عادت «حرب الصلاحيات» بين رئيس مجلس النواب، نبيه بري، ورئيس الجمهورية، ميشال عون، مجدّداً إلى الواجهة، من باب «العقد الاستثنائي».
فبعد توقيع رئيس الجمهورية على المرسوم القاضي بدعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي، أعلن بري، تعقيباً على نصّ العقد، أنّ المجلس سيّد نفسه.

وشدّد، في بيان، على أنّ المجلس «لا يقيّده أيّ وصف للمشاريع أو الاقتراحات التي يقرّر مكتب المجلس طرحها»، لافتاً إلى أنّه «يعود لرئيس الجمهورية حقّ الرد بعد صدورها عن الهيئة العامة إلى المجلس».

وقال إنّ «هذا حكم الدستور وما استقرّ عليه الاجتهاد، يقتضي التصويب».

ويأتي ذلك رداً على ما تضمّنه برنامج أعمال العقد، لا سيّما أنّ رئيس الجمهورية قد يطلب إعادة النظر في القوانين المصدّقة، وحول تحديد برنامج مشاريع واقتراحات قوانين ملحّة تتعلّق بالانتخابات النيابية، ومشاريع القوانين التي ستُحال إلى مجلس النواب، وغيرها.

يُشار إلى أنّ انعقاد البرلمان، في أيّ من عقوده عادية أو استثنائية، يوقف الملاحقات الجزائية في حق أيٍّ من أعضائه مدعى عليهم أو برسم الادّعاء عليهم، بفضل حماية الحصانة المنصوص عليها في المادة 40 من الدستور، فلا يجوز توقيفهم إبان الانعقاد، الأمر الذي يسري على الوزير السابق، علي حسن خليل، المدّعى عليه في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وكان عون قد وقّع، مساء أمس، المرسوم الرقم 8662 تاريخ 06/01/2022 القاضي بدعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي يُفتتح بتاريخ 10/01/2022 ويُختتم بتاريخ 21/03/2022 وفق برنامج أعمال محدّد. ووقع المرسوم رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.

وفي ما يلي نصّ المرسوم:
«إنّ رئيس الجمهورية
بناءً على الدستور لا سيّما المادة 33 منه،
بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى: يُدعى مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 10/01/2022 ويُختتم بتاريخ 21/03/2022 ضمناً.

المادة الثانية: يحدّد برنامج أعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي:
- القوانين المصدّقة والتي قد يطلب رئيس الجمهورية إعادة النظر بها.
- مشاريع أو اقتراحات قوانين ملحّة تتعلق بالانتخابات النيابية.
- مشاريع القوانين التي ستُحال إلى مجلس النواب.
- مشاريع أو اقتراحات القوانين الطارئة والمستعجلة والضرورية المتعلّقة بالإصلاحات اللّازمة والضرورية أو بخطّة التعافي المالي أو بالأوضاع المعيشية الملحّة التي يقرّر مكتب المجلس طرحها على المجلس، لا سيّما القوانين الآتية:
- اقتراح القانون الرّامي إلى تمديد العمل بالقانون رقم 200/2020.
- اقتراح القانون المتعلّق بوضع ضوابط استثنائية ومؤقّتة على التحاويل المصرفية.
- اقتراح قانون استعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج.
- مشروع قانونَي الموازنة العامة للعامَين 2021 و 2022.
- عقد جلسة مساءلة الحكومة والردّ على الأسئلة أو الاستجوابات الموجّهة إلى الحكومة.

المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة».