مقالات مرتبطة
فبعد اختتام اللقاءات الثنائية مع رؤساء الأحزاب والكتل للتشاور في دعوته إلى عقد الحوار، أعلن عون أنّه سيُبقي دعوته إلى الحوار مفتوحة.
وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، في بيان، إنّه «على أثر المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيسي مجلس النواب والحكومة ورؤساء الكتل النيابية بشأن الدعوة إلى الحوار، تبيّن أنّ عدداً منهم تراوحت مواقفهم بين رفض التشاور ورفض الحوار بما يحمّلهم مسؤولية ما يترتّب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات، حكومة وقضاء ومجلساً نيابياً».
وأشار إلى أنّ «دعوة رئيس الجمهورية للحوار ستبقى مفتوحة، وإذ يأمل أن يغلب الحسّ الوطني للمقاطعين على أي مصالح أخرى، يدعوهم إلى وقف المكابرة والنظر إلى ما يُعانيه الشعب اللبناني والموافقة في أقرب وقت على إجراء حوار صريح لنقرّر مستقبلنا بأيدينا استناداً إلى إرادة وطنية ولكي لا يُفرض علينا مستقبلاً نقيض ما نتمناه لوطننا».
ورأى أنّ «استمرار تعطيل مجلس الوزراء هو تعطيل متعمّد لخطّة التعافي المالي والاقتصادي التي من دونها لا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ولا مع غيره، وبالتالي، لا مساعدات ولا إصلاحات، بل مزيد من الاهتراء للدولة وتعميق للانهيار، وهذا بحد ذاته جريمة لا تغتفر بحق شعب يعاني كلّ يوم أكثر فأكثر من جرّاء أزمات متوارثة ومتفاقمة وغض نظر متعمّد للمسؤولين عن المعالجات الناجعة».
ولفت إلى أنّ «المعطّلين للحوار والرافضين له يعرفون أنفسهم جيداً ويعرفهم اللبنانيون، ويتحمّلون مسؤولية خسارة الناس أموالهم وخسارة الدولة مواردها، كما يتحمّلون مسؤولية عجز كل مواطن ومواطنة عن تأمين لقمة العيش والحماية الصحية وضمان الشيخوخة وتوفير التعليم».
وقال إنّ رئيس الجمهورية «يُعلن أنه ماضٍ في دعوته للحوار من دون تردّد وفي اتخاذ كل مبادرة أو قرار يهدف إلى حماية لبنان واللبنانيّين، خصوصاً وأنّ الحوار يتمحور حول خطة التعافي المالي والاقتصادي للبنان وقضايا متعلّقة بإصلاح النظام من خلال اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، وبالاستراتيجية الدفاعيّة والتعافي المالي والاقتصادي للبنان»، لافتاً إلى أنّ «رئيس الجمهورية لن يألو جهداً في سبيل معاودة الحوار والإعداد لإدارته بحسب جدول المواضيع التي حدّدها، ولا يزال يأمل أن يتحلّى الجميع بالمسؤولية الوطنية المطلوبة لإنقاذ لبنان وشعبه».