لا تزال مصارف لبنانية ترفض التّعامل بالأوراق النقدية الأميركية القديمة، وفق ما يؤكد رئيس «المجلس الاقتصادي والاجتماعي»، شارل عربيد، رغم تأكيدها في وقت سابق أنها تتعامل بهذه الأوراق «دون أيّ تعديل في إجراءاتها القائمة».

مقالات مرتبطة


ووصف عربيد، في تغريدة، عدم قبول الأوراق القديمة بـ«المهزلة»، تحديداً أن السفارة الأميركية في بيروت، سبق وأوضحت بعد الضّجة التي أُثيرت، بداية الشهر الجاري، حول رفض مصارف وصرّافين الأوراق القديمة، وفرض بعض الصرّافين عمولةً مقابل شرائه هذه الأوراق، أن «سياسة الحكومة الأميركية تنصّ على أن كلّ تصاميم الاحتياطي الفيدرالي الورقية هي عملة قانونية أو صالحة قانونياً للمدفوعات، بغض النّظر عن تاريخ إصدارها. هذه السياسة تشمل جميع الفئات الورقية للاحتياطي الفيدرالي من سنة 1914 إلى اليوم».



وقد شرح عربيد ما يجري، بالقول: «عندما تسحب من الصراف الآلي، يُعطونك دولاراً أبيض، وعندما تُودع دولاراً أبيض لدفع مستحقات في الخارج يرفضونه بكلّ جرأة... كي لا نقول بكلّ وقاحة».



وكان «مصرف لبنان» قد تبرّأ من رفض مصارف وصرّافين الأوراق القديمة، بعد البيان الذي صدر عن السفارة الأميركية يومها، عبر إصدار بيان أوضح فيه أن «مواصفات الأوراق النقدية من الدولار الأميركي القابلة للتداول تُحدّد من قبل Bureau of Engraving and Printing، وهي هيئة تابعة لوزارة الخزانة الأميركية».

كذلك، فعلت «جمعية المصارف» التي رمَت التّهمة يومها على «بعض الصرّافين»، مدّعيةً أنها «تتعامل بالأوراق النقدية النظامية دون أيّ تعديل في إجراءاتها القائمة، وبما يتوافق مع قواعد العمل بالنقد الورقي».

وعلى عكس ما ورد في البيانين، كشفت «الأخبار» يومها أن حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة هو صاحب قرار توقيف التّداول بالدولار الأميركي من إصدار 2013 وما قبلها (الأوراق البيضاء أو القديمة)، وأنه تراجع عن قراره بعد بيان السفارة الأميركية.