انطلقت «إسرائيل» من النقطة (1) شمال الخط (23)، الأمر الذي ينقص المساحة الملحوظة في الخط (23) بما لا يقل عن 860 كم2 . وبعدها حاول الوسيط الأميركي فريديريك هوف أن يضع حلاً وسطياً يعطي لبنان 65% وإسرائيل 35% من المساحة المتنازع عليها. ولكن الخطوط الثلاثة (1، هوف، 23) لم تنطلق من رأس الناقورة بل من شماله (على بعد 28 م على الأقل)، وأعطوا لصخرة تخليت في البحر صفة جزيرة وهي تبعد 1800م جنوب رأس الناقورة. مع العلم أن الجزيرة في القانون الدولي للبحار (1982، المادة 121) يجب أن تكون آهلة بالناس أو قابلة للسكن البشري. وتخليت تغمرها المياه.
(علي حشيشو)
الأسانيد العلمية والقانونية للخط 29
منذ العام 2013، وضع العقيد الركن البحري مازن بصبوص دراسته التي بيّن فيها أنّ للبنان مساحات مائية إضافية جنوب الخط 23 المعلن بموجب المرسوم 6433، تُقدّر بحوالى 1400 كم2، وقد استند على دراسة (UKHO). وقد اقترح تعديل المرسوم 6433، من خلال رسائل بعث بها إلى المسؤولين منذ ذلك التاريخ. وبعد قيام مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش بمسح دقيق للشاطئ اللبناني، خاصة في منطقة رأس الناقورة مستخدمة الأجهزة الأكثر تطوراً، طرح الجيش ضرورة تعديل المرسوم 6433. وبتاريخ 9/3/2020، أحالت قيادة الجيش ملفاً كاملاً إلى مجلس الوزراء مع الاقتراحات اللازمة التي تعدّل المرسوم 6433، وإرسال التعديلات إلى الأمم المتحدة. بعد ذلك حضر انفجار 4 آب 2020، واستقالت الحكومة. وعندما بادر الوفد العسكري اللبناني بالتفاوض مع “إسرائيل» في الناقورة، كان موقفه التمسك بالخط 29، رغم أن المسؤولين لم يرسلوا تعديل المرسوم 6433 إلى الأمم المتحدة.
واجب تعديل المرسوم 6433
الخط 29، المحصّن قانونياً وعلمياً، يُربح لبنان 2430 كم2. ومن واجب المسؤولين، على تنوّع مواقعهم، أن يرسلوا إلى الأمين العام للأمم المتحدة التعديلات المقترحة من قيادة الجيش على المرسوم 6433، فقد أقرّت هيئة القضايا والتشريع في وزارة العدل اللبنانية هذه التعديلات، لا سيما وأن المرسوم نفسه ينص في المادة الثالثة منه أنّ لبنان يستطيع تعديله في ضوء معطيات جديدة، كما أن المادة 157 من نظام الأمانة العامة للأمم المتحدة تسمح لكل دولة أن تعيد النظر في الوثائق التي تقدمها من طرف واحد.
تمسّك الوفد العسكري اللبناني بالخط 29، رغم عدم إرسال المسؤولين تعديل المرسوم 6433 إلى الأمم المتحدة
تمسكت «إسرائيل» بالخط رقم 1، وطرح المبعوث الذي عينته الولايات المتحدة لحل قضية الحدود البحرية بين لبنان و«إسرائيل»، فريدريك هوف، حلاً بين الخط 1 والخط 23، فأعطى لبنان 500 كم2 (من أصل 860 كم2)، مع العلم أن أولوية الولايات المتحدة هي شركاتها النفطية و«إسرائيل» بالدرجة الأولى. وهي تعلم أنه ليس بالإمكان إقامة أية منشآت في البحر، قدّر البعض أن كلفتها توازي ما يعادل تكاليف أربع حاملات طائرات. وبالتالي ستكون كابوساً أمنياً إذا ما تعرضت لصواريخ أرض – بحر متوفرة في المنطقة خارج سيطرتها.
وفي المباحثات غير المباشرة التي جرت في الناقورة برعاية الولايات المتحدة وحضور الأمم المتحدة، تفاجأ الوفد الإسرائيلي بقوة حجج الوفد العسكري اللبناني واستمر في الدفاع عن طرحه بأن النقاش يجب أن يكون بين الخط (1) والخط (23)، إلا أنّ الوفد العسكري اللبناني لم يتراجع عن مواقفه، ما أدى إلى إيقاف المفاوضات من قبل الجانب الإسرائيلي.
