‎وردت في «الأخبار» (15 كانون الثاني 2021) بعنوان «انفراجة في سوق الدّواء الأسبوع المقبل؟» اتّهامات تناولت الشركات المستوردة للأدوية. لذا نودّ توضيح الآتي:أولاً، جاء في التقرير أن «مسؤولية كبرى تقع على جشع المستوردين وأصحاب المستودعات الذين يعمد بعضهم إلى تخزين الأدوية...». يهمّ النّقابة أن تذكّر أنّ اتّهام المستوردين بتخزين الدّواء اتّهام قديم - جديد لا يمتّ للحقيقة بصلة وهو افتراء محض. وتذكّر النّقابة بأن مخزون مستوردي الأدوية مصرَّح عنه لدى وزارة الصحّة بالكامل وبشكل منتظم على نظام Meditrack، ولو كان هنالك أي تخزين لدى المستوردين، لكانت الوزارة تدخّلت فوراً لإعادة توزيع هذه الأدوية.
‎ثانياً، أشار التقرير إلى «رفض المستوردين وأصحاب المستودعات تحمّل المسؤولية في ظل الانهيار وتحميلهم المريض وحده تبعات المأزق» و«الادّعاء أنّ التأخّر في الاستيراد حصل رغم نيل الموافقات من المصرف... وأنّ ما وصلهم من المصرف إلى الآن عن المستحقّات السابقة... رقم ليس بالسهل». والجميع يعلم أنّه عندما كان القرار بيد المستورد فقط، كانت الأدوية كلّها متوافرة، وكذلك المخزون الاحتياطيّ بغية تلبية احتياجات المرضى في حال حصول طارئ يؤخّر وصول شحنات الأدوية. أمّا اليوم، فالقرار ليس عند المستورد في ما يخص الأدوية المدعومة كلياً أو تلك المدعومة جزئياً، بل عند وزارة الصحة العامة ومصرف لبنان اللّذَين يحدّدان الأصناف والكميّات التي يمكن استيرادها ويبذلان ما بوسعهما لتخطّي الأزمة ضمن حدود قدرتهما. أما دور المستورد فيبدأ عندما يحصل على موافقات مسبقة، وهي بمثابة إذن إلزاميّ لاستيراد أصناف وكميّات معيّنة من الأدوية المدعومة بشكلٍ كلّي أو جزئي. فكيف يمكن للمستورد أن يحضّر شحنة ما قبل تثبيت الأصناف والكميات المسموح استيرادها؟
ثالثاً، ورد في التقرير «أن المستوردين وأصحاب المستودعات يسلّمون مرضى القطاع الخاص قبل أن يسلّموا مرضى الوزارة». تؤكّد النقابة أنّ المستوردين لا يمانعون بالطبع تسليم الأدوية إلى وزارة الصحة. لكنّ الجميع يعلم أن الوزارة ليس لها ميزانية كافية منذ النصف الثاني من العام 2021، أي عند استلام الدكتور فراس أبيض الوزارة، حيث لم يبقَ في ميزانيّتها إلّا القليل القليل... وقد طلب الوزير من الشركات المستوردة تسليم الأدوية إلى الوزارة رغم عدم وجود هذه الميزانية، على أن يحصل ذلك بطلب من مجلس الوزراء عندما يجتمع من جديد، بفتح ميزانية وزارة الصحة للقيام بالإجراءات القانونية المتعلّقة بشراء هذه الأدوية. وهذا ما قامت الشركات بفعله وما تقوم به حاليّاً، بناء على طلب وزير الصحّة.
ختاماً، يعلم القاصي والدّاني أن المشكلة الأساسية للأدوية في لبنان اليوم هي التمويل ولا شيء آخر. فمجموع كلّ الأموال المتواجدة للدعم اليوم هي 25 مليون دولار أميركي شهرياً فقط، والكلّ يعلم أن هذا المبلغ غير كافٍ لتأمين إجماليّ احتياجات اللبنانيّين من الدواء. وبالتالي، على الجميع العمل معاً على تأمين تمويل إضافي، إذا أردنا فعلاً أن نقدّم إلى مرضانا اللبنانيّين الأمان، وأن نستورد هذه الأدوية من دون انقطاع.

نقابة مستوردي الأدوية
وأصحاب المستودعات