخمسة الشاغرة (2 موارنة، 1 شيعي، 1 كاثوليك، 1 أورثوذكس). علماً أن «الهيئة العامة» لمحكمة التمييز فقدت نصابها القانوني بعد إحالة أحد أعضائها، القاضي روكز رزق، على التقاعد الشهر الماضي، ما يستدعي الإسراع في التشكيلات الجزئية.وكانت الجلسة مقرّرة الإثنين الماضي قبل إرجائها لعدم اكتمال النصاب، علماً أن رئيس المجلس سهيل عبود مصرّ على عقدها اليوم «لمناقشة بعض الأفكار». مصادر قضائية أكّدت أن «التعيينات لن تكون سهلة لغياب التوافق حولها باستثناء المقعد الشيعي الذي حُجِز للقاضي ماجد مزيحم بعد اتفاق بين حزب الله وحركة أمل»، مشيرة إلى أن «الخلاف بين القوى المسيحية في ما بينها من جهة، ومع عبود من جهة أخرى، قد يؤدي إلى تطيير الجلسة مجدداً، فضلاً عن فيتوات موضوعة على بعض الأسماء»، إذ يريد عبود تعيين القاضيين ناجي عيد ورندى كفوري، فيما يضع مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات فيتو على الأخيرة.