كُلِّف آموس هوكشتين مؤخراً، وهو أميركي خدم سابقاً في الجيش الإسرائيلي، وسيطاً للولايات المتحدة بين لبنان و«إسرائيل». وبعد اجتماعه بالمسؤولين اللبنانيين، على مختلف المستويات، صدرت تصريحات عن هؤلاء المسؤولين ترحب بطروحاته.
الانطلاق بالترسيم من النقطة (1) غير قانوني
يبدو أن «إسرائيل»، بعد توقيع الاتفاقية حول تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص، بادرت إلى تعيين حدودها البحرية الشمالية مع لبنان من طرف واحد، منطلقة من النقطة (1) كنقطة ثلاثية تفصل بين الحدود البحرية لكل من لبنان وقبرص و«إسرائيل»، متجاهلة مقتضيات القانون الدولي، ولا سيما اتفاقيات جنيف للعام 1958 المبرمة من قبلها، التي تلزمه التعيين باعتماد مبدأ الوسط/الظروف الخاصة. وفي 12/7/2011 أودعت «إسرائيل» الأمين العام للأمم المتحدة إحداثيات نقاط حدودها البحرية الشمالية مع لبنان، وجميعها داخل المياه اللبنانية. وقد أقرّت «إسرائيل» في رسالتها إلى الأمم المتحدة بأن إحداثيات النقطة (1) يمكن مراجعتها و/أو تعديلها وفقاً للحاجة على ضوء أي اتفاقية مستقبلية مع الدول المعنية.
هذا الخط الإسرائيلي ساقط لأسباب عدة منها:
- لم ينطلق من نقطة رأس الناقورة
- ركز الأساس على صخرة تخليت
- بعد 13 ميلاً، انحرف شمالاً حتى النقطة (1).
وإذا كانت حجة «إسرائيل» أن هذه النقطة واردة في مسودة الاتفاق اللبناني- القبرصي، نشير إلى أنّ الاتفاق لم يوافق عليه مجلس النواب، ولم يبرم من رئيس الجمهورية، وهو بحكم غير الموجود.
أما بالنسبة لخط هوف، فهو أيضاً لا يتمتع بالأسانيد العلمية والقانونية:
- لأنه لا يبدأ من رأس الناقورة
- يعطي الأثر الكلي لصخرة تخليت
عيوب الخط 23
لا تقع النقطة 18 على نقطة رأس الناقورة، كما يفترض، بل في البحر على بعد حوالى 28 متراً من نقطة رأس الناقورة. وكذلك خُلِط بين النقطة 24 والنقطة 25، ولم يكن هذا الخط (النقطة 18-النقطة 23) يمثل خط الوسط كما ذُكر في محضر اللجنة المشتركة العام 2009، ولا الخط العمودي على اتجاه بيروت-حيفا انطلاقاً من حدود المياه الإقليمية، كما ذُكر في لجنة مشتركة أخرى كُلّفت من الحكومة في العام 2012 بالتدقيق بإحداثيات نقاط الحدود البحرية اللبنانية. وبالتالي يفترض تعديل المرسوم 6433 بالاستناد إلى المادة الثالثة منه واعتماد إحداثيات الخط 29 العلمية والقانونية.
تجدر الإشارة إلى أن المكتب الهيدروغرافي البريطاني (UKHO) قدّم في آب 2011 تقريراً يوصي لبنان باتباع طريقة خط الوسط مع «إسرائيل» مع إهمال تأثير تخليت. الأمر الذي يعطي لبنان مساحة إضافية، بعد الخط 23، لا تقل عن 1430 كم2. لكن رئيس الوزراء آنذاك نجيب ميقاتي لم يطرح هذا التقرير على مجلس الوزراء قبل إقرار المرسوم 6433.
د. خليفة
تصحيح أخطاء «الخارجية»
أخطأت وزارة الخارجية عندما احتجت على قيام «إسرائيل» بالتنقيب بعد الخط 23، وطالبت الأمم المتحدة بالتدخل والتحقق من الاعتداء الإسرائيلي. ويصرح وزير الخارجية الحالي أن الحكومة اللبنانية تعتبر أن الخط 23 خط حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان. وكذلك امتنعت هذه الوزارة حتى الآن عن الرد على رسالة «إسرائيل» المرسلة إلى الأمم المتحدة في 23 كانون الأول 2021 (انظر الكادر).
كان يجب على وزارة الخارجية اللبنانية أن تجيب على الرسالة الإسرائيلية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، على النحو الآتي:
1. لحكومة لبنان الحق طبقاً للقانون الدولي أن تتصرف في كامل المنطقة حتى الخط 29. فالخط الإسرائيلي رقم 1 والخط 23 لا ينطلقان من رأس الناقورة، ويعتبران تخليت جزيرة. وهذا موقف مناقض للقانون الدولي ولقرارات المحاكم ذات الصلة.
2. ترسل الحكومة اللبنانية في الوقت نفسه الإحداثيات والرسالة المعدّة من قبل قيادة الجيش إلى الأمين العام للأمم المتحدة وفيها التعديل الواضح للمرسوم 6433.
3. تحذير مضاد لإسرائيل عن قيامها بأي مناقصة أو أنشطة غير رضائية في كامل المنطقة الممتدة بين الخط 23 والخط 29.
4. تحذير كافة الأطراف الثالثة للامتناع عن المشاركة في كل الأنشطة غير المتفقة مع القانون الدولي والتي تحصل في المنطقة المتنازع عليها.
5. بقاء الحكومة اللبنانية ملتزمة باستئناف المفاوضات برعاية أميركا والأمم المتحدة للتوصل إلى حل دائم وسلميّ يحفظ حقوق كل الأطراف على قاعدة القانون الدولي، وارتكازاً على الوثائق والخرائط ذات الصلة.
6. تمني الحكومة اللبنانية على الأمين العام نشر الوثائق التي تدحض حجة الخطوط (1، هوف، 23)، وكذلك نشر الوثائق التي تؤكد علمية وقانونية صحة الخط 29.
وكذلك نشر كل ذلك في النشرة المقبلة لقانون البحار. مع العلم أن لبنان وافق على هذا القانون، بينما «إسرائيل» لم توافق عليه حتى الآن.
لقد أساءت السلطات اللبنانية، بالأكثرية الساحقة من أطرافها، ليس فقط في أخطائها بالتفاوض مع قبرص وتسرعها في إقرار المرسوم 6433، وفي إقرار المرسوم 43 الذي يناقض قانون النفط 132. بل أخطأت أيضاً في تأخرها عن إرسال التعديلات المقترحة من قيادة الجيش على المرسوم 6433 إلى الأمم المتحدة، بالرغم من إقرار هذه التعديلات من هيئة القضايا والاستشارات في وزارة العدل. استمرار العمل بالخط 23 يمنع لبنان من الاستفادة من حقل قانا الذي يحتوي مرتين ونصف أكثر من حقل كريش.
لقد أوقع المسؤولون اللبنانيون الشعب اللبناني في كارثة الانهيار الاقتصادي والإفلاس والأزمة المالية. وإذا لم يعدّلوا المرسوم 6433، كما اقترحت قيادة الجيش، وإذا لم يُحسنوا التفاوض للدفاع عن ثرواتنا الغازية والنفطية، فسيعملون على انهيار مستقبل شعبنا. وأقل ما يوصف عملهم هو أنه خيانة عظمى.
د. خليفة
علامَ استند الوفد اللبناني؟
من المسلم به، عند ترسيم الحدود البحرية لكل دولة، إبراز النقطة البرية الحدودية على الشاطئ، لكي ينطلق منها الخط الحدودي. القاعدة المسلّم بها في هذا المجال، بالنسبة إلى ما كان عليه الوضع في فترة الانتداب هي قاعدة Uti possidetis juris (مبدأ احترام الحدود المتوارثة)، أي العودة إلى اتفاقية بوليه – نيوكومب المقرة في 7 آذار 1923، والمثبتة في عصبة الأمم في محضر بتاريخ 4/2/1924. وقد نصت هذه الاتفاقية على أن الحدود تبدأ من رأس الناقورة على البحر المتوسط حتى 50 متراً من خط القمم.
وبالعودة إلى المادة 31 من اتفاقية فيينا لتفسير المعاهدات، نجد أن «المعيار هو معيار المعنى الطبيعي للمصطلحات». وهكذا، فإن مصطلح الرأس هي أبعد نقطة برية في البحر. وبعد الحرب العربية-الإسرائيلية، عُقدت اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل في 23 آذار 1949. وقد نصت الفقرة الخامسة من الاتفاقية على ما يلي: «يجب أن يتبع خط الهدنة الدائمة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين». وبين 5-15 كانون الاول 1949، قامت لجنة مشتركة لبنانية – «إسرائيلية» بإشراف الأمم المتحدة بإعادة إحياء نقاط بوليه – نيوكومب الـ 38، واتُّفق على وضع 96 نقطة جديدة ثانوية بين النقاط الأساسية.
وقد أُقرّ كل ذلك من خلال اتفاق وتقرير عن المسح الجغرافي للحدود «الإسرائيلية» – اللبنانية بين 5 و15 كانون الأول 1949. وُقّع من قبل الكابتن إسكندر غانم من لبنان والكابتن فريدلندر عن «إسرائيل». وقد أُرفقت بخريطة توضح إحداثيات النقاط الأساسية (38 نقطة) وإحداثيات النقاط الثانوية (96 نقطة). وبينما تنطلق كل الخطوط (1 أو هوف أو 23) من شمال رأس الناقورة، ينطلق الخط 29 من نقطة رأس الناقورة. وهكذا يكون قد طبّق قواعد الترسيم في البحر في القانون الدولي الصادر عام 1982، لا سيما المواد 15، 74، 83 من هذا القانون. ورغم أن «إسرائيل» لم توقّع على هذا القانون فإنها، كغيرها من الدول، مجبرة على أن ترضخ للقواعد الواردة في هذا القانون. لقد حصل الترسيم تبعاً للمادة 15 على قاعدة خط الوسط بما هو تقنية هندسية، أي إنه خط متساوي الأبعاد بين الساحلين للدولتين، بحيث توضع النقاط على النتوءات الأكثر تقدماً في البحر، وبعد ذلك استُنتج الخط. وكذلك، فاجتهادات المحاكم الدولية ذات الصلة أجمعت على ضرورة الحل المنصف وتطبيق خط الوسط. الخطوط الثلاثة (1 وهوف و23) ليست منصفة لأنها أثرت على مسار الخط لصالح «إسرائيل» وأعطتها 1800 كم2، مع العلم أن تخليت ليست جزيرة، بل هي صخرة تغمرها المياه، طولها 50 متراً وعرضها 20 متراً. مع العلم أن المادة 121، الفقرة 3، من قانون البحار الصادر عام 1982، يعتبر أن الجزيرة هي المسكونة بالبشر أو القابلة لسكن البشر. وتخليت لا ينطبق عليها هذا الشرط. وما يدعم الموقف اللبناني القرار الذي صدر مؤخراً في المرجعيات الدولية في موضوع الحدود البحرية بين الصومال وكينيا.
د. خليفة
رسالة العدو الإسرائيلي إلى الأمم المتحدة
إزاء إصدار الحكومة اللبنانية الإعلان عن قيام مناقصات لمنح رخص أوف شور للتنقيب في البلوكات اللبنانية الجنوبية، أرسلت «إسرائيل» في 23 كانون الأول 2021، من خلال بعثتها في الأمم المتحدة، رسالة إلى الأمين العام انطونيو غوتيرش، هذا أبرز ما فيها:
1. قلق «إسرائيل» العميق حيال المناقصة التي أصدرتها مؤخراً حكومة لبنان لمنح رخص أوف شور في المناطق البحرية التي تؤكد «إسرائيل» حقوقها السيادية أو سلطتها القضائية طبقاً للقانون الدولي وهو ما بلّغت به إسرائيل في رسائل سابقة بتاريخ 2 شباط 2017، و21 كانون الثاني 2019، و11 تموز 2019، وأخيراً 23 تشرين الثاني 2021.
2. تتقدم «إسرائيل» باعتراضها الرسمي على أي نشاط لبناني غير رضائي في المناطق البحرية الإسرائيلية لم توافق عليه إسرائيل صراحة.
3. تعترض «إسرائيل» على أي نشاط اقتصادي غير مصرّح به يقوم به لبنان في هذه المنطقة، بما في ذلك منح لبنان أي حقوق لأي طرف ثالث (الاستكشاف، الحفر والتنقيب، استكشاف الموارد الطبيعية).
4. ترى «إسرائيل» ضرورة التركيز على دفع المفاوضات بين «إسرائيل» ولبنان إلى الأمام من أجل ترسيم حدودها البحرية، وذلك بهدف التوصل إلى حل يتفق عليه بما يؤمّن الاستقرار والمنفعة الاقتصادية لكل من الطرفين.
5. تدعو «إسرائيل» الحكومة اللبنانية إلى سحب مناقصتها والإحجام عن أي عمل قد يدفع قدماً بأي أنشطة غير رضائية في المناطق البحرية الإسرائيلية.
6. تحذر «إسرائيل» كافة الأطراف الثالثة إلى الإحجام عن المشاركة في أنشطة غير رضائية في المناطق البحرية الإسرائيلية.
7. تبقى «إسرائيل» ملتزمة بالتوصل إلى حل ودي يتم التفاوض عليه لمسألة ترسيم الحدود البحرية المشتركة وننتظر في لبنان إظهار نفس المستوى من الالتزام.
8. تتمنى بعثة «إسرائيل» الدائمة نشر هذه الرسالة على موقع المحيطات وقانون البحار التابع للأمم المتحدة. وتطلب أيضاً إدراج هذه المعلومات في النشرة المقبلة لقانون البحار